اصلاح ساختار بانک‌های خصوصی/ دو راه افزایش کارآمدی

به گزارش ایبِنا، بیش از دو دهه است که بانک‌های خصوصی به سپهر اقتصادی ایران بازگشته‌اند و فعالیت‌های اقتصادی خود را پی گرفته‌اند. اما همواره انتقاداتی به این بانک‌ها (البته نه همه آنها) وارد است. اما دقیقا جایگاه و نقش بانک‌های خصوصی در اقتصاد یک کشور چیست و اقتصاد ایران چقدر به معنی و مفهوم واقعی بانکداری خصوصی نزدیک شده است؟

حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی در این باره گفت: بانک‌های خصوصی در اقتصادهای توسعه یافته و اقتصاد بازار آزاد معنی و مفهوم پیدا می‌کنند و باعث می‌شوند که نرخ سود سپرده‌ها و اعطای تسهیلات با توجه به نرخ تورم تعریف شده‌ و با محاسباتی که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد به صورت رقابتی باقی بماند و این رقابت از افزایش نرخی که ناشی از انحصار است، جلوگیری کند.

وی افزود: در ایران با توجه به اینکه شرایط اقتصادی ما دچار یک ساختار تورمی مزمن است و در بانکداری ما تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار به صورت سالیانه تعیین می‌شود و بانک‌ها قابلیت این را ندارند که بتوانند در خصوص تعیین این نرخ‌ها رقابت کنند، عملا این مزیتی که بانک‌های خصوصی در سایر کشورها دارند در ایران وجود ندارد و عملا این قابلیت حذف شده است.

فرزانی در این رابطه ادامه داد: کما اینکه با توجه به شرایط اقتصادی که وجود دارد و بحث‌های مدیریتی که در بازار مدیریت شبکه بانکی مطرح است که بعضا ملاحظاتی به آن وارد است مبنی بر ناکارآمدی برخی از مدیران بانکی که باعث هدررفت و اتلاف منابع سپرده‌ای بانک‌ها و همچنین منجر به ناترازی برخی از بانک‌ها می‌شوند یک سری انتقادات به بانک‌های خصوصی مطرح می‌شود که قابل تامل است.

انتقادات به بانک‌های خصوصی در ایران

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: از جمله انتقادات این است که بانک‌های خصوصی ما با توجه به توان اقتصادی که ناشی از منابع سپرده‌ای به دست آورده‌اند، در برخی موارد ورود کرده‌اند که مناسبات اقتصادی را از حالت عرضه و تقاضای عادی خارج کرده‌اند.

وی اضافه کرد: یعنی برخی بانک‌های ما اقدام به اموری همچون ساختمان‌سازی کرده‌اند در حالی‌ که رسالت بانک این نبوده و یا به سایر مناسبات اقتصادی ورود کرده‌اند که باز هم رسالت بانک چنین نبوده و مثلا به بنگاه‌داری روی آورده‌اند و یا سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام داده‌اند و این سرمایه‌گذاری‌ها، آنها را به کارتل‌های اقتصادی تبدیل کرده که در نهایت باعث شده انتقادات بسیاری در این خصوص مطرح شود که بانک‌های خصوصی در ایجاد برخی هیجانات نقش دارند.

به گفته حجت‌الله فرزانی، از جمله این نوسانات می‌توان به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مسکن و حتی ایجاد تغییر و نوسانات در طلا اشاره کرد. فرزانی ادامه داد: از طرف دیگر، عدم تناسب نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها در بحث شبکه بانکی و وجود یک رانت ناشی از تورم در نزد بانک‌ها باعث شده که منابع بیشتری به برخی از افراد اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: ما می‌بینیم که ابر بدهکاران بانکی فارغ از نقشی که در بانک‌های دولتی دارند، عمده آنها از منابع بانک‌های خصوصی استفاده کرده‌اند و منابع این بانک‌ها را پس نمی‌دهند که این نشان از همان رانتی دارد که بانک‌ها از فاصله‌ای که بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ‌ها وجود دارد، استفاده کرده‌اند.

