به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ پیوستن یا نپیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» یکی از مهم ترین چالش های سال های اخیر کشورمان بوده است. پیش تر از سال ۱۳۸۸ که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر روز جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ در این فهرست قرار گرفت.
در آن تاریخ، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه‌ای از بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه به دلیل عدم‌پیوستن به ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو خبر داد.
این در حالی است که از بین چهار لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT)، لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند.
اما با گذشت کمتر یک سال از بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه fatf، در آذرماه سال گذشته، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
پیش از این نیز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در همین باره خبر داده بود.
در آن مطقع، جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که مشخصاً در این نامه از رهبر معظم انقلاب چه خواسته‌ای مطرح شده است؟ اظهار داشت: "در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند."
سرانجام دی ماه پارسال لوایح FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره مقام معظم رهبری مجددا در دست بررسی قرار گرفت. آیت الله آملی لاریجانی رییس مجمع نیز در آن زمان از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.
اما در این چند ماه، همچنان بلاتکلیفی FATF چالشی در مسیر تعامل نظام بانکی با دنیا بوده است، موضوعی که در سخنان رئیس جمهور نیز به آن اشاره شده است. به عنوان نمونه دکتر روحانی در روزهای پایانی سال گذشته در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی گفت: "در این سال‌ها با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه کردیم و بلد نبودیم آن را اعلام کنیم؛ آدم دلش می‌سوزد؛ خب این لوایح در مجلس تصویب شد و رفت شورای نگهبان ایرادها رفع شد اما رفت جای دیگر گیر افتاد و بعد برخی افتخار می‌کنند می‌گویند این ور سال تصویب نکردیم بردیم آن ور سال؟ خب چرا تصویب نکردید؟ ما از همه مقدم‌تر هستیم در مبارزه با تروریسم. با فساد مبارزه می‌کنیم چرا اینها را در یک تابلو بیان نمی‌کنیم و توضیح نمی‌دهیم و به نظر من کار بزرگی است و باید دوستان را با زبان دیگری قانع کنیم. چرا روی آن تاکید می‌کنم؟ چون بانک مرکزی می‌خواهد با دنیا کار کند. بانک مرکزی می خواهد با دنیا اوراق خرید و فروش کند، سرمایه‌گذاری کند و سرمایه گذاری بپذیرد. شما وقتی می‌خواهی با دنیا کار کنید منظورم با کشورهای دوست است، آنها برای این مبادله باید دلشان قرص باشد."
و یا ایشان هفته گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به فرایند تصویب لوایح مرتبط با FATF اظهار کرد: "روابط ما با بانک‌های دنیا دچار مشکل است. شاید نظرات مختلف زیاد باشد و کسی هم بگوید بهتر است که FATF نداشته باشیم که من کاری به آن ندارم اما این یک واقعیت است. بانک‌های بیش از ۱۹۰ کشور دنیا در چارچوب FATF عمل می‌کنند و همه هم داخل آن هستند. دو کشور کره شمالی و ایران بیرون این چهارچوب هستند. ما در دولت یازدهم به داخل برگشتیم اما لوایح که دچار مشکل شد ما دو بار در لیست سیاه قرار گرفتیم لذا ریسک کشور بالا می‌رود در آن صورت چه کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند"
اشاره رئیس جمهور به مشکلات موجود بر سر راه تعامل نظام بانکی کشورمان با دنیا به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF در حالی است که در سال های اخیر، یکی از مهم ترین دغدغه های بانک مرکزی ایران، تلاش برای تسهیل بازگشت منابع ارزی بلوکه شده به چرخه اقتصادی کشور بوده است. اما به گفته بسیاری از کارشناسان، مانع عدم تصویب لوایح FATF در مسیر بازگشت میلیاردها دلار منابع ارزی به داخل کشور را شاهد بوده‌ایم. به گونه‌ای که اخیرا امیرحسین طیبی فرد معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز از آزاد شدن و رفع توقیف دارایی‌های بانک مرکزی خبر داد اما تاکید کرد " به دلیل تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌های FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند."
مسلما با وجود تلاش های دولت تدبیر و امید برای به سرانجام رسیدن این لوایح، به نظر می رسد که در روزهای پایانی عمر این دولت، همچنان شاهد بلاتکلیفی در این موضوع مهم هستیم و احتمال زیاد در دولت آینده باید منتظر تصمیمات جدیدی باشیم.
بنابراین در شرایط کنونی، رسیدگی و تعیین تکلیف ملحق شدن ایران به FATF بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، زیرا عدم تعامل نظام بانکی کشورمان با بانک‌های دنیا، می‌تواند تبعات بسیاری را بر چرخه اقتصادی و تولید کشور داشته باشد.
