به گزارش ایبِنا، اکنون نزدیک به یک قرن از حضور بانک در سیستم اقتصادی ایران می‌گذرد. اما نظام بانکی از آغاز تا امروز فراز و فرودهای فراوانی داشته است. در این مجموعه سعی می‌کنیم با مرور تاریخچه بانکداری ایران، سیر تکوین نظام بانکی در ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
در بخش‌های قبلی گفته شد که آغاز فعالیت بانکی در ایران توسط خارجی‌ها از جمله انگلستان و روسیه در ایران شکل گرفت و پس از آن، اولین بانک‌های ایرانی از جمله بانک ملی ایران که امکان چاپ اسکناس را فراهم کرد و بانک سپه (قشون) که وظیفه سامان دادن به حقوق نیروهای نظامی و انتظامی کشور را به عهده گرفتند تا تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران توضیح داده شد؛ در این بخش، به تغییراتی که انقلاب اسلامی ایران به همراه آورد و بر نظام بانکی کشور تاثیرگذار بود اشاره می‌شود.
نکته جالب توجه این است که بعد از انقلاب اسلامی شعار بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا در دستور کار نظام بانکی کشور قرار گرفت و حالا بیش از بیست سال از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می گذرد. دهم شهریور در تقویم فارسی را روز بانکداری اسلامی و علمیات بانکی بدون ربا نامگذاری کرده‌اند.
نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد ۱۳۵۸، شورای انقلاب لایحه‌ای را به تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شدند.
در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود.
از سوی دیگر، از ۲۸ بانک مورد اشاره در بالا ۱۵بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و ۱۳ بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند.
بانکداری اسلامی در ایران
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی کشور مطرح شد.
مهم ترین اقدام عملی در این جهت می‌توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله، بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذاشته شود.
به همین منظور، پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می‌توان در کوشش‌های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض الحسنه خلاصه کرد.
سیر تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا
بر اساس تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانکداری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی‌های اولیه آغاز شد.
با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه ها حاضر شد.
سرانجام این لایحه در سال ۱۳۶۱ به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال۱۳۶۳ به همه بانک ها ابلاغ شد.
بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده‌گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد.
به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و … استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت‌ها سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.
اما در مورد اخذ وام و قرض از بانک و پرداخت سودِ مازاد بر اصل پول، در بانکداری بدون ربا، بانک‌ها از عقود متفاوتی مانند جعاله، مضاربه و … استفاده کرده و شخص وام‌گیرنده را به مشارکت گرفته و پول را به مضاربه و … می‌دهند. در نتیجه، وام‌گیرنده مقداری از سود حاصل از مضاربه و … را اضافه بر اصل وام به بانک تحویل می‌دهد. ضمن این که این عقود تابع قوانین خاص همان عقود نیز است.
بانک ملت در فهرست برترین بانک‌های اسلامی جهان در سال ٢٠٢٠
جالب است بدانید نشریه تخصصی و بین المللی بَنکر در گزارش ماه نوامبر ۲۰۲۰، فهرستی از برترین بانک‌های جهان که فعالیت‌های منطبق با شریعت اسلام دارند ارایه کرد که نام بانک ملت نیز در این فهرست با رتبه هایی تحسین برانگیز به چشم می خورد.
گزارش بنکر می‌افزود که بانک ملت ایران با تحقق رشد ۵۵.۳۸ درصدی در دارایی‌های منطبق با شریعت، علیرغم تحریم‌های اقتصادی، عملکردی چشمگیر را رقم زده و به دومین بانک بزرگ جهان از لحاظ وام دهی منطبق با شریعت تبدیل شده است.
بر اساس اعلام بنکر، مجموع دارایی‌های منبطق بر شریعت در دو کشور ایران و عربستان سعودی به عنوان کشورهای پیشگام در بانکداری اسلامی ۴۰۰ میلیارد دلار است که از این عدد، ۸۲.۳ میلیارد دلار متعلق به بانک ملت است.
نقاط قوت بانکداری بدون ربا
اکنون بیش از دو دهه از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می گذرد. دهم شهریور در تقویم فارسی را روز بانکداری اسلامی و علمیات بانکی بدون ربا نامگذاری کرده‌اند.
برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی‌اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است.
اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگی‌های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت ها اشاره می‌کنند.
اولین تجربه بانکداری اسلامی در جهان
برخی منابع «بانک اجتماعی ناصر» که در سال ۱۹۷۱ در مصر افتتاح شد را اولین بانک اسلامی بزرگ عنوان می‌کنند که بر اساس نفی بهره فعالیت می‌کرد.
البته در سال ۱۹۷۰ و در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی دولت مصر و پاکستان به صورت مشترک از تاسیس بانک بین‌المللی اسلامی حمایت کردند که پس از آن فعالیت در این زمینه گسترش پیدا کرد و در نهایت در سال ۱۹۷۵ و با مطالعه ۳ ساله دولت مصر در جهت تاسیس ساختار نهاد بانک اسلامی بانک توسعه اسلامی تاسیس شد.
بانک اجتماعی ناصر، اولین بانک اسلامی بزرگ در مصر
کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی در جهان
هر چند تجربه ایران در حرکت به سمت بانکداری اسلامی تجربه منحصر به فردی است که از دیدگاه‌های مختلفی قابل تحلیل و بررسی است. اما پرسش دیگری که وجود دارد این است که دیگر کشورهای جهان چه کشورهای مسلمان و چه کشورهایی که جمعیت مسلمان دارند، در زمینه بانکداری اسلامی چقدر جلو رفته‌اند؟
بانکداری اسلامی در مالزی
بدون شک، مالزی یکی از معدود کشورهایی است که باجدیت تمام در حال ترویج بانکداری اسلامی است. این کشور که یکی از پیشروترین کشورهای اسلامی در زمینه اجرای نظام بانکداری اسلامی به حساب می‌آید، سعی دارد تا خود را به‌عنوان رهبر بلامنازع این شیوه از بانکداری در جهان مطرح کند.
استقبال مردم مالزی از حرکت انجام شده از سوی بانک‌های این کشور نیز موجب شده تا بانک‌های غیراسلامی نیز برای تغییر شیوه بانکداری خود ترغیب شوند.
فعالیت بانک‌های اسلامی در پاکستان
اسلامی شدن بانک‌ها در پاکستان فرآیندی بود که از سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰ میلادی و به شکل تدریجی آغاز شد. این کشور با فراهم‌کردن بستر تنظیمی برای بانک‌های اسلامی آغوش خود را روی فرآیند اسلامی شدن گشود. به‌طورکلی این کشور برای رشد بانکداری اسلامی ۳ استراتژی تاسیس بانک‌های کاملا اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک‌های تجاری به‌عنوان مکمل بانک‌های اسلامی و ایجاد یک باجه ویژه عملیات بانکداری اسلامی در تمامی شعبه‌های بانک‌های تجاری خود پرداخته است.
ترکیه و بانکداری اسلامی
درحال‌حاضر چهار بانک اسلامی در نظام بانکداری ترکیه فعال هستند که ۵.۴ درصد صنعت بانکداری ترکیه را تشکیل می‌دهند. هدف اتحادیه بانک‌های اسلامی ترکیه ۳ برابر کردن سرمایه بانک‌های اسلامی تا سال ۲۰۲۳ میلادی است و معتقدند آموزش بخشی از فرآیند سیستم بانکداری اسلامی است.
بانکداری اسلامی در سودان
بانکداری اسلامی درسودان نیز از سال ۱۹۶۰م در بخش‌هایی از برخی شعبه‌های بانک‌های خارجی این کشور آغاز شد و بانک فیصل به‌عنوان نخستین بانک اسلامی این کشور از سال ۱۹۷۷م کار خود را آغاز کرد.
کشور سودان براساس قوانینی از بانکداری اسلامی عمل می‌کند که درآن سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران ترغیب به شرکت در فعالیت‌ها و قراردادهایی با ریسک‌پذیری نامشخص می‌شوند و داشتن ترکیبی از سرمایه‌گذاری‌ها را به داشتن سودی ثابت ترجیح می‌دهند. به این ترتیب سود انباشت شده و مشخصی برای وام‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار دراین کشور وجود ندارد.
بانکداری اسلامی در انگلستان و آمریکا
انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود. بانک اسلامی انگلستان با تصویب FSA در سال ۲۰۰۴ تأسیس شده است.
از آن زمان به بعد، بانکداری اسلامی در کشور انگلستان به طور پیوسته توسعه یافت؛ به نحوی که در سال ۲۰۱۳ پنج بانک کاملاً اسلامی، بیش از ۲۰ شعبه اسلامی در بانک‌های غیراسلامی، یک شرکت بیمه اسلامی (تکافل)، ۹ صندوق سرمایه‌گذاری و یک صندوق پوشش ریسک اسلامی در این کشور به فعالیت مشغول بودند.
از این رو، به نظر می‌رسد انگلستان فعال‌ترین و پیشرفته ترین بخش بانکداری اسلامی را در اتحادیه اروپا داشته و دروازه ورودی تأمین مالی اسلامی است.
همچنین، نخستین موسسات مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی در ایالات متحده آمریکا، «صندوق مشترک سرمایه‌گذاری امانت» و «موسسه تأمین مالی امریکا (لاربا)»بودند که به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ در واشنگتن و کالیفرنیا تاسیس شدند.
از آن زمان تاکنون فعالیت موسسات مالی اسلامی در آمریکا رشد داشته است، به نحوی که حداقل ۹۱ موسسه ارائه‌دهنده محصولات و خدمات بانکداری اسلامی (اعم از شعب بانکداری خرد، بانک‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های رهنی و شرکت‌های تامین مالی) مشغول فعالیت هستند.
دو موسسه «دِون بانک» و «یونیورسیتی بانک» نیز که در حوزه بانکداری خرد مشغول به فعالیت هستند به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ اقدام به تأسیس شعب اسلامی کردند و به طور عمده از عقود مبادله‌ای به منظور تأمین مالی گروه‌های هدف خود بهره می‌برند.
جمع بندی
در مجموع به نظر می‌رسد که در نیم قرن اخیر به ویژه مسئله شیوه نوین بانکداری بدون ربا مورد توجه بسیاری از اقتصادهای دنیا قرار گرفته است. اما این رویکرد به بانکداری تازه است و در جهانی که بانکداری کلاسیک و مبتنی بر سود هنوز غالب است، هنوز جای کار علمی و عملیاتی بیشتری دارد.
با این حال، بسیاری از کشورها از جمله مالزی تجربه موفقی در این زمینه داشته‌اند و بسیاری دیگر از کشورها از جمله ایران در مسیر حرکت به سمت بانکداری اسلامی خود را قرار داده‌اند. حرکتی که نیازمند یک بینش عمیق اقتصادی و اصلاح دقیق ساختارها دارد.
می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اگرچه بانکداری اسلامی و بدون ربا، ایده جدیدی است اما در بین کشورها اسلامی اصل آن پذیرفته است و تنها در روش‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد که به مرور زمان در فرایند آزمون و تجربه به یک مدل عملیاتی مطلوب خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک، این ایده جهانی شده و نسخه‌های محلی آن در کشورهای مختلف پیاده‌سازی شود.
