به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: در شرایط کنونی که اکثر کالاهای اساسی افزایش قیمت چشمگیری داشته اند، نیاز است تا با اتخاذ تدابیری هوشمند و به موقع وظیفه تنظیم بازار شب عید همچنین ماه مبارک رمضان به درستی انجام شود تا مصرف کننده نهایی متضرر نگردد.
وی ادامه داد: شب عید و ماه مبارک رمضان دو مقطع مهم و حساس هستند که با توجه به افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی در این زمانها بیش از دیگر ماه های سال، هماهنگی برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازار، بیش از پیش ضرورت می یابد. در این بین بیش از بحث تأمین کالاهای اساسی، توزیع مناسب آنها به نحوی که به دست مصرف کننده نهایی برسد؛ از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر البته با چالش های مختلفی رو به رو بوده و شرایط را برای سواستفاده دلالان و واسطه گران فراهم کرده است.
رئیس پارلمان تعاون کشور تصریح کرد: مسأله توزیع مناسب، موضوعی است که باید همه تمرکز دولت بر آن باشد. حتی در زمینه تولید محصولات و کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج، روغن و … ظرفیت در کشور وجود دارد، اما مشکل اصلی در رابطه با توزیع مناسب این اقلام است. چنانچه سودجویان با ذخیره کالاها در انبار و احتکار به امید افزایش قیمت در پی افزایش تقاضا برای محصول، تعادل بازار را بر هم می زنند و مانع از رسیدن این اقلام با قیمت دولتی به مصرف کننده نهایی می شوند.
وی افزود: از طرفی بسیاری از کالاهای احتکاری تاریخ انقضاء دارند یا فسادپذیرند مانند گوشت و در صورتی که به بازار عرضه نشود، کارایی خود را از دست می دهند. در هرحال صحبت در این مورد کافی نیست و باید با برنامه ریزیهای مشخص، اقدام عملی و در نظر گرفتن ساز و کار مناسب این کالاها روانه بازار شود تا به دست مصرف کننده واقعی برسد. به نظر می رسد مشکل اساسی در نظام توزیع کشور سنتی بودن روش توزیع و نبود نماینده مشخص کشوری است که باید زنجیره ای از شرکت های پخش، فروشگاه ها، اصناف و اتحادیه های تخصصی مصرف در بخش تعاون به عنوان نماینده مشخص جهت تحقق این موضوع تعیین گردد.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: تا کنون نیز از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه های تخصصی مصرف استفاده شده که رضایت مناسبی نیز حاصل شده است و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون؛ این امکان وجود دارد تا این بخش با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا کند. ولی در استانهای مختلف موانعی بر سر راه فعالیت اتحادیه های تخصصی و شرکت های تعاونی وجود دارد.
عبداللهی بیان داشت: عدم تخصیص سهمیه مشخص برای اتحادیه های سراسری کشور و کم بودن میزان تخصیص سهمیه در استانهای مختلف در قالب توزیعهای استانی، مواردی است که باعث شده تا از ظرفیت موجود در بخش تعاون استفاده مناسبی نشود. این در حالی است که کالاهای اساسی با معیشت گروه های زیادی از اقشار جامعه به ویژه استانهای محروم و قشرکارگری، کارمندی و فرهنگی ارتباط دارد و وجود ۶۰۰۰ فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش تعاونی های مصرف در قالب اتحادیه های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور شبکه گسترده ای را شامل می شوند که توزیع از طریق این اتحادیه ها باعث می شود تا افراد نیازمند بیشتری به آنها دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیت و حضور تعاونی های مصرف در سامانه جامع تجارت که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ ابراز داشت: سامانه جامع تجارت که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکل نظارت و رصد این کالاها را حل خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از این گفتگو اذعان داشت: دیگر ظرفیت موجود در بخش تعاون وجود ۱۷ اتحادیه مرزنشینان در ۱۷ استان مرزی است. این اتحادیه ها با تعداد ۴۶۰ شرکت تعاونی حدود ۷ میلیون نفر تحت تکفل دارد که نظر به محرومیت مناطق مرزی، می تواند در توزیع کالاهای اساسی بین افراد نیازمند، نقش مهمی ایفا کند. بنابراین جهت توزیع مناسب اقلام اساسی ظرفیت و زیرساخت مناسبی در بخش تعاون موجود هست که با استفاده بهتر و توجه بیشتر به این ظرفیت ها، بسیاری از مشکلات شبکه توزیع مخصوصا در زمینه کالاهای اساسی مرتفع خواهد شد.
