به گزارش ایبِنا، به تازگی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی توضیحاتی را درباره بودجه سال ۱۴۰۰ کشور ارائه و بر پشتیبانی مجلس و دولت از بانک مرکزی در مسیر کنترل نقدینگی و تورم تأکید کرده است.
دکتر همتی در یادداشت خود آورده است «اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد». اما چرا رئیس بانک مرکزی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ نگران است و آیا ما در سال آینده شاهد یک بودجه تورمی خواهیم بود؟ در این بین رسالت بانک مرکزی به عنوان مسئول ارزش پول ملی کشور چیست؟
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوالات به خبرنگار ایبِنا گفت: اینکه بودجه ۱۴۰۰ کسری بسیاری دارد کاملا مشخص است و انتشار اوراق مشارکت که تا اسفند ۱۳۹۹ هم ادامه داشته است، نشان‌گر همین امر است.
وی افزود: اگرچه انتشار اوراق بهتر از چاپ پول است اما در هر صورت بدهی است و این باعث شده که ما سال گذشته اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه اوراق و سود و اصل آن لحاظ می‌کردیم، در سال ۹۹ مجبور شدیم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بابت این امر اختصاص دهیم که این عدد برای سال بعد قطعا تصاعدی بالا خواهد رفت.
محمودی اصل ادامه داد: به هرحال، الان با توجه به شرایط کشور، تحریم و رشد نقدینگی که به بالای ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که البته بخشی از آن مربوط به ۷۵ هزار میلیارد تومانی بود که به شرایط اقتصادی ایام کرونا اختصاص داده شد، ولی در هرصورت، ما شاهد افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی شدیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس در کنار بودجه ۱۴۰۰ هم بندهایی اضافه کرده و افزایش قیمت هم در آن لحاظ شده است، تصریح کرد: در هرصورت، مجلس هم دغدغه مربوط به معیشت را دارد و بنابراین بندها و ملاحظات خاص خود را اضافه کرده است، اما به نظر می‌رسد بهترین کار در شرایط فعلی حفظ قدرت خرید مردم باشد.
نگذاریم فقرا فقیرتر شوند
وی درباره اینکه چگونه می‌توان به معیشت مردم کمک کرد، یادآور شد: اگر ما بخواهیم به سمت عدالت حرکت کنیم، حفظ قدرت خرید مردم حتما باید در اولویت قرار بگیرد و برای این کار، در وهله اول، باید جلوی تورم را بگیریم. چرا که تا وقتی تورم ادامه داشته باشد، فقرا فقیرتر می‌شوند. از سوی دیگر، تورم مالیات نانوشته‌ای است که معمولا قشر ضعیف و متوسط به نفع قشر غنی پرداخت می‌کنند.
محمودی اصل اضافه کرد: بنابراین، قطعا در سیاست‌گذاری اقتصادی برای سال آتی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اخلاقی باید به حفظ قدرت خرید مردم که همان تقویت پول ملی است، توجه شود.
پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود
این کارشناس اقتصادی افزایش هزینه‌های دولت را یکی از ریشه‌های تورم خواند و اظهار کرد: این امر کسری بودجه را افزایش خواهد داد و به نظر من، بانک مرکزی در تعامل با وزارت اقتصاد، باید به سمت مولد کردن دارایی‌های دولت حرکت کند تا دولت بتواند با مدیریت هزینه‌های خود، به درآمدهای پایدار بیشتری دست پیدا کند.
محمودی اصل درباره مالیات و تامین درآمد پایدار از طریق آن هم گفت: چنین درآمدهایی باید از طریق شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی اتفاق بیفتد و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و از طرف دیگر، بخشی از توجه دولت هم باید به سمت جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد ارزش افزوده و توسعه صادرات محصولات غیرنفتی معطوف شود تا از این طریق درآمدهای ارزی ما به کشورهای همسایه افزایش پیدا کند.
وی افزود: در این شرایط است که دست بانک مرکزی برای کنترل تورم و جمع کردن ریال از بازار باز می‌شود.
بانک مرکزی جانب احتیاط را حفظ کند
این اقتصاددان با بیان اینکه کشور هنوز در شرایط حساسی قرار دارد، تاکید کرد: با توجه به اینکه سمت و سوی لغو تحریم‌ها هنوز مشخص نشده است، به نظر می‌رسد باید محتاطانه حرکت کرد و بر اساس نیازهای کشور، در جهت کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی گام برداشت.
بساط دلالی و سوداگری جمع شود
محمودی اصل ادامه داد: البته درآمدهای مالیاتی می‌تواند جایگزین بسیار خوبی باشد و جای خالی درآمدهای نفتی را پرکند و به اقتصاد پویایی اضافه کند. اما لازمه این امر آن است که تولید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد و برای آن که تولید مورد توجه قرار بگیرد باید بساط دلالی و سوداگری جمع شود.
وی افزود: در این صورت، منابع می‌تواند به سمت تولید هدایت شود که این امر از طریق اجرایی شدن مالیات بر ثروت قابل اجرا است؛ تجربه‌ای که بسیاری از کشورها آن را پشت سر گذاشته‌اند.
ضعف نظام توزیع را به گردن بانک مرکزی نیاندازیم
این اقتصاددان یادآور شد: بخشی از موضوع تورم، مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها و موضوع دلالی برخی بازارها است که این هم ناشی از مابه‌التفاوت قیمتی است که ما در بازارها شاهد هستیم.
وی باذکر مثالی به گرانی نهاده‌های دامی اشاره و اظهار کرد: امسال واردات همه نهاده‌های دامی در همه بخش‌ها و همه محصولات مثبت بود و این بدان معناست که ما افزایش واردات نسبت به سال گذشته تجربه کرده‌ایم، ولی کمبود و افزایش قیمت‌ها بسیار چشمگیر بوده است که این امر نشان می‌دهد نظام توزیع ما نظام مناسبی نیست و متاسفانه بار آن دوباره به دوش بانک مرکزی برمی‌گردد و در این بین احساس می‌شود که بانک مرکزی منابع را تامین نکرده و باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
نگرانی از تورم در سال ۱۴۰۰ جدی است
محمودی اصلی ادامه داد: در حالی‌که این گزاره درست نیست و منابع به اندازه کافی تامین شده است اما ما در نظام توزیع، نتوانستیم نهاده‌های دامی و سایر محصولاتی را که به عنوان کالاهای اساسی وارد می‌شوند در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار دهیم.
وی اضافه کرد: بنابراین، همه اینها دست به دست هم داده که ما شاهد تورمی باشیم که افزایش بودجه عمومی دولت هم می‌تواند بیشتر آن را تحریک کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: ممکن است در سال آتی شاهد یک بودجه تورمی باشیم که حتی با لغو تحریم‌ها هم فشار تورمی آن متوجه مردم و بخش تولید باشد که امسال دارای تورم نقطه به نقطه ۷۷ درصدی بود.
