به گزارش ایبِنا، با وجود اعطای میلیاردها دلار ارز دولتی و اشباع بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی، اما همچنان در روند صادرات غیر نفتی و واردات کالاهای اساسی اخلال وجود دارد. با پیگیری‌هایی که شخص رییس بانک مرکزی در روزهای اخیر انجام داده مشخص شده که تعداد زیادی از افراد با هویت‌های ناشناس وجود دارند که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند.
بسیاری به بانک مرکزی انتقاد وارد کردند که چنین افرادی از اساس وجود ندارد و اگر بانک مرکزی ادعایی دارد اسامی این افراد را معرفی کند! تا اینکه به تازگی خبر بازداشت شبکه مجرمانه صادرات در خراسان رضوی بر گفته‌های بانک مرکزی صحه گذاشت؛ ۱۹ نفر از باند اخلالگران اقتصادی که با استفاده از کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر از افراد کم‌بضاعت اقدام به صادرات کرده بودند توسط وزارت اطلاعات بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند.
به نظر می‌رسد این ۷۰ عنوان کارت بازرگانی جزو همان اعدادی است که پیش از این عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی درباره معرفی صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه گفته بود «در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده است، این افراد با حدود هفت میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند».
لطفعلی بخشی، اقتصاددانی که سال‌ها در این حوزه تحقیق کرده در گفتگو با ایبِنا این موضوع را تایید کرده و گفت: از گذشته یک عده‌ای وجود دارند که دلشان می‌خواهد کار کنند و صادرات و واردات داشته باشند اما اسم و رسمی از آنها جایی نباشد، آدم‌هایی که اینگونه میلیاردها تومان درآمد کسب کرده‌اند.
وی در توضیح ساز و کار این امر تصریح کرد: آنها فرد بی بضاعتی را پیدا می‌کنند و به اسم او شرکت صوری می‌زنند و از او وکالت تام‌الاختیار می‌گیرند و همه را آن فرد امضا می‌کند؛ وقتی هم که سازمان‌های بازرسی به سراغشان می‌روند می‌بینند روی کاغذ، خانمی در فلان روستا پورشه وارد کرده است.
بخشی درباره خبر دستگیری شبکه مجرمانه در خراسان رضوی هم گفت: حالا ۱۹ نفر این افراد بازداشت شده‌اند، اما این امر در مقابل ده‌ها هزار نفری که با این روش کار می‌کنند عددی محسوب نمی‌شود.
بخشی خاطرنشان کرد: یک سری از تجار چون نمی‌خواهند مالیات بدهند و اسمشان مطرح شود، کارت‌های بازرگانی با نام‌های دیگر می‌گیرند و یکسال با آن معامله می‌کند و سپس منقضی می‌شود. چون برای تمدید کارت باید تسویه حساب بگیرند طبیعتا اصلا سراغ سازمان مالیاتی نمی‌روند و پرونده هم آخر سر گم می‌شود و تمام می‌شود.
وی افزود: به عبارت دیگر، طرف با این کارت بازرگانی میلیاردها تومان کالا صادر و وارد کرده و بعد وقتی که می‌گویند مالیات این مقدار داد و ستد را باید بدهید. در عمل، این آدم اصلا وجود ندارد و این شیوه کار کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است.
فروش کارت بازرگانی فقط چند صدهزار تومان!
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که ریشه این اقدامات را می‌توان در کجا پیدا کرد؟ اظهار کرد: متاسفانه واسطه‌هایی به اسم کارچاق‌کن وجود دارند که تلاش می‌کنند به یک نفر کارت بازرگانی داده شود که در عمل آه در بساط ندارد.
وی با اشاره به مزایای کارت بازرگانی برای سودجویان خاطرنشان کرد: طبق قانون کسی که کارت بازرگانی می‌گیرد می‌تواند در سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم، دو میلیون دلار کالا وارد کند. چیزی که در عمل می‌بینیم کارت‌ها به اسم کسانی ثبت می‌شود که وقتی حساب آنها را چک کنیم می‌بینیم این فرد ۱۰ هزار تومان پول هم در حسابش نیست یعنی این آدم تمکن مالی کار بازرگانی در این سطح وسیع را ندارد و تنها اسمش روی کارت ثبت شده است.
