یک کارشناس مسائل بانکی معتقد است: هدفگذاری کاهش نرخ تورم که برای اولین بار از سوی بانک مرکزی انجام شده علی رغم شرایط تحریم و محدویت های بانک مرکزی، با استراتژی و برنامه‌ریزی کارشناسی شده می‌تواند موثر باشد اما در این مسیر، دیگر نهادها و اجماع حاکمیتی و تیم اقتصادی همدل و قوی نیز باید به بانک مرکزی کمک کنند. البته تاکید می شود که نمی‌توان نقش تحریم‌ها را در اقتصاد منکر شد.
محمد ربیع‌زاده در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به اهداف نظام بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصریح کرد: بند چهارم این اهداف به موضوع حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی اشاره شده که کنترل تورم را در خود دارد.
وی با تاکید بر اینکه این قانون قدیمی است و نیاز به اصلاح دارد، افزود: با این حال اگر به همین اهداف ۵ گانه نظام بانکی پایبند باشیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد باید یک اجماع ملی اتفاق بیفتد و براساس این اهداف، یک استراتژی موثر نیز برای سال ۱۴۰۰ تعیین شود.
این کارشناس بانکی گفت: اولین هدف نظام بانکی استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است، اما آیا تمام اقدامات به این سمت رفته یا اینکه برخی بانک‌ها تمام برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی را برهم می‌زنند؟ بانک مرکزی در این دوسال اقدامات موثری برای ساماندهی نظام بانکی داشته که قابل تقدیر است و قابل مقایسه با سال‌های قبل نیست، اما بعضا شاهد اقدامات جزیره‌ای هستیم که بسیاری از سیاست های پولی بانکی را به هم می‌زنند و اجازه نمی‌دهند اجرایی شود در نتیجه با پارادوکس نقدینگی روبرو هستیم.
وی تاکید کرد: اگر این اهداف به درستی اجرا می‌شد و همچنان هم اجماع همه دستگاه ها وجود داشت تا حدودی می‌توانست تاثیرگذار باشد؛ هرچند همه مسائل در اختیار بانک مرکزی نیست چرا که به هر حال متغیرهای برون زایی مانند تحریم وجود دارد که بر تورم اثرگذار است.
ربیع‌زاده با بیان اینکه این نهاد کلیدی یعنی بانک مرکزی تحریم است و فکر نمی‌کنم کشوری تاکنون در این شرایط سخت بوده باشد، ادامه داد: دو رویکرد در حال حاضر وجود دارد؛ رویکرد نخست این است که اگر تحریم‌ها لغو شود بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند تورم نیز حل خواهد داشت که بنده نیز معتقد هستم تحریم‌ها اقدامات بانک مرکزی را محدود کرده چرا که تعاملات بین‌المللی به پایین ترین سطح خود رسیده است.
وی اظهار کرد: رویکرد بعدی هم این است که با وجود تحریم و حتی تداوم آن مشکلات و از جمله تورم با اتکاء به توانمندی های داخلی حل شدنی است. البته ایران از لحاظ منابع طبیعی و نیروی انسانی کشور ثروتمندی است و اگر اجماع و اراده ملی وجود داشته باشد تا حدودی از رویکرد دوم نیز می توان دفاع کرد.
راهکارهای ۱۵ گانه
ربیع‌زاده در پایان و نتیجه‌گیری اظهارات خود به راهکارهای ۱۵ گانه اشاره کرد و گفت: «انضباط مالی دولت و نهادهای مالی و اقتصادی و پرهیز از هرگونه برداشت مستقیم و عدم وابستگی بودجه به منابع داشته و نداشته بانک مرکزی و نهادهای مانند صندوق توسعه ملی»، «اعمال تغییرات فوری در ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی رویکرد تخصصی و کارشناسی مناسبی در این نهادی راهبردی حاکم شود»، «همکاری تمامی نهاد و اجماع حاکمیتی برای حمایت بانک مرکزی در تحقق هدف گذاری تورمی و اجرای عملیات بازار باز» و همچنین «نظارت بر مصرف هزینه توسط نهادهای دولتی و تخصیص منابع توسط بانک‌ها» از اقدامات مهمی است که باید اجرا شود.
این کارشناس بانکی ادامه داد: از سوی دیگر «اصلاح ساختار حاکمیتی و مالی بانک های کشور»، «واگذاری تصمیماتی نظیر نرخ سودها و کارمزدها به هیات مدیره هر بانک (با تصویب مجامع انان) و نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد هر بانک از نظر حفاظت از حقوق سپرده گذاران و سایر موارد و سازمان بورس در جهت حفاظت از حقوق سهامداران و شفافیت قانون در ارتباط با ورشکستگی بانک هایی که رفتارهای پُر خطر دارند»، «حمایت حاکمیتی از بانک ها برای وصول مطالبات و پرهیز از تخریب بانک ها و بانک مرکزی در رسانه ها و یا در بیان مسئولین»، «جلوگیری از تسهیلات تکلیفی به بانک ها و بهره برداری عده ای از رانت های قیمتی»، «کنترل رشد شبه پول»، «تسریع در روند ادغام بانک ها و تداوم آن برای چند بانک دیگر» و «تمرکز تسهیلات بانک‌ها برای پروژه های نیمه تمام از طریق مشارکت حقوقی با مجوز بانک مرکزی» از دیگر راهکارهایی است که باید محقق شود.
وی همچنین «مدیریت نقدینگی بانک ها و کاهش بدهی آنان به بانک مرکزی»، «پرهیز از تزریق ارز به بازار از طرف بانک مرکزی»، «هماهنگی بین سیاست تجاری و سیاست های ارزی» و «امکان سنجی خرید و فروش قراردادهای تسیهیلاتی بین بانک‌ها» را از دیگر راهکارهای اصولی برای بهبود شرایط اقتصادی و نظام بانکی کشور دانست.
