یوسف کاووسی، کارشناس ارشد بانکی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا نظر خود را درباره تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی چنین مطرح کرد: هدف طراحان در مجلس این است که اختیارات بانک مرکزی را گسترده‌تر کنند و آن را مستقل از دولت سازند، اما چنین نخواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: مسئله‌ای که رییس کل بانک مرکزی هم در مصاحبه اخیر خود مورد اشاره قرار داد، این است که با تصویب طرح فوق نه تنها اختیارات این نهاد پولی و مالی اضافه نخواهد شد، بلکه کمتر هم می‌شود زیرا هیات عالی و کمیته‌هایی در این رابطه اختیار می‌گیرند و بخشی از ارکان به حساب می‌آیند که سبب خواهند شد تا اختیارات رییس کل بانک مرکزی تضعیف شود.
این کارشناس ارشد بانکی در این خصوص ابراز کرد: بانک مرکزی در صورت نهایی شدن این طرح از آنجا این افراد از دیگر قوه‌ها هستند، علاوه بر اینکه باید به دولت پاسخ دهد، الزاما در برابر آن‌ها هم پاسخگو خواهد بود. به این معنا در هیات عالی افرادی از قوه قضائیه و مقننه حضور دارند که نقش رییس کل بانک مرکزی هماهنگ کننده خواهد بود و اختیار تصمیم‌گیری و قدرت مدیریتی او از امروز کمتر می‌شود.
کاووسی در ادامه افزود: کمیته‌ها، شورای فقهی، هیات عالی، معاون نظارتی در طرح فوق به اندازه یک رکن در بانک مرکزی دیده می‌شود که این مسئله اشکال به حساب می‌آید، البته در ویرایش اخیر یکسری از این ایرادات برطرف و بخش مربوط به بانک مرکزی در کتاب اول آورده شده است.
وی در این رابطه تصریح کرد: مهم ترین مسئله درباره طرح فوق این است از آنجا که این قوانین به نوعی مادر محسوب می‌شود، باید دقت بیشتری زمان نگارش آن به خرج داد. قانون پولی و بانکی به سال ۵۱ بر می‌گردد و نزدیک به ۵۰ سال دوام داشته، علت آن هم برخورداری از استخوان‌بندی محکم است. به این معنا؛ طراحان و نویسندگان آن به قدری توانا بودند که تا افق را تا این اندازه بلند دیدند.
این کارشناس ارشد بانکی در ادامه یادآور شد: دولت و بانک مرکزی باید با همکاری شبکه بانکی و کارشناسان لایحه‌ای در این رابطه را به نگارش در آورند و پس از مباحث معمول در دولت سپس به مجلس ارسال کنند و در این مرحله نمایندگان نظرات خود را اضافه یا کم کند. نتیجه نگارش طرحی به صورت فی‌البداهه از سوی اعضای خانه ملت از آنجا که کار اجرایی انجام نداده، این خواهد شد که موجودی‌ها به صورت قانون در آید.
کاووسی در این رابطه اضافه کرد: مجلس در صدد است بانک مرکزی را درباره تکالیفی که اکنون در حال انجام است و برای آن قانونی وجود ندارد با یک بند قانونی ملزم به پاسخگویی سازد. مبحث انتصاب و عزل رییس کل بانک مرکزی یکی از همین موارد به حساب می‌آید. تا به امروز وزیر دارایی در برابر عملکرد بانک مرکزی پاسخگو بوده و تلاش مجلس در زمینه فوق این معنا را می‌دهد که توانایی مورد سوال قرار دادن رییس کل بانک مرکزی به طور مستقیم را به دست آورد تا بتوانند او را برای در اختیار گذاشتن مبالغ خواسته شده، تحت فشار بگذارند. این کار با فضای کارشناسی دنبال شده جهت استقلال نسبی بانک مرکزی از دولت و توانایی تصمیم‌گیری بدون هیچ نگرانی فاصله دارد.
وی در این خصوص توضیح داد: هدف بانک مرکزی کنترل تورم، ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی است، بنابراین باید قوانین به شکلی نوشته شود که حرکت به این سمت صورت گیرد و دولت‌ها نتوانند برای چاپ پول فشار وارد سازند. نقدینگی طی همین ۸ سال به دلیل مسئله مورد اشاره نزدیک به ۸ یا ۹ برابر شده، اما طرح مجلس بانک مرکزی را به این نقطه نمی‌رساند و عاقبت خوشی را برای آن رقم نمی‌زند.
