تعمیق بازارهای مالی، پاشنه آشیل رشد اقتصادی کشور

به گزارش روز سه‌شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، رشد اقتصادی به معنای افزایش تدریجی در روند تولید یا درآمد کشور در بلندمدت است که توسط ابزارهای مختلف تولید (مانند نیروی‌کار و سرمایه) محقق می‌شود. به منظور پایداری این رشد، باید منابع به صورت بهینه در بستری مناسب به کار گرفته شوند تا بیشترین بازدهی و تاثیر را بر روند تولید داشته باشند. یکی از بسترهای مناسب برای رشد و توسعه عامل سرمایه، بازارهای مالی هستند که بازار پول، سرمایه و اوراق بهادار (صکوک) ازجمله این بازارها معرفی می‌شوند.

بازارهای مالی علیرغم تنوع و تعاریف متفاوت، یک هدف را دنبال می‌کنند و آن جذب پس‌اندازهای افراد و نقدینگی‌های سرگردان است؛ به این امید که آنها را در اختیار افراد و بنگاه‌های نیازمند که قصد سرمایه‌گذاری، ایجاد و ادامه فعالیت‌های مولد را دارند قرار دهند. این بازارها پلی هستند که منابع را از دهندگان به گیرندگان منتقل می‌کنند.

در دولت یازدهم، به دلیل کاهش قیمت نفت که از سال ۹۳ آغاز شد، درآمد دولت و به ‌تبع آن مخارج عمرانی کاهش یافت؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش عمران و ماشین‌آلات سیر نزولی یافتند. از طرف دیگر، با کاهش تورم (بالاخص در بازار کالا) جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران کاهش یافت. به‌علاوه، با کاهش نرخ تورم و عدم‌تحقق کاهش نرخ سود بانک‌ها متناسب با کاهش تورم، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق سیستم بانکی افزایش یافت؛ که البته خود مانعی برای رشد تولید شد. تمامی این موارد منجر به آن شد که بازارهای سرمایه و اوراق بهادار (بدهی)، به‌عنوان گزینه‌ای برای تامین مالی، بیش از پیش خود را نمایان کردند.

بنابراین، منابع سرگردان آزاد شده از بخش‌های عمرانی، کالا و سیستم بانکی، به‌دنبال فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر و مناسب‌تری برای سودآوری می‌گشتند که آین سودآوری را در سایر بازارها از جمله بازارهای سرمایه و بدهی جستجو کردند. شاید به همین دلیل است که آمارها از افزایش حجم تعداد معامله‌گران بازارهای مالی در چند سال اخیر خبر می‌دهد. لذا، این روزها نقش بازارهای مالی در تامین مالی و جذب نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد کشور برجسته‌تر شده است؛ به‌گونه‌ای که بسته سیاستی ارائه شده توسط دولت، که از جمله اهداف آن بازگردادن ثبات اقتصادی و خروج از رکود است، بخشی از راهکار تامین مالی و رفع تنگنای مالی را از مجرای بازارهای مالی معرفی می‌کند.

انتشار اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، تامین مالی بخش نفت و گاز در بازارهای سرمایه، تدوین مدل تامین مالی بنگاه‌های صنعتی متکی بر بازار سرمایه و در نهایت، تقویت تامین مالی از طریق بورس انرژی و کالا، از جمله سیاست‌های این بسته است.

یکی از مزایا و جذابیت‌های بازارهای مالی برای معامله‌گران در مقایسه با دیگر بازارها، علاوه بر قدرت نقدشوندگی بالا، امکان انتخاب سطح ریسک و به‌دنبال آن منافع حاصل از آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف(اعم از متخصصین بازار و تازه‌واردان) است.

با این وجود، سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که این جذابیت‌ها در بلندمدت به ضرر خود بازارهای مالی تمام نشده و به مانعی جهت توسعه آن‌ها مبدل نگردد. چرا که یکی از معایب بالقوه بازارهای مالی آن است که ورود بیش از حد متعارف سرمایه به این بازارها، رکود و افت قیمت در دیگر بازارها را ممکن می‌کند. علاوه بر آن، از آنجا که کسب منافع از بازارهای مالی نیازمند دانش و تخصص است، ورود ناگهانی حجم بالای سرمایه و افراد کم اطلاع (که صاحبان این سرمایه‌ها هستند)، نه تنها باعث توسعه این بازار نخواهد شد، بلکه رفتارهای هیجانی آنها تعادل این بازارها را برهم خواهد زد. این مسئله احتمال ضرر و زیان آنها را نیز بالا می‌برد که باعث بدبینی و خروج از بازار مالی می‌گردد. خروج گسترده و ناگهانی از بازارهای مالی در مرحله بعد، باعث رکود این بازارها و عدم‌ توانایی در ادامه تامین مالی بنگاه‌ها شده و این خود منجر به کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد و این بستر مناسب برای رشد پایدار اقتصاد را متزلزل می‌کند.

مدل‌های اقتصادی تاکید دارند که گام نخست در رشد سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن رشد تولید و رشد اقتصاد، پس‌انداز و هدایت این پس‌اندازها به مسیرهای صحیح سرمایه‌گذاری است. هر چند که در کوتاه مدت مصرف و پس‌انداز برای افراد در تعارض با هم قرار دارند، اما ارائه آگاهی به افراد در زمینه منافع حاصل از پس‌انداز در سطح شخصی و ملی، زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر، ایجاد جذابیت و طراحی ابزارهای متناسب با نیازهای جامعه در بازارهای مالی، می‌تواند یکی از راهکارهای موثر در افزایش سطح تولید باشد.

نکته پایانی آنکه بازارهای مالی نقش بسیار اساسی و کلیدی در رشد اقتصادی پایدار داشته و بدون توسعه این بازارها، نمی‌توان به توسعه اقتصادی امید داشت. البته توسعه این بازارها باید با در نظر گرفتن تدابیر مناسب و سیاست‌گذاری صحیح آن‌ها همراه باشد تا منافع مورد انتظار از این بازارها در عمل تحقق یابد.

مینو خردسود، کارشناس ارشد اقتصاد