به گزارش ایبِنا، احمد یزدان پناه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزاهرا (س) در یادداشتی به موضوع مهم و اساسی انضباط مالی و الزامات تحقق آن و همچنین آثار منفی کسری بودجه دولت‌ها بر اقتصاد پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
«پس از گزارش اخیر بانک مرکزی از اوضاع اقتصاد کلان و وضع پولی و مالی کشور برخی فعالان بازار سرمایه از اثر کسری بودجه و چگونگی تأمین مالی آن (که از خود کسر بودجه کلی مهمتر است) بر بازار سهام ابراز نگرانی و دلواپسی کرده‌اند. مرحوم مادر (که باران رحمت بر او هردمی) هر چند امی بودند ولی در اداره مالی و رفع یا حداقل در کاهش نا اطمینانی‌های ناشی از کسری بودجه خانواده عجب مدیریتی داشتند و از این حرف غافل نمی‌شدند که به ما گوشزد کنند: بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود ۱۹، خرج ۲۰. بعدها که با نقش بانک‌های مرکزی در ثبات مالی کشور آشنا شدم دریافتم که ثبات مالی (مالیه عمومی متوازن و تراز) نماگری مفید برای سلامت اقتصاد کلان کشورهاست. امروزه، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با کسر بودجه بالا مواجه اند و میان مشکلاتی که کسر بودجه برایشان فراهم آورده دست و پا می‌زنند. برخی از مهمترین آن مشکلات عبارتند از:
• تورم سطح بالا و در نتیجه سطح زندگی پایین
• کسری حساب جاری (تراز تجاری منفی یعنی فزونی واردات بر ارزش صادرات کشور)
• ایجاد بدهکاری سنگین برای کشور
• رشد کم و کند اقتصادی
برای تأمین مالی کسری بودجه گزینه‌های متعددی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از :
۱- فروش اوراق قرضه (مشارکت) دولتی
۲- استقراض از خارج
۳- پولی نمودن کسر بودجه (monetisation) (که بیشتر در چاپ پول توسط بانک مرکزی برای تأمین کسر بودجه دولت تجلی می‌کند)
۴- فروش دارایی های دولتی
گفتن ندارد هر کدام از این روش های تأمین مالی کسر بودجه آثار خود را دارند. فروش اوراق قرضه در بازار مالی داخلی منجر به افزایش تقاضای وجوه از بخش خصوصی می شود. هرچه دولت پول بیشتری از بخش خصوصی را به طرف خزانه خود بکشد، این یعنی پول کمتری نزد بخش خصوصی و مردم برای سرمایه گذاری در بازار سهام و بورس و گزینه های دیگر فرصت های سرمایه گذاری باقی می ماند! این تقاضای اضافی برای پول توسط دولت کسری ساز به بالا رفتن نرخهای سود یا بهره کمک می کنند، و شما حالا با منبع نگرانی فعالان بورس برای کسر بودجه از کانال افزایش نرخ های بهره بیشتر آگاه شدید.
به هرحال، طبق تئوری‌های مربوطه، این افزایش نرخ سود یا بهره موجب تحریک بخش خصوصی و خانوارها برای بالا بردن پس اندازشان شده و انتقال برخی از سرمایه‌گذاری‌ها را به آینده موکول می‌شوند. اینجاست که اقتصاد یک کشور در اثر مخارج دولت‌ها (کسری‌ها) با پدیده‌ای روبرو می‌شود که در اقتصاد بدان «خروج اجباری سرمایه‌گذاری‌ها و بخش خصوصی» (Crowding out) می‌گوئیم. لازم به گفتن نیست که ما در شرایط امروز خود چقدر به پدیده عکس آن یعنی «جذب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری» (Crowding in) نیاز فوری و حیاتی داریم. دولت‌ها اگر بخواهند و بتوانند برای تامین مالی کسری بودجه خود به منابع مالی خارجی متوسل شوند، این استقراض خارجی موجب تقویت (appreciation) نرخ ارز واقعی کشور شده و باعث تعمیق کسری حساب جاری کشور در تراز پرداخت‌ها را، افزایش بدهی‌های خارجی و کاهش ذخائر خارجی بانک مرکزی می‌شود و چه بسا این مشکلات وضع یک کشور در حال توسعه را با «بحران های پولی» مواجه سازد.
من ملاحظه حال و حوصله خود و مخاطبان این یادداشت را در شرایط سخت کنونی می‌کنم و لذا خیلی خلاصه به نکات مهم بحث اشاره می‌کنم. پولی نمودن تامین مالی کسر بودجه دولت کشور را با تورم بالا روبرو می‌سازد و لذا شما می‌بینید برای رهایی از کسر بودجه به دولت‌ها به طور اکید توصیه می‌شود که اجازه ندهند تا کسر بودجه سنگین پدید آید چرا که پیشگیری بهتر از درمان است!
به همین دلیل است که امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مثلاً در کشورهای سوسیالیستی سابق که به اتحادیه اروپا پیوسته‌اند برای «انضباط مالی» دولت‌ها آنها را ملزم می‌نمایند که کسر بودجه خود را حداکثر تا ۳ درصد تولید ناخالص کشور (GDP) و بدهی عمومی را هم حداکثر زیر ۶۰ درصد GDP نگه دارند تا به تحقق «ثبات مالی» کشور که از وظایف مهم بانک مرکزی است کمک کرده باشند.
به عنوان پایان دهی به بحث، هرچند برخی نکات ناقص ماند، به فهرست خلاصه نتایج برخی پژوهش‌ها درباره آثار کسر بودجه دولت‌ها بر اقتصادهای در حال توسعه اشاره می‌شود:
۱- کسری های بودجه، به صراحت و روشنی، برای رشد اقتصادی بد هستند.
۲- کسری های بودجه بالا و سنگین غالباً به عنوان نتایج «تصمیمات سیاسی» طراحی شده و نه نتایج شوک ها و یا تکانه‌های خارجی و یا عکس‌العمل به تصمیمات اقتصادی داخلی، توضیح داده شده‌اند.
۳- گرچه تامین مالی کوتاه مدت کسری بودجه دولت‌ها با پولی شدن لزوماً منجر به تورم نمی‌شود، ولی در بلند مدت پولی شدن کسر بودجه باعث رشد تورم می‌شود.
۴- برخی شواهد حکایت از آن دارند که سرمایه گذاری های عمومی و دولتی همیشه برای سرمایه گذاری‌های خصوصی سازنده و سودمند و راهگشا نیستند، قضیه ای که افکار عمومی آنرا انکار یا لااقل با تردید بدان می‌نگرد. سرمایه‌گذاری‌های عمومی و دولتی وقتی به جای آنکه مکمل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باشند، جانشین و جایگزین‌ها می‌شود، اثر منفی دارند.
۵- کسری بودجه باعث کسری حساب جاری و بیش ارزش گذاری (overvaluation) نرخ ارز می‌شود. این امر اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور می‌گذارد و موجب کاهش صادرات می‌گردد.
۶- کاهش دادن کسری های بودجه یک سیاست موثر در بالا بردن پس انداز ملی است.»
دکتر احمد یزدان پناه / عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)
منبع: ایبِنا
