محمدحسین روشنک، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان در گفت و گو با ایبِنا درباره تاثیرپذیری اقتصاد ایران از نرخ ارز اظهار کرد: تولید در ایران وابستگی زیادی به نوسان‌های نرخ ارز دارد. یکی از دلایل آن این است که صنایع مادر کشور از جمله فولاد و پتروشیمی که از نرخ انرژی ارزان، حمایت دولتی و نیروی کار ارزان‌قیمت نیز بهره‌مند هستند قیمت تولیدات خود را مطابق با بازار جهانی و در پاره‌ای موارد بالاتر از نرخ‌های جهانی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی عرضه می‌کنند.
وی افزود: بنگاه‌های بزرگ و مادر هیچ وابستگی به واردات مواد اولیه ندارند اما به محض افزایش و نوسان‌های قیمت‌های جهانی این محصولات یا نوسان‌های نرخ ارز به افزایش قیمت این محصولات در بازار داخلی اقدام می‌کنند. این در حالی است که سنگ آهن به عنوان ماده اولیه از استان خراسان و کرمان تامین می‌شود و نرخ انرژی نیز برای این صنایع در نرخ‌هایی نزدیک به رایگان است و نیروی کار نیز با حداقل دستمزد در این واحدها مشغول به کار است.
روشنک عنوان کرد: این واحدها غالبا دولتی هستند و دولت می‌تواند شرایط محدودکننده‌ای برای افزایش نرخ واحدهای بزرگ و صنایع مادر کشور داشته باشد، اما اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان تصریح کرد: نرخ واقعی ارز براساس ظرفیت‌های اقتصاد ایران باید باشد و باقی آن حباب نرخ ارز است و اگر به واسطه اعمال سیاست‌خارجی مناسب و دیپلماسی فعال و بازگشت به برجام گشایشی در روابط سیاسی ایران حاصل شود، حباب کنونی نرخ ارز از بین خواهد رفت و نرخ‌ها پائین‌تر از ارقامی است که اکنون وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه فروش سهام توسط سهامداران خُرد و غیرحرفه‌ای از مهم ترین دلایل ادامه ریزش شاخص بورس است، ادامه داد: بازار بورس اکنون ۳۰ تا ۴۰ درصدی حباب منفی دارد به این معنا که ارزش شاخص کل باید ۴۰ درصد بالاتر از میزان کنونی باشد، اما به دلیل صف فروش و بی‌رغبتی سهامداران به ماندن در بورس با ادامه ریزش شاخص مواجه هستیم.
روشنک تاکید کرد: هرگونه گشایش در روابط سیاسی موجب افت ارزش دلار، تقویت ارزش پول ملی و بهبود شرایط در بازار بورس کشور خواهد شد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان در پاسخ به این پرسش که اقتصادهای مطرح جهان چگونه نرخ ارز را بر اقتصاد خود مدیریت می‌کنند؟ اظهار کرد: در اقتصادهای موفق جهان دستکاری قیمت‌ها یا نرخ‌گذاری دستوری وجود ندارد و اقتصاد در یک بستر رقابتی بر اساس عرضه و تقاضا به کار ادامه می‌دهد.
وی افزود: قیمت‌ها در این کشورها آزاد است، اما رقابت نیز به صورت برابر بین همه واحدها وجود دارد و اینگونه نیست که برخی از صنایع یا واحدها از رانت و حمایت دولتی برخوردار باشند، اما نرخ‌های خود را براساس قیمت‌های جهانی یا حتی بالاتر از آن در بازار داخلی عرضه کنند.
روشنک عنوان کرد: در حالی که وزیر صنعت بر موضوع قیمت‌گذاری شفاف و واقعی صنایع بالادست تاکید می‌کند، تولیدکنندگان فولاد با شانتاژ و انتشار اخباری غیرواقعی از ریزش سهامداران این شرکت‌ها در بورس در برابر واقعی‌سازی قیمت محصولات فولادی مقاومت می‌کنند و در مورد خودرو نیز در شرایطی که تجارت خودرو و واردات آن محدود و ممنوع است و مشمول تعرفه‌های ۳۰۰ درصدی است، قیمت‌گذاری آزادانه خودرو بی‌معنا است. شورای رقابت در شرایطی می‌تواند نرخ خودرو را آزاد کند که واردات آن نیز آزاد باشد.
