حسن معتمدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای تدوین طرح بانکداری اسلامی و جایگزینی آن با طرح اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی یک ضرورت اساسی است و قانونی که اصلاح می‌شود می‌تواند سنگ بنا و اصلاح کننده تمامی قوانین باشد.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم در روز ۳۱ خردادماه از تدوین و بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: براساس این طرح ساختار بانک مرکزی تغییر داده می‌شود و موضوع بانکداری اسلامی هم به درستی تبیین خواهد شد. در صورت تصویب نهایی این طرح مشکلات کنونی حوزه بانکداری رفع شده و نهاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود.
معتمدی در این خصوص افزود: اصرار مجلس برای تدوین طرحی در خصوص اصلاح نظام بانکی، اصرار درستی است و جای درستی را نشانه گرفته‌اند اما باید دقت داشت که براساس قواعد مسائل کشور، دولت باید با همکاری بانک مرکزی و نظام بانکی لایحه‌ای در این خصوص تهیه کرده و آن را برای مجلس ارسال کند.
این کارشناس مسائل بانکی درباره مهمترین اولویت درباره اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: مهمترین اولویت در این خصوص موضوع اساسی استقلال بانک مرکزی است. نکته مهم این است که به طور معمول قوانین اینچنینی در گروه‌های تخصصی و کمیسیون‌های مرتبط بررسی و تمام می‌شود و سپس بدون تغییر تصویب می‌شوند. قانون پولی و بانکی موجود نیز تحت این شرایط به تصویب رسید و گروهی کار را شروع کردند، دولت در لایحه تغییری به وجود نیاورد و بعد از تصویب در کمیسیون تخصصی مجلس، در صحن نیز به همان شکل به تصویب رسید.
معتمدی با بیان اینکه بهتر است برای هرگونه تغییر در خصوص اصلاح نظام بانکی، دولت ابتدا لایحه‌ای تنظیم کند و این موضوع از مسیر دولت به مجلس برود، گفت: البته در این موضوع هم با مشکلی مواجه هستیم و لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به نوعی دست خود دولت را در زمینه مسائلی مانند بودجه و حضور در بانک مرکزی محدود می‌کند.
مدیرعامل اسبق بانک اقتصادنوین خاطرنشان کرد: براساس استانداردهای روز دنیا و تجربیات مختلف در کشورهای متفاوت، باید بپذیریم که تورم مادر تمامی مشکلات اقتصادی است و مهمترین وظیفه بانک مرکزی نیز مقابله با تورم و کنترل آن است. تولید پول وقتی از محل بهره‌وری، کارآفرینی، تولید و در حقیقت بخش حقیقی اقتصاد نباشد، باعث بروز مشکلات می‌شود.
وی ادامه داد: در صورتی که تولید پول از بخش واقعی اقتصاد نباشد، هرکسی که پول بیشتر و ارزان‌تر داشته باشد یا بردارد، برنده است زیرا بعد از مدتی قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. برای مقابله با تورم هم مهمترین اصل، استقلال بانک مرکزی است. مهم نیست که دولت در اختیار چه گروه، حزب یا جناحی باشد، مهم این است که بانک مرکزی دارای استقلال در عملکرد خود بوده و در مقابل آن نیز پاسخگو باشد.
این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: می‌بینیم که در دولتی نرخ تورم در کشور به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد و در همان دولت نرخ تورم رشدهای بالایی را تجربه می‌کند. باید قانون بانک مرکزی و نظام بانکی به درستی و با کار کارشناسی تدوین شود. مجموعه افرادی که بانک مرکزی را کنترل می‌کنند، به معنای کلی نباید «دولتمرد» باشند بلکه باید به معنای واقعی کارشناس در حوزه سیاستگذاری پولی باشند. برخی از دولتمردان همواره دنبال پول برای پیشبرد امور هستند و این در حالی است که بعد از مدتی پایه پولی افزایش یافته و باعث رشد نقدینگی و در ادامه افزایش تورم می‌شود.
وی در عین حال طرح مجلس را هم نسبتا خوب توصیف کرد و در عین حال خواستار اصلاح برخی از موارد و تقویت بخش‌های خوب آن شد و گفت: مهمترین رکن در اصلاح نظام بانکی تدوین قانونی مناسب برای آن است. این قانون باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی مستقل و حرفه‌ای داشته باشیم که بتواند بر بانک‌ها نظارت حاکمیتی داشته باشد.
معتمدی خاطرنشان کرد: نظام بانکی باید به گونه‌ای باشد که هیچ کسی نتواند از منابع بانک مرکزی برداشتی برای کسری بودجه یا امور جاری داشته باشد. این در حالی است که می‌بینیم با وجود آنکه دولت از منابع بانک مرکزی برداشتی ندارد ولی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها اضافه می‌شود که این موضوع هم باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود.
وی تصریح کرد: اولویت اول کشور به نظر من تشکیل یک بانک مرکزی مستقل، حرفه‌ای و با حضور کارشناسان و ارکان تمام وقت است تا بتواند به بخش واقعی اقتصاد کمک کند. این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تجربه کنترل تورم در ترکیه، آرژانتین و ایتالیا هم که هر سه دارای تورم سه رقمی و رشد نقدینگی بالا بودند نشان می‌دهد که راه حل کنترل تورم بانک مرکزی مستقل و دارای استقلال عمل است.
