به گزارش ایبِنا، ناترازی بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود و این مسئله مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد آورد.
حسن گلمرادی دریادداشت اختصاصی خود برای ایبِنا دراین رابطه نوشته است: ابتدا لازم می‌دانم توضیح دهم که مفهوم ناترازی بخصوص ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری آن نیست زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز است. بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به عنوان مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد، به عنوان مثال سرعت نقد شوندگی پایینی داشته باشند به گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آن‌ها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است.
دلایل زیادی برای ناترازی بانک‌ها قابل احصا شدن است. به طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد. عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار عرضه نقدینگی، تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانک‌ها در طی زمان تحت تاثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند.
عوامل کلان اقتصادی موثر بر ناترازی بانک‌ها عواملی نظیر رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، نرخ تورم، نرخ سود، نرخ ارز و محدودیت‌های بیرونی است که در کنار عوامل داخلی نظیر کم و کیف مدیریت داخلی بانک‌ها از جمله مدیریت انواع ریسک، باعث شده است تا ناترازی بانک ها در طی زمان تشدید شود. از زاویه مدیریت منابع، انباشت دارایی‌های غیر مولد، موهوم و منجمد، شناسایی سودهای غیرواقعی و انباشت دارایی‌های ثابت غیر مولد که بعضاً در شرایط تورمی بالا به عنوان یک مزیت برای بانک‌ها عمل کرده است، باعث شده تا طرف دارایی‌های ترازنامه بانک به صورت غیر مولد و غیرواقعی رشد داشته باشد و از طرف دیگر تغییر سررسید سپرده‌های بلندمدت به کوتاه مدت، عدم بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان به دلیل عدم اعتبارسنجی و وثایق درست، کمی اسپرد خدمات بانکی و استقراض بالا از سیستم بانکی و بانک مرکزی و کمی کفایت سرمایه باعث شده است تا مصارف نقدینگی نیز از کیفیت مطلوب همانند طرف دارایی برخورد نباشد و همگی این عوامل سبب ناترازی مالی و اقتصادی بانک‌ها شده است. گرچه وجود دارایی‌ها و سودهای غیر اقتصادی در سمت راست ترازنامه و خلق سپرده‌های متناسب در سمت چپ ترازنامه از نظر حسابداری ایجاد تراز می‌کند اما از نظر مالی و اقتصادی وضعیت ناترازی را به تشدید درمی‌آورد. نکته مهم دیگر که لازم است بیان شود این است که نه تنها لازم است ناترازی خود بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد بلکه بایستی ناترازی شرکت‌های وابسته نیز مد نظر قرار گیرد، زیرا چه بسا بسیاری از ناترازی‌های بانک‌ها ریشه در شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته داشته باشد.
اما راهکارها چیست؟ جدای از بحث‌های کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که ناچارا برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌ها لازم است، اما در اینجا می‌توان به راهکارهای درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت. از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سودهای غیر واقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهمترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های غیر مولد و مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها از جمله دیگر راهکارهاست.
از زاویه عرضه نقدینگی برای جبران ناترازی بانک‌ها، عدم استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که بعضا ممکن است از اعطای نقدینگی به دولت ناشی شده باشد، بایستی کاهش یابد. در این رابطه خدمات کارمزدی بانک‌ها بایستی افزایش یابد و آن‌ها بتوانند در کنار افزایش درآمدها با کاهش هزینه‌ها و مدیریت هزینه، اسپرد سود بانکی خویش را بهبود بخشند. همچنین ترکیب بدهی‌های نظام بانکی بایستی تغییر یابد، مثلا تغییر سپرده‌گذاری مردم از کوتاه مدت به سمت گواهی سپرده بلندمدت که ماندگاری سپرده در سیستم بانکی بیشتری است بایستی مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر این در نظر گرفتن ضوابط مربوط به کمیت و کیفیت کفایت سرمایه از دیگر راهکاهای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌هاست. در پایان بایستی به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی بایستی با تدوین سیاست‌ها، مقررات و ابزارهای پولی و نظارتی به کاهش تدریجی ناترازی موجود بانک‌هاکمک کند.
حسن گلمرادی، دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
