01 ارديبهشت 1400 - 10:37
کارشناس اقتصادی با ایبِنا مطرح کرد؛

سرکوب نرخ ارز، یارانه به تولید کشورهای خارجی

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است اگر سرکوب نرخ ارز طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ رخ نمی‌داد، جهش بعدی نرخ ارز در سال‌های اخیر را نداشتیم.
کد خبر : ۱۲۳۵۴۶
آرگون

عباس آرگون کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا پیرامون رویه تعیین نرخ ارز از طریق سازوکار بازار گفت: کاملا موافق هستم که بایستی نرخ ارز بر اساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود و هرگونه سرکوب نرخ ارز مسلما باعث خروج سرمایه از کشور می شود که این روند باعث کاهش رونق صادرات و عاملی برای توجیه بیشتر واردات به کشور می شود. به عبارت دیگر؛ یارانه ای برای تولیدکننده خارجی خواهد بود.


وی افزود: نرخ ارز یکی از مهم ترین و موثرترین متغیرهای اقتصادی است و بیانگر شرایط اقتصادی کشور و یک عاملی برای مقایسه بین اقتصاد ملی و اقتصاد دنیا است. همچنین تاثیر مهم دیگری هم بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، اشتغال، صادرات و واردات دارد.


به گفته آرگون؛ در واقع یکی از مسائل مهمی که دولت با آن مواجه است، کنترل نرخ ارز و ایجاد یک فضای مناسب اقتصادی است، برای اینکه تولید داخلی را بتوانیم حفظ کنیم و از افزایش تورم جلوگیری شود و در نهایت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است.


نوسان شدید نرخ ارز در واقع عدم تعادل و بی ثباتی در اقتصاد کشور را نشان می دهد و فعالیت بنگاه های اقتصادی را با ریسک های مهمی مواجه می سازد. در حقیقت جریان مالی بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر خودش قرار می دهد. البته کنترل نرخ ارز با قیمت گذاری نرخ ارز متفاوت است. به بیان دیگر، ما باید شرایط را پیش بینی پذیر کنیم.


این کارشناس اقتصادی با اشاره به سرکوب نرخ ارز در سال های گذشته گفت: قطعا اگر سرکوب نرخ ارز طی سال های ۹۲ تا ۹۶ رخ نمی داد، جهش بعدی نرخ ارز در سال های اخیر را نداشتیم. بایستی هر سال نرخ ارز را مطابق با نرخ تورم تعدیل و افزایش می دادیم. روندی که هم توسعه صادرات را می توانستیم دنبال کنیم و هم از واردات بی رویه جلوگیری می کردیم؛ چون وقتی نرخ ارز پایین باشد، واردات کالا به جای تولید آن، توجیه پذیر می شود. در حقیقت به نوعی باعث رشد قاچاق کالا به داخل کشور می شود.


هرچند باید این راه هم در نظر داشت که نرخ ارز در یک شرایط طبیعی باید مسیر گفته شده را طی کند. مثلا در سال گذشته که با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه بودیم، امکان روند تعدیل نرخ ارز در مسیر سازوکار بازار، دشوار بود و بایستی اینگونه ملاحظات را هم لحاظ کرد.


ولی در یک شرایط طبیعی که ما در سال های ۹۲ به بعد داشتیم، متاسفانه اجازه ندادیم که نرخ ارز رشد بکند و به نوعی سرکوب نرخ ارز را داشتیم که در نهایت این مسیر غلط منجر به خروج سرمایه از کشور شد. همچنین باعث شد که تولید داخلی از رونق بیفتد و حاشیه سود تولیدی های داخل، کاهش پیدا کند و سرمایه گذاری ها در اقتصاد با کاهش مواجه شود.


نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: مهم است که نرخ ارز با واقعیت های اقتصادی همخوان باشد. اگر ارزان تر باشد قطعا باعث خروج سرمایه ها از کشور می شود و یک یارانه و سوبسید به کشورهای خارجی می دهیم و عملا تولید و صادرات خودمان متوقف خواهد شد؛ زیرا بهای تمام شده کالای تولید داخل مطابق با تورم موجود، نرخ مواد اولیه و دستمزد خواهد بود که اگر در این شرایط نرخ ارز مطابق با تورم افزایش پیدا نکند رقابت تولیدکننده داخلی در بازارهای جهانی از بین می رود و حاشیه سود در سال های اول کاهش پیدا می کند و به مرور به نقطه زیان می رسد و در نهایت بازار خارجی را از دست می دهد و عملا صادرات از بین می رود. پس مهم ترین بحث این است که به سمتی حرکت شود که مکانسیم بازار نرخ ارز را تعیین کند.


آرگون در پایان تاکید کرد: ما باید نااطمینانی ها را در فضای کسب و کار به حداقل برسانیم و بتوانیم شرایط را پیش بینی پذیر کنیم. حتی در شرایط کنونی که امیدوار هستیم تحریم ها برداشته شود، باید به این نکته مهم توجه داشت که دسترسی به منابع ارزی و افزایش صادرات، نباید باعث شود که دوباره همان سیاست های گذشته مبنی بر ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز را دنبال کنیم، زیرا آثار مخربی از خود به جای خواهد گذاشت و منجر به افزایش واردات و از بین رفتن تولید و صادرات می شود و صادرکننده ها هم نمی توانند با رقبای خودشان در واقع رقابت داشته باشند و در نهایت آسیب به چرخه تولید و اقتصاد داخلی را به دنبال خواهد داشت.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر