کاهش فشار بر ترازنامه بانک‌ها با انتشار 720 هزار میلیارد ریال

به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در هر اقتصادی، بازار مالی به عنوان متولی جذب سرمایه و هدایت بهینه منابع جذب شده به بخش های زیربنایی و کلیدی اقتصاد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور کلی، بازار مالی از دو مولفه بازار پول و بازار سرمایه تشکیل شده است. بازیگر اصلی بازار پول شبکه بانکی بوده و بازار سرمایه توسط بازار سهام و بازار بدهی و اوراق مشتقه گردانده می‌شود.

در این بین، به طور عام بانک‌ها به‌ عنوان تامین‌کنندگان منابع مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه به عنوان تامین کننده منابع مالی بلندمدت شناخته می‌شوند. این در حالی است که در اقتصاد ایران، حدود 90 درصد تامین مالی برعهده شبکه بانکی قرار دارد؛ اما به‌ واقع این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و حتی در بخش عمده‌ای از طیف فعالیت‌های خود همپوشانی دارند.

روشن است که رشد هر دو بازوی تامین مالی در ایران باید متوزان (و نه مساوی) باشد تا بتواند از فشارهای وارده بر سیستم بانکی و بانک مرکزی بکاهد و در عین حال با گسترش و تعمیق بازار سرمایه و در بطن آن بازار بدهی، رویه تجهیز منابع مالی طرح‌ها و شرکت‌های بزرگ را (که زیربنای لازم برای توسعه یافتگی کشور هستند) تسهیل نماید.

لازم به ذکر است که بازار بدهی رقیب بازار سرمایه یا سیستم بانکی نیست؛ بلکه این بازارها باید مکمل یکدیگر باشند تا بتوانند به کمک یکدیگر به تخصیص کارای منابع مالی بپردازند. در واقع با رفع کاستی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بازار بدهی، نه تنها کارایی این بازار افزایش می‌یابد، بلکه از طریق تعیین و کشف نرخ سود پایه در این بازار، می‌توان سیستم بانکی را از نرخ های سود منجمد و دستوری رها کرد و در نتیجه، به ارتقای کیفیت فرآیند جذب سپرده و اعطای تسهیلات در سیستم بانکی کمک نمود.

بازار بدهی به پشتوانه دارایی‌های فیزیکی و ملموس و از طرفی اعتبار دولت، می‌تواند بهترین ابزار برای تامین مالی دولت، کمرنگ شدن سلطه مالی دولت و حفظ استقلال سیاست‌های پولی اتخاذ شده باشد زیرا در یک بازار بدهی منسجم، دولت می‌تواند اقدام به انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک کرده  و از طریق تامین مالی از عموم، کسری بودجه خود را تامین کند؛ این روش قاعدتاً آثار تورمی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی را در پی نخواهد داشت و از بی انضباطی پولی دولت‌ها جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، دولت با انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامی می‌تواند بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی را پرداخت کرده و به تحریک تقاضای موثر برای خروج از رکود اقتصادی کمک شایانی نماید.

ضرورت توسعه بازار بدهی، خود توجه به کاستی‌های موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها را ضروری می‌کند. ساختار کنونی بازار بدهی ایران نیازمند افزایش اعتماد عمومی است؛ چرا که کماکان سیستم بانکی ضامن نقدشوندگی این اوراق است که خود منجر به کاهش اعتماد عمومی به بازار بدهی می شود در حالی‌ که می‌توان با رتبه‌بندی اوراق بدهی بر اساس ریسک مترتب بر آنها، به ‌تدریج درجه اعتماد به این بازار را در اذهان سرمایه‌گذاران تقویت کرد.

از سوی دیگر، بعضا قیمت اوراق بدهی ثابت بوده و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی شود که خود باعث کاهش جذابیت این اوراق برای سرمایه‌گذاران می شود. می‌توان از طریق متنوع‌سازی اوراق بدهی (مانند قابلیت تبدیل به سهام در سررسید)، این اوراق را برای سرمایه‌گذار جذاب‌تر کرده و تمایل شرکت‌های بزرگ برای انتشار این اوراق را نیز افزایش داد.

در پایان لازم به ذکر است که ارتقای جایگاه بازار بدهی در بازار مالی ایران، بدون شک گامی موثر در مسیر انباشت سرمایه (به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی هر کشور) است که از یکسو به طور مستقیم در افزایش تولید ناخالص داخلی نقش دارد و از طرف دیگر، با فراهم آوردن زمینه‌های به کارگیری موثر نیروی‌ کار و ارتقای بهره‌وری، موجبات رشد پایدار اقتصادی را فراهم می‌آورد.

مهدیه زمردی - صاحبنظر پولی و بانکی