وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با ایبنا درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: حذف یا ادامه روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی انتخاب بین بد و بدتر است، یعنی اکنون انتخاب گزینه خوب و بد را نداریم و در نهایت بین بد و بدتر باید این انتخاب را انجام دهیم.
وی در ادامه اضافه کرد: نظام چند نرخی ارز چنانچه در زمان آغاز به کار گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی با زیرساخت‌ها و الزامات همراه بود، انحراف در آن پنهان نمی‌شد. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد کاهش تعداد اقلام دریافتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به کالاهای اساسی و استراتژیک سفرهای مردم است، از آنجا که تورم هم در بالای چند درصد قرار گرفته، بنابراین حذف آن احتمال ایجاد شوک از کانال انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها را به ذهن می‌رساند و چون این اقلام استراتژیک هم محسوب می‌شود و سفره زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از سوی دیگر دولت هم منابع ارزی کافی در اختیار ندارد، بنابراین بسیار برجسته دیده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: یکسان‌سازی ارز را دو بار در سال‌های ۷۲ و ۸۱ مورد تجربه قرار دادیم و در هر بار شرایط متفاوتی وجود داشت. سال ۷۲ شرایط منابع ارزی دولت ناکافی بود و با جهش قیمت‌ها روبرو شدیم. سال ۸۱ هم با وجود آنکه منابع ارزی دولت کافی بود، اما مدیریت درستی بر آن اعمال نشد که در نهایت به نتیجه نرسید.
شقاقی شهری در این خصوص یادآور شد: منابع ارزی در دولت سیزدهم با مشکل روبرو است و قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کانال افزایش قیمت‌ها و انتظارات تورمی تاثیر شوک‌آوری را به دنبال خواهد داشت زیرا دولت از سر اجبار باید ارز را از بازار فراهم کند، بنابراین قیمت آن بالا می‌رود، پس باید سیاستی را مورد توجه قرار داد که شوک کمتری را تحمیل کند.
وی درباره پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز به صورت یارانه نقدی بیان کرد: این کار هم دارای ایراد است، زیرا امکان حذف آن پس از اضافه کردن وجود ندارد، یعنی ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزارتومان به مردم یارانه نقدی داده می‌شود، اما مشخص نیست که تا چه زمانی این کار توانایی ادامه دادن را خواهد داشت و این یکی هم به یارانه‌های گذشته و انواع مختلف آن اضافه می‌شود. علاوه بر این در صورتی که دولت درصدد برآید دست به این کار زند باید روشن کند که منابع آن را از کجا می‌خواهد تامین کند؟
این کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد خود در این خصوص اظهار داشت: دولت در صورت مصمم بودن برای اجرای این سیاست باید اثرات تورمی آن را محاسبه کند تا مشخص شود که کدام سیاست شوک تورمی کمتری خواهد داشت و همان را در پیش گیرد. اگر امکان تامین ارز وجود دارد، پیشنهاد این است که فعلا دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومان زده نشود، حتی در صورتی که دولت درصدد برآید تا ارز بخشی از کالاهایی که خیلی شوک تورمی ایجاد نمی‌کند را حذف کند و چند کالا را ادامه دهد، بهتر آن است فعلا این کار انجام نشود و آن را به سال آینده موکول کنند.
