به گزارش ایبِنا، لایحه تحت عنوان «الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵) و اصلاحات بعدی آن» در تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۲۵ در مجلس اعلام وصول شده و به تبع آن کمیسیون قضایی مجلس مفاد آن را به تصویب رسانده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰.۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است.
شایان ذکر است دوسوم مبلغ فوق متعلق به چک های تضمینی بوده است. با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت نویسی چک، اولاً قاعدتاً گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه های بانک مرکزی است و ثانیاً با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش ها در هیچ یک از سامانه های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم است.
قانون اصلاح قانون صدور چک به خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون (یعنی ۱۳۹۹.۰۹.۲۱)، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد.
همچنین براساس این قانون صدور چک در وجه حامل و پشت نویسی فیزیکی چک ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چک در سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.
علی رغم تصویب این قانون، با توجه به آنکه گردش قابل توجه و غیرشفاف چک های تضمین شده موجب اخلال در بازار ارز شده بود، بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۷.۰۹.۱۱ براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، بخشنامه ای در ارتباط با چک تضمین شده صادر کرد و طی آن صدور چک تضمین شده را صرفاً در وجه گیرنده مجاز دانست و نیز پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگر را فاقد اعتبار اعلام کرد.
با توجه به اینکه اعتبار مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک سال بوده است، بانک مرکزی اقدام به تهیه لایحه کرده است. این لایحه تحت عنوان «الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵) و اصلاحات بعدی آن» در تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۲۵ در مجلس اعلام وصول شده و به تبع آن کمیسیون قضایی مجلس مفاد آن را با اصلاحاتی به تصویب رسانده است.
شایان ذکر است طبق بند «۳» ماده (۱) قانون صدور چک «چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود».
در قانون مزبور تبصره «۳» ماده (۱۴) نیز به چک های تضمینی اختصاص یافته و مقرر داشته است: «تبصره «۳» (الحاقی ۱۳۷۶) پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود».
در سایر مواد قانون چک به صورت صریح به چک تضمینی پرداخته نشده و لذا یکی از موضوعات اختلافی و قابل تفسیر در ارتباط با این قانون آن است که آیا احکام مندرج در سایر مواد نظیر ماده (۲۱) مکرر (ممنوعیت صدور در وجه حامل و الزام به ثبت اطلاعات پشت نویسی در سامانه) شامل چک تضمینی نیز می شود یا خیر؟
مصوبه کمیسیون قضایی مشتمل بر دو ماده است که ماده اول آن درصدد رفع ابهام از تبصره «۱» ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک است و ماده دوم آن درصدد الحاق یک ماده جدید به قانون صدور چک برای بیان احکام مربوط به چک تضمین شده می باشد. از آنجا که این مصوبه به نحو مناسبی تدوین شده است تصویب کلیات و جزئیات آن عیناً پیشنهاد می شود.
شایان ذکر است به موجب ماده (۶) قانون صدور چک، بر روی هر برگ چک باید «مدت اعتبار چک» درج شده و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد فاقد اعتبار خواهد بود. نظر به اینکه با اجرایی شدن ماده (۲۱) قانون صدور چک و لزوم درج مفاد چک در سامانه صیاد اولاً فلسفه این حکم از بین رفته و ثانیاً در عمل موجب محدودیت بلاوجه در صدور چک خواهد شد لازم است این موضوع از ماده (۶) حذف گردد.
از آنجا که مصوبه کمیسیون علاوه بر لایحه پیشنهادی دولت درصدد رفع ایرادات اجرایی قانون صدور چک نیز برآمده است، پیشنهاد می شود با رعایت آیین نامه داخلی مجلس عبارت های «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد فاقد اعتبار خواهد بود. » از ماده (۶) قانون صدور چک حذف گردد.