دولتی کردن بانک‌های خصوصی؛ آری یا خیر؟

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با وجود این معایبی که از دید وی در بانک‌های خصوصی وجود دارد، آیا راهکار این است که بانک‌های خصوصی، دولتی شوند؟ اظهار کرد: به نظر من، به این صراحت نمی‌توان گفت که بانک‌ها همگی باید دولتی و ملی شوند و ما بگوییم یک بانک دولتی برای انجام امور داشته باشیم چرا که بانک‌های دولتی بیشتر مسائل نظارتی را رعایت می‌کنند.

وی افزود: با اینکه تخلفات بانک‌های دولتی نسبت به بانک خصوصی کمتر است ولی راهکار اقتصادی بابت سامان دادن به شبکه بانکی و یا اصلاح این شبکه از مسیر ملی کردن بانک‌ها و یا دولتی کردن آنها نمی‌گذرد. چرا که بحث‌ها و ملاحظاتی نیز در بانک‌های دولتی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

فرزانی تاکید کرد: آنچه که باید بیشتر به آن توجه کرد این است که بانک‌های دولتی هم هر یک به نوعی با چالش کارایی سرمایه، صرفه اقتصادی سرمایه‌ها، هدایت درست تسهیلات و اعطای تسهیلات به طرح‌های اولویت‌دار کشور و به طور دقیق با مفهوم بهره‌وری بانک‌های دولتی روبرو هستند.

وی یادآور شد: از طرف دیگر، وقتی بانک‌ها، دولتی می‌شوند به عنوان دسته چک دولت و کارت‌ بانکی دولت به آنها نگاه می‌شود و هر جا که کسری بودجه اتفاق بیفتد دست در جیب‌ این بانک‌ها شده و منابع این بانک‌ها مصرف می‌شود و مصرف شدن این منابع کار را به استقراض از بانک مرکزی می‌رساند؛ بدهی به بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و در نهایت افزایش پایه پولی و تورم رخ می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به انتقاداتی هم که در این موارد به بانک‌های دولتی وجود دارد و با توجه به انتقاداتی که در کل به ساختار بودجه‌ریزی کشور وجود دارد و معمولا کسری منابع دولت از شبکه بانکی و بانک‌ها و نهایتاً از بانک مرکزی تامین می‌شود، بنابراین دولتی کردن بانک‌ها هم دقیقا راهکار درستی نیست.

وی نتیجه گرفت: بنابراین با توجه به اینکه بین معایب و مزایای بانک‌های خصوصی نسبت به معایب و مزایای بانک‌های دولتی، موازنه‌ای وجود دارد، این درست نیست که بانک‌های خصوصی را بخواهیم دولتی کنیم.

راه حل؛ افزایش اختیارات بانک‌های خصوصی و اصلاح شیوه‌های نظارت

حجت‌الله فرزانی در ادامه اظهار کرد: به نظر می‌رسد اگر شیوه‌های نظارتی بر بانک‌های خصوصی نوع دیگری باشد و اگر اختیار عمل بیشتری در مورد نرخ سود سپرده‌ها و نرخ اعطای تسهیلات در اختیار بانک‌های خصوصی و حتی سایر بانک‌ها قرار بگیرد و مدیریت عرضه و تقاضای پول به درستی در کشور صورت بگیرد و اگر ملاحظات اخراج بازیگران بد برداشته شود شاید بتوانیم امیدوار باشیم که بانک‌های خصوصی هم اثرگذاری موثر خود را در اقتصاد داشته باشند و هم هدایت منابع و هم رقابت برای نرخ سود سپرده‌ها و هدایت نقدینگی به درستی انجام بگیرد.

وی در پایان گفت: یادمان نرود، کشور ما در زمینه اخراج بازیگران بد در شبکه بانکی همیشه با تعارف همراه بوده است. یعنی به راحتی بانک‌های بد از بازار خارج نمی‌شوند و سراغ انحلال، اصلاح و تسویه نمی‌روند و یا مقام ناظر آنها را به سمت بازنگری و اصلاح شیوه‌ها نمی‌برد که باید این تعارف را کنار گذاشت و به دنبال اصلاح روندها در ساختاری نظام بانکی دولتی و خصوصی بود.