هر ساله در زمان فصل بودجه‌ریزی از نیاز آن به اصلاح ساختاری سخن به میان می‌آید، اما در مصوبه‌ای که نهایتا به دولت تحویل داده می‌شود، همان ایراداتی که مطرح می‌شود، قابل مشاهده است.
اکنون در روزهای تنظیم بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت قرار داریم و قرار است در نیمه آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، اما هر دو طرف یعنی مجلس و دولت به صورت جداگانه مدعی هستند که این کار را انجام خواهند داد. دولتی‌ها می‌گویند لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین کرده‌اند.
رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۲۸ آبان ماه در اینباره گفته است که در نگارش این لایحه، رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» مورد توجه قرار گرفته است.
مجلس نیز طرحی در دستور کار دارد که گرچه بسیار بعید است تا به این دور از بررسی بودجه برسد، اما در آن تغییر در بخشی از سیاست‌های مالیاتی، هدفمند کردن تراکنش‌ها و پرداخت‌های دولت، بازکردن LC برای تسویه خوراکی‌های تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی ازجمله فروش نفت خام و میعانات گازی، اصلاح ساختار تفریغ بودجه، تقویت سیاست نظارتی مجلس بر فرآیند تخصیص منابع و اجرای قانون بودجه، ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای‌عالی کار مورد توجه قرار گرفته است.
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در رابطه با طرح اصلاح ساختار بودجه و بودجه بدون نفت، گفت: موضوع عدم اتکا بودجه به نفت بحثی است که سال‌های سال مطرح می‌شود و اخیرا هم مقام معظم رهبری در رابطه با آن تاکید داشته‌اند. تحقق این اتفاق قاعدتا در گرو بالا رفتن درآمدهای غیرنفتی است که بدون تردید یکی از این منابع مالیات است.
وی درباره مبحث مالیات اضافه کرد: پیش از هر تصمیمی در این زمینه باید مدنظرداشت که در افزایش درآمد مالیاتی نباید فشار بر مودیان فعلی وارد آید زیرا آنان مالیات خود را پرداخت می‌کنند. در ابتدا نیاز است تا از فرار مالیات جلوگیری به عمل آید، به این معنا کسانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، مورد توجه قرار گیرند و پایه‌های جدید مالیاتی نیز مورد شناسایی قرار گیرد و تعریف شود. بدین معنا که از فشار بر مردم جلوگیری به عمل آید.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره معافیت‌های مالیاتی نیز اظهار داشت: شاید حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی لازم باشد یا حتی برخی از معافیت‌ها به درستی از آنها استفاده نشود، یعنی حساب‌سازی‌هایی صورت گیرد که درآمدها را مشمول معافیت کند، باید این موارد مورد بررسی قرار گیرد.
مفتح در ادامه تاکید کرد: کاهش هزینه‌های دولت مورد بعدی است که باید در بودجه ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گیرد، زیرا هزینه‌های دولت هم باید در یک حد معقولی باشد و نباید سنگین تمام شود که با فرض عدم اتکا به نفت آن را از مردم دریافت کنند. دو نکته‌ای که مورد اشاره قرار گرفت، بسیار اساسی است، البته ملاحظاتی هم وجود دارد که در بررسی بودجه به آنها توجه خواهد شد.
وی درباره طرح ساختاراصلاح بودجه در مجلس چنین توضیح داد: طرح فوق مواردی را مورد تاکید قرار داده تا در بودجه ۱۴۰۰ رعایت شود، البته برای سال‌های بعد هم می‌تواند ادامه پیدا کند. حدود ۱۲ یا ۱۴ بند وجود دارد که تا بند ۴ آن در مجلس بررسی شده و انشاالله در روزهای آتی سایر موارد هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: بررسی این موارد با همراهی دولت بوده و نماینده آن در کمیسیون حضور داشته است. تلاش نمایندگان در مجلس این است که طرح فوق برای بودجه ۱۴۰۰ به نتیجه برسد.
