17 شهريور 1400 - 14:46
در گفت‌وگو با ایبِنا مطرح شد؛

دولت انتظارات تورمی را با قید فوریت مهار کند

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به شدت گرفتن دوباره انتظارات تورمی در آغاز کار دولت، تاکید کرد: دولت باید انتظارات تورمی را با قید فوریت مهار کند و سپس به سراغ عوامل بنیادین تورم برود.
کد خبر : ۱۲۶۷۴۷
شقاقی شهری

به گزارش ایبِنا، هرچند تکلیف کابینه دولت سیزدهم مشخص شده است و چند روزی است که این دولت کار خود را آغاز کرده است اما هنوز رویکرد تیم اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی مشخص نیست. همین امر در کنار اخباری که از اتفاقات داخلی و خارجی پیوسته منتشر می‌شود، به نوعی بر نا اطمینانی‌ها در اقتصاد ایران دامن زده است که از عوامل اصلی سرگردانی نقدینگی و افزایش نرخ تورم هستند.


وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیر عوامل بنیادین تورم و انتظارات تورمی در این موضوع به خبرنگار ایبِنا گفت: در حال حاضر بحث بنیادین تورمی هنوز شعله‌ور است و همچنان به این عوامل بنیادین در حال اضافه شدن است. در واقع شبیه آن است که انبار لبریز از کاه داریم که مدام به آن اضافه می‌شود.


وی افزود: تا زمانی که شعله و جرقه‌ای به این انبار کاه نگیرد این انبار آتش نخواهد گرفت ولی به این انبار کاه اضافه می‌شود و این همان عوامل بنیادین تورم هستند و انتظارات تورمی آن جرقه و شعله‌ای است که هر ازگاهی به این انبار زده می‌شود.


شقاقی شهری یادآور شد: در ماه‌های اخیر، انتظارات تورمی دوباره شعله‌ور شده است. پس مهم‌ترین کار برای دولت سیزدهم آن است که تلاش کند انتظارات تورمی را با قید فوریت مهار کند تا فعلا این انتظارات تورمی فروکش کند و سپس به سراغ عوامل بنیادین تورم برود و به تدریج کاه‌های درون انبار را خالی کند. بنابراین دولت سیزدهم برای مدیریت انتظارات تورمی باید برنامه دقیقی داشته باشد.


عوامل نا اطمینانی در بازارهای مالی ایران


این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه عواملی انتظارات تورمی را ایجاد می‌کند؟ این عوامل را برشمرد و اظهار کرد: به طور خلاصه اهم این عوامل شامل موارد زیر است؛


۱- نا اطمینانی از توانمندی کابینه اقتصادی دولت سیزدهم


۲- نا اطمینانی از مذاکرات هسته‌ای و برجام


۳- نا اطمینانی از مهار کرونا و آینده کرونا در ایران


۴-نا اطمینانی از وضعیت نا آرام کشورهای پیرامونی و بالاخص افغانستان


۵- نا اطمینانی از آینده FATF  و مبادلات بانکی در کشور.


شقاقی شهری تصریح کرد: فعلا این پنج عامل در کشور عامل اصلی نا اطمینانی‌ها هستند که ممکن است بعدها به این عوامل موارد دیگری هم اضافه شود ولی در شرایط کنونی همین موارد هستند و دولت سیزدهم باید برای هرکدام از این عوامل برنامه دقیق و مدون داشته باشد.


این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: من نمی‌گویم که راه‌حل این است که بحث برجام و FATF باید کاملا نهایی شود. اما من معتقدم دولت سیزدهم برای هر یک از این موارد حداقل رویکرد شفاف و برنامه دقیق ارائه دهد.


وی خاطرنشان کرد: دولت کلیدواژه‌ها و برنامه‌ها و جملات درستی را باید در کوتاه مدت برای هر عامل در نظر بگیرد و نقشه راهی را برای مدیریت و فروکش کردن نا اطمینانی‌ها پیدا کند.


وی افزود: برای مثال، اگر دولت سیزدهم بتواند در ماه‌های پیش رو نوید کنترل کرونا را بدهد و با اقدامات و سیاست‌های خود و با انسجام و نظم‌بخشی، کرونا را کنترل کند این می‌تواند یک نوع علامت مثبت به اقتصاد مخابره کند.


شقاقی شهری اضافه کرد: در مورد بحث افغانستان، دولت اگر بتواند اخبار مثبتی را مخابره کند و با اقداماتی همچون نگه داشتن بازار هرات و ادامه دادن صادرات نفتی به افغانستان و حفظ رابطه اقتصادی با این کشور اخبار خوبی را انعکاس دهد، در کنار اینکه در خصوص توانمندی تیم اقتصادی دولت اخبار مثبتی بشنویم که این تیم اقتصادی هماهنگ، منسجم، هوشمند و کارآمد است؛ این موارد خبرهای مثبتی را به بازار مخابره می‌کند که بر انتظارات تورمی تاثیرگذار است.


مردم منتظر اخبار خوب از دولت هستند


این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در خصوص بحث برجام و مذاکرات هسته‌ای نیز روند مشخص و پیش‌بینی‌پذیری را  باید ترسیم کرد که ایران می خواهد مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرد و یک برنامه مشخصی را تدوین کرده و تلاش می‌کند تحریم‌ها را کاهش داده و منابع بلوکه شده اقتصاد ایران را آزاد کند.


وی افزود: همچنین در مورد FATF  هم می‌توان اخبار مثبتی را عنوان کرد که دولت ایران در این مورد هم وارد مذاکره می‌شود و در نتیجه همه این موارد می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش داد.


شقاقی شهری تصریح کرد: متاسفانه در این یک ماهه اخیر این اتفاقات رخ نداده و در تمام مسیری که دولت سیزدهم شروع کرده است، هنوز اخبار مثبتی مخابره نشده و در نتیجه انتظارات تورمی ظرف دو ماهه اخیر فزاینده بوده است.


وی در پایان گفت: افزایش انتظارات تورمی به افزایش قیمت بازار دارایی‌ها و به تدریج به افزایش قیمت کالا و خدمات منجر خواهد شد. بنابراین حالا دولت سیزدهم باید از این انتظارات تورمی مراقبت کند و ابتدا آن را مد نظر قرار دهد.


ارسال‌ نظر