به گزارش ایبِنا، در سال ۱۹۷۵ و به دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرگ جهانی در اثر مشکلات ارزی، کمیته ای در شهر بازل سوئیس متشکل از ۱۰ کشور بزرگ اقتصادی و یا همان G-۱۰ تشکیل شد که کمیته بال هم شناخته شده است. هدف از تشکیل این کمیته بالا بردن درک موجود در خصوص مسائل نظارتی کلیدی و همچنین بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان بود.
در این کمیته تلاش می شود که دستیابی به این هدف از طریق تبادل اطلاعات در مورد مسائل نظارت بانکی در سطح ملی و همچنین در خصوص رویکردها و روش ها انجام شود. در مواقع لازم، این کمیته از این درک مشترک استفاده می‌کند تا اصول راهبردی و استانداردهای نظارتی را در حوزه های مورد نیاز تدوین کند.
این کمیته به رغم برخورداری از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری، فاقد هرگونه اقتدار رسمی فراملی در امر نظارت بانکی است و نتایج کار و دستاوردهای آن به هیچ وجه الزام قانونی برای کشورها ایجاد نمی‌کند. به بیان دیگر، کمیته مزبور استانداردها و رهنمودهای نظارتی را تدوین کرده و بهترین شیوه عملیاتی کردن آنها را به کشورها توصیه می کند.
گرچه بانک تسویه های بین المللی (BIS) متعلق به بانک های مرکزی دنیا است و ساختمان آن جهت برگزاری جلسات کمیته مذکور مورد استفاده قرار می گیرد، اما جدای از میزبانی جلسات و امور تدارکاتی و دبیرخانه ای بانک مورد اشاره، نقشی در جریان تعیین سیاست های کمیته بال ندارد. از مهم ترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.
در همین باره کمیته بازل مجموعه ای از مقررات و شروط حداقل سرمایه را در سال های ۱۹۸۸ با عنوان بازل ۱، در سال ۱۹۹۹ با عنوان بازل ۲ و در سال ۲۰۱۰ با عنوان بازل ۳ معرفی نموده اند.
مقررات بازل ۱ بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بوده است. این مجموعه مقررات در سال ۱۹۹۶ اصلاح و با اضافه نمودن اهمیت ریسک بازار مجموعه مقررات جدیدی تدوین و با عنوان بازل دو ارائه شد. در بازل ۲، نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانک به دارایی های موزون ریسکی که نباید از ۸ درصد کمتر باشد.
تقویت ثبات سیستم بانکداری بین المللی، ایجاد شرایط یکسان الزامات سرمایه ای برای بانک های تجاری و تمرکز بر ریسک اعتباری و میزان کافی سرمایه تخصیص‌یافته از جمله اهداف مهم بازل دو معرفی شده اند.
پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ روسای بانک های مرکزی و قانون گذاران ارشد جهان بر سر یکسری مقررات جدید بانکداری توافق کردند تا بدینوسیله از تکرار بحران مالی اخیر دنیا پیشگیری کنند، که یکی از عوامل اصلی بروز آن سطح پایین سرمایه نسبت به دارایی بانک ها بود. بر این اساس موافقت شد تا بانک های جهان به نگهداری سرمایه بیشتر در خزانه خود ملزم شوند.
بر اساس مقررات بازل ۳، بانک‌ها به شدت ملزم خواهند بود تا مقدار سرمایه خود را به عنوان ذخیره رفع خطر برای تامین خسارات احتمالی دو چندان کرده، سود سهام و هزینه های اجرایی را در زمان کاهش ذخایر قطع کرده و اعطای تسهیلات را در هنگام شکوفایی اقتصادی محدود کنند.
در بازل ۳ شرایط بسیار سختی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنگاه داری در نظر گرفته شده که عملا بانک‌ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. به عبارت دیگر در بازل ۳، منابع برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در شرکت‌های تجاری باید توسط خود سهامداران بانک تهیه شود و از منابع سپرده گذاران در این امر استفاده نشود.
