به گزارش ایبِنا، در دو سال اخیر، با شدت گرفتن موج تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، نوساناتی در بازارهای مالی ایران به ویژه بازارهای طلا و ارز شکل گرفت و دولت برای کنترل این بازارها دست به کار شد و تخصیص ارز دولتی برای کالاهای ضروری به منظور تثبیت قیمت اقلام معیشتی مردم را در دستور کار قرار داد. بانک مرکزی نیز به این منظور، مجموعه از سیاست‌های پولی و مالی را به اجرا درآورد. با این حال، چندین بار اخبار از گوشه و کنار حاکی از آن بود که بسیاری از تخصیص ارزهای دولتی معروف به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به درستی صورت نگرفته و سر از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و حساب‌های ناشناخته درآورد. امری که بار دیگر ضرورت نظارت بیشتر بر تخصیص ارز و فهرستی که از سوی وزارتخانه‌ها برای دریافت ارز دولتی به همگان نشان داد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظارت بر تخصیص ارز دولتی خود به هزینه‌های دولت می‌افزاید معتقد است، اگر همین نظارت هم درست صورت نگیرد، ترجیح ما این است که تخصیص ارز در راستای حمایت از مصرف‌کننده باشد نه فقط تولیدکننده و واردکننده.
امیرحسین خالقی، اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی در اینباره به خبرنگار ایبِنا گفت: نه تنها همین نظارت هم خود هزینه بیشتری ایجاد می‌کند که باید از سوی چندین نهاد اقتصادی تامین شود. بلکه در مواردی درباره برخی از این ارزها قضیه ری‌اکسپورت (صادرات مجدد) هم وجود دارد، یعنی کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و بعد همان را با ارز آزاد دوباره صادر می‌کردند.
وی در پاسخ به این سوال که مدیریت عرضه و تقاضا با توزیع ارز دولتی چقدر موثر است؟ تصریح کرد: واقعیت آن است که قیمت‌های بازار نشان‌دهنده ترجیحات و شرایط واقعی اقتصاد است و هرگونه دستکاری در این بازار همانگونه که می‌بینیم باعث افزایش مصرف و موارد دیگری می‌شود.
خالقی ادامه داد: به همین جهت، به نظر می‌آید روال تخصیص ارز حتی اگر در سیستمی هرچه قدر هم دقیق بتواند در رابطه با شکل مصرف تصمیم‌گیری کند، نمی‌تواند چندان کارساز باشد، چرا که تصور می‌کنم از این سو، راه‌های زیادی مثل همان صادرات مجدد و قاچاق معکوس که اشاره شد، پیدا می‌شود که می‌توانند به راحتی، سیستم را دور بزند.
این کارشناس اقتصادی درباره فهرست‌هایی که وزارت صمت برای واردات با ارز دولتی می‌دهد، یادآور شد: من هیچ وقت نفهمیدم قیمت ارزان به چه معنا است و چگونه روی برخی کالاها برچسب ضروری و یا غیرضروری می‌خورد. چرا که بارها شاهد هستیم که متاسفانه بسیاری از کالاهای غیرضروری با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سازوکار کنونی یک هزینه بروکراسی بالایی را ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: به نظر من، چنین فرآیندی کمک چندانی نمی‌کند. ما در سال‌های گذشته، سابقه حذف ارز دولتی برای برخی کالاها داشتیم که اتفاقا باعث بهبود قیمت هم شد، چون در آن زمان، هزینه‌های نظارت کاهش پیدا کرده بود. دغدغه‌ای هم که الان در بین فعالان اقتصادی برای حذف آن وجود دارد، به همین دلیل است که حذف این نوع ارز می‌تواند مشوقی برای یافتن راه‌حل‌های جدید و بهتر باشد.
خالقی در ادامه با بیان اینکه راه‌های دیگری را هم برای کاهش فشار معیشتی بر مردم می‌توان امتحان کرد: اینکه با این روش، از ابتدا یک نهاده ارزان به اسم ارز را در اختیار واردکننده و یا تولیدکننده بگذاریم، به نظر می‌آید کمک چندانی نه به واردات و نه به تولید اتفاق نمی‌افتد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در رویکرد تخصیص ارز ۴ هزار و دویستی باید اهداف با دقت شناسایی شوند، افزود: البته این امر تنها در صورتی می‌تواند موثر باشد که شناسایی خوبی صورت بگیرد که البته در ایران روی در این مورد، هنوز خیلی باید کار شود.
وی یادآور شد: یادمان نرود می‌توان برای اقشار آسیب‌پذیر به شیوه‌های دیگری هم چاره‌اندیشی کرد و همین یک راه نیست. چون اینکه از همان ابتدا زیرساخت رانت و فساد ایجاد کنیم به نظر می‌آید راه حل خوبی نیست.
خالقی درباره راه‌حل‌های جایگزین اظهار کرد: یک راهکار می‌تواند پرداختی شبیه یارانه و کوپن الکترونیکی باشد که به نظر می‌رسد این کار بسیار بهتر است چون باعث می‌شود سود به خود مصرف‌کننده به صورت مستقیم برسد و نه به تولید کننده.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر ما داریم با ارز ۴۲۰۰ ظاهراً به تولیدکننده کمک می‌کنیم، اما می‌توان با افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده با پرداخت مسقیم به آنها، کمتر شاهد روال فسادآور باشیم.
وی در پایان درباره انتقاداتی که به وزارت صمت درباره نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد، گفت: به نظر می‌رسد این وزارتخانه باید روش حمایت از مصرف‌کننده را بیشتر تقویت کند.
