به گزارش ایبِنا، ارزش پول ملی تنها تعداد صفرهایی نیست که روی آن نوشته شده است. ارزش پول ملی هر کشوری رابطه مستقیمی با نقدینگی، تورم و درصد برابری با پول‌های خارجی دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر هر سه مورد بر ارزش پول ملی ما سایه افکنده‌اند. به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌های ارزی کشور، نرخ ارز سر از بازار دلالی در آورد و در سایه سوداگری و سودجویی عده‌ای خاص، روز به روز شاهد نوسانات متعددی شد.
این نوسانات در میان‌مدت به حباب ارزی تبدیل شده و قیمت ریالی یک ارز را بدون هیچ ارزش افزوده‌ای بالا می‌برد. بزرگ شدن این حباب در نهایت به نوعی نقدینگی بلااستفاده می‌انجامد که عامل اصلی تورم روانی کالاها و خدمات است. مسیری که با تثبیت حقوق‌ها و به صرفه نبودن تولید بسیاری از کالاها در نهایت به کاهش ارزش پول ملی و افزایش واردات و وابستگی به خارج می‌انجامد. اما برای برون‌رفت از این وضعیت و بازگشت ارزش پول ملی چه باید کرد؟
فتح‌الله تاری، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: مهم‌ترین نکته آن است که ما بتوانیم تورم را کنترل کنیم. همین دولت توانست تورم را ۱۰ درصد کاهش دهد. اما چرا نتوانست نرخ تورم را بیشتر از این کاهش دهد، چون پایه پولی در حال افزایش است و ما مدام با افزایش نقدینگی مواجه هستیم و این یعنی تورم همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از حفظ ارزش پول به انتظارات بر می‌گردد، ادامه داد: در این شرایط، اصلاح ساختاری در اقتصاد و آن‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند جهش تولید حرکتی اساسی و لازم است. اصلاح ساختاری که در نهایت در بطن آن، حمایت ذاتی از تولید شکل بگیرد.
تاری افزود: اگر شعار جهش تولید عملیاتی می‌شد، وابستگی به ارز کم می‌شد و فضا متاسفانه اینگونه به سمت سفته‌بازی و دلالی حرکت نمی‌کرد. پس اگر قرار باشد اصلاح ساختار صورت بگیرد باید وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت و همه دستگاه‌های تابع آنها، همت جدی در رفع وابستگی به اقلام وارداتی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه یک عده‌ای به تولید ملی اعتقاد ندارند و منافعشان در واردات است، خاطرنشان کرد: برای مثال، وزارت جهاد کشاورزی باید به حرکت‌های جهادی خود بازگردد و با بسیج امکانات و حمایت‌های مختلف مالی و اعتباری در حرکت به سمت تولید دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی به شکلی عمل کند که نیاز به وارادات این اقلام به حداقل برسد.
این اقتصاددان اصلاح قیمت‌ها را راه‌حل دیگر دانست و یادآور شد: در هر صورت بخشی از سرکوب‌های قیمتی که انجام می‌گیرد سر از قاچاق در می‌آورد. حتی شما می‌بیند که قاچاق دام زنده به عراق رواج پیدا کرده است. به تازگی نیروی انتظامی تعدادی را دستگیر کرده، اما چرا تا قبل از این اصلا رسیدگی و نظارت بر موضوع قاچاق معکوس نمی‌شد؟
تاری تصریح کرد: از لحاظ منطق اقتصادی تا زمانی که همه ارکان سیاست‌گذاری هماهنگ و یکدست عمل نکنند، نظارت‌ها بر تخصیص ارز تشدید نشود و دست سودجویان کوتاه نشود، سرکوب قیمت‌ها باعث قاچاق اقلامی مثل بنزین، گازوئیل، دارو، دام زنده و انواع خوراک و پوشاک می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در پایان بار دیگر نسبت به پدیده دلالی و سوداگری هشدار داد و گفت: نظام دلالی کشور باید اصلاح شود. در نظام دلالی ما یک روندی شکل گرفته است که افرادی بدون هیچ ارزش افزوده اقتصادی از مالیات دادن هم می‌توانند فرار کنند. باید نظام واسطه‌گری ما بازنگری و تابع مقررات شود چرا که هر چه تعداد واسطه‌ها در زنجیره کالاها افزایش می‌یابد اختلاف بین قیمت تولید و قمیت مصرف زیاد می‌شود که به طور مستقیم بر تورم تاثیر می‌گذارد.
