به گزارش ایبِنا، دولت سیزدهم حدود دوهفته است که کار خود را آغاز کرده و در این میان برخی معتقدند باید به سرعت اولویت‌بندی‌های اقتصادی انجام و در دستور کار دولت قرار گیرد و برخی دیگر نیز لزومی بر اولویت‌بندی نمی‌بینند و می‌گویند شرایط کنونی اقتصاد به گونه‌ای است که باید چندین شاخص مهم اقتصادی هم‌راستا و موازی با هم حرکت کند. مولفه‌های مهم و اساسی از جمله مهار تورم، کنترل و جلوگیری از رشد نقدینگی، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی کشور و ... که هر کدام زخم کاری خود را بر بدنه نیمه جان اقتصاد زده است.
به هر حال در فصل جدید اقتصاد ایران قرار داریم و دولت جدید با مسائل عدیده ای مواجه است که باید طی برنامه‌ریزی دقیق و شفاف و البته هدفمند و نتیجه‌ساز برخی مسائل را حتی در کوتاه مدت حل وفصل کند تا بیش از اقتصاد را دچار آسیب نکند و سپس برای طولاتی مدت نیز تدابیری بیاندیشد تا ثبات به اقتصاد ایران بازگردد.
در واقع نکته مهم دیگری که در کارآمدی دولت نقش بسزایی دارد این است که کابینه دولت سیزدهم و تیم اقتصادی باید برنامه جامع و هوشمند مبتنی بر مطالعه و تصمیمات کارشناسانه، خردمندانه و متناسب با محدودیت ها و مقدورات کشور داشته باشد و از همه مهم تر اینکه هماهنگی میان بخش‌های مختلف وجود داشته باشد. به طور قطع هیچ دولتی هر چند با افراد کارآمد، اما بدون برنامه مناسب موفق نبوده که البته نباید از نقش اساسی افراد و شایسته سالاری در جایگاه‌های مهم غافل شد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از دلایل مهم تورم بسیاری بالای ایران، رشد نقدینگی است که همین امر نیز متاثر از تصمیم‌های اشتباه دولت ها در استقراض از بانک مرکزی و حتی مجلس برای طرح‌هایی که تصویب می‌کند، است. بنابراین لازم است که استقلال بانک مرکزی و همچنین هماهنگی مجلس و دولت نیز به درستی مدنظر قرار گیرد تا منجر به ایجاد نقدینگی در اقتصاد و به دنبال آن تورم و افت ارزش پول ملی نشود. ضمن اینکه این استقراض از بانک مرکزی از آنجایی نشات می‌گیرد که دولت دچار کسری بودجه می‌شود و تنها راه حل را فشار به بانک مرکزی برای چاپ پول و رشد پایه پولی می‌داند.
از سوی دیگر، برای اصلاح کسری بودجه نیز پیشنهادات بسیاری مطرح است که شاید مهم ترین آن کوچک‌سازی دولت و کم کردن هزینه‌های اضافی است. در این باره مهدی پازوکی اقتصاددان به ایبِنا گفته بود: «یکی از اولویت‌های دولت جدید باید بررسی و بازبینی قانون بودجه ۱۴۰۰ و اصلاح مخارج غیرضرور دولت از طریق اصلاح بودجه باشد. بخشی از مخارج مانند حقوق معلم و پرستار و ... را نمی شود کاهش داد، اما به عنوان نمونه موسسات پژوهشی که قارچ گونه افزایش پیدا کرده‌اند را می‌توان تجمیع کرد یا بودجه برخی نهادها را کاهش داد.
به گفته این اقتصاددان، دولت سیزدهم باید هزینه های غیرضرور که مجلس به دولت قبلی تحمیل کرده و افزایش داده را براساس فرهنگ قناعت اسلامی کاهش دهد تا مانع از کسری بودجه شود. در واقع دولت اگر می‌خواهد کسری بودجه نداشته باشد باید منابع درآمدی بودجه تحقق پیدا کند.»
موضوع مهم دیگر در بهبود شرایط اقتصادی کشور، رفع تحریم‌ها، پذیرش FATF و احیای برجام است چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ارتباط با دنیا و منزوی بودن به پیشرفت و توسعه دست یابد. هر چند ایران طی سال‌های گذشته به خوبی یاد گرفته تا چطور تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند و تا حدودی از تهدیدها فرصت بسازد، اما در نهایت باز هم یک مانع بزرگ بر سر راه اقتصاد است چرا که هزینه‌ها چندین برابر می‌شود و از همه مهم تر ارتباطات مالی و بانکی نیز برقرار نیست و این یعنی نمی‌توان ارز حاصل از فروش خدمات و کالا را به راحتی وارد کشور کرد.