بخشی درباره اینکه سازوکار اعطای کارت‌های بازرگانی دچار ابهام و ایرادات جدی است، اضافه کرد: اگر اهلیت یک فرد مورد تحقیق قرار نگرفته باشد. به این وضعیت می‌رسیم که از اول مشخص است که این فرد کارت را برای کس دیگری می‌گیرد یا بنا دارد آن را اجاره بدهد و بفروشد، اما با آن برخوردی صورت نمی‌گیرد.
وی با ذکر مثالی تشریح کرد: برای مثال، فردی یک میلیون تومان می‌گیرد و کارت بازرگانی خود را به هر کسی می‌دهد. به اسم آن فرد انواع کالا وارد می‌شود و چون از این فرد، وکالت تام دارند، کالا را ترخیص می‌کنند و سود می‌برند و آخر سال سازمان مالیاتی سراغ فرد صاحب کارت را می‌گیرد و می‌بینید که اصلا چنین فردی یا وجود خارجی ندارد یا یک روستایی قشر ضعیف و یا حتی معتاد و کارتن خواب است که برای چندصدهزار تومان وکالت داده است.
سازوکار اتاق بازرگانی باید اصلاح شود
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه اظهار کرد: برای اصلاح ساز وکار باید بیاییم در اتاق بازرگانی مقررات و قوانینی را ایجاد کنیم که مشخص شود چه کسی کارت بازرگانی را با چه نیتی دریافت می‌کند. برای مثال، آیا این فرد تمکن مالی دارد یا خیر. متاسفانه ما الان به یک فرد ۱۸ ساله کارت بازرگانی می‌دهیم که نه تنها تمکن مالی ندارد بلکه سواد هم ندارد و زبان انگلیسی هم نمی‌داند و خب این مشخص است که به کجا می‌رسد.
وی یادآور شد: شرط سنی برای کارت بازرگانی قبلا ۲۵ سال بود اما الان ۱۸ سال شده است. چرا که آنهایی که در اتاق بازرگانی نشسته‌اند می‌خواهند این اتفاق بیفتد. اما راه حل مشخص است، ما باید ملاک‌هایی نظیر تحصیلات، سن و تمکن مالی را حتما برای اعطای کارت بازرگانی به افراد در نظر بگیریم.
این اقتصاددان تاکید کرد: متاسفانه کسانی که پشت پرده این کار هستند هر روز دارند کار را به جای آنکه با مقررات جلو ببرند، به نفع خود آسان‌تر می‌کنند. اگر شرایط جدی‌تر با نظارت بیشتر اعمال شود، خیلی از این مشکلات به آسانی حل می‌شود. چیزی که به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی تمایلی به حل آن ندارد.
بخشی درباره این موضوع با بیان اینکه ما باید مقررات کارت بازرگانی را مورد بازنگری قرار دهیم و سازوکار آن را درست کنیم، گفت: برای مثال، برای افراد خواهان کارت بازرگانی، کارگاه‌های آموزشی بگذرایم که اصلا تجارت چیست و صادرات و واردات کدام است و آنها را از عواقب حقوقی ماجراها آگاه کنیم. همچنین افراد حداقل زبان انگلیسی را بدانند که برای تجارت بین‌المللی واجب است.
وی شرط دیگر را شناسایی تاجر از غیر تاجر دانست و افزود: باید تمکن مالی فرد بررسی شده باشد. کاری که هم آسان و هم ضروری است. مثلا وقتی قرار است فردی ۵۰۰ هزار دلار کالا وارد کند؛ با نرخ دلار ۳۰ هزار تومانی ۱۵ میلیارد تومان می‌شود. آیا این فرد و حساب‌های بانکی‌اش توان چنین تعهد ارزی را دارد!؟ اگر آه در بساط ندارد پس برای چه به او کارت بازرگانی داده می‌شود این‌ها خیلی ساده است، اما اتاق بازرگانی چشمش را بسته است؛ بنابراین این اوضاع طبیعی است که پیش می‌آید.
بخشی در پایان ضعف‌های نظارتی در اتاق بازرگانی را جدی دانست و اضافه کرد: یک اتفاق دیگری هم وجود دارد که در زمان انتخابات اتاق‌های بازرگانی، در سطح وسیعی به یک عده کارت بازرگانی داده می‌شود؛ اما اصلا آن افراد بازرگان نیستند و همه آنها امتیاز خود را می‌فروشند و اداره دارایی وقتی سراغشان می‌رود می‌بینید که آن فرد مثلا یک مغازه‌دار ساده است و این اداره برای دریافت مطالبات قانونی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
