به گزارش ایبِنا؛ موضوع اصلاح نظام بانکی کشورمان، همواره از مسائل مهم دولت‌ها بوده است. به گونه‌ای که سید ابراهیم رئیسی نیز به عنوان رئیس دولت سیزدهم در همان روزهای ابتدایی شروع کار دولت، در این باره اظهار داشت: «اصلاح نظام بانکی همواره از برنامه‌های دولت‌های مختلف بوده، زیرا مهم و محوری است؛ این دغدغه باید حل شود، لذا برای این امر خصوصاً بانک‌های خصوصی راهکارهایی احصا شده که لازم است دیدگاه وزیر، بانک مرکزی و تیم اقتصادی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهایتاً اقدام و عمل صورت گیرد. به عبارتی نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد.»
در این خصوص که اساسا اصلاح نظام بانکی چه مسائلی را در بر می‌گیرد و سیاست گذار چه مواردی را باید در اولویت قرار دهد، با یکی از مدیران نظام بانکی کشور گفتگویی داشتیم.
غلامحسن تقی نتاج در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی به موضوع حجم نقدینگی پرداخت و تاکید کرد: برداشت ظاهری و حقیقی از حجم نقدینگی این است که این رقمی که از ۴ هزار همت (هزار میلیارد تومان) هم عبور کرده، بتواند به رونق تولید منجر شود. اما یک برداشت باطنی هم دارد؛ به عبارت دیگر باطن این حجم از نقدینگی در حال حاضر بیانگر این است که در سال‌های اخیر و در صورت تداوم روال فعلی در آینده قابل پیش‌بینی با نقدینگی با نشاط و سالمی مواجه نیستیم. به بیان دیگر، این نقدینگی‌ای نیست که بتواند توقعاتی که از ظاهر آن وجود دارد را برآورده کند
وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی که همواره مطرح می‌شود، باید در ابعاد مختلف بررسی شود، اظهار داشت: در کنار موضوع مهم و اساسی سالم‌سازی نقدینگی، جنبه‌های دیگری نیز در بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است. مواردی همچون فرهنگ سازمانی حاکم بر نظام بانکی، بحث نیروی انسانی فعال در نظام بانکی و بٌعد مقررات‌گذاری، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی نیازمند توجه جدی است.
نتاج در ادامه اظهار داشت: همان‌طور که مطرح شد، یک بعد محوری و اساسی اصلاح نظام بانکی، سالم‌سازی نقدینگی است. این موضوع مهم، اگر در کنار اصلاح سایر ابعاد نظام بانکی مورد توجه جدی قرار نگیرد، مطمئنا نمی‌تواند سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را به هدفشان برساند؛ بنابراین مهمترین جنبه در بحث اصلاح نظام بانکی، موضوع حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی در دهه‌های گذشته به ویژه دو دهه اخیر، به دلیل سیاست‌گذاری‌هایی که در دولت‌های گذشته اتفاق افتاده، نتیجه‌ای نداشته جز اینکه حجم نقدینگی موجود در نظام بانکی از سلامت و نشاط مطلوب، فاصله گرفته است. دولت‌های مختلف با وجود اینکه خیلی دوست دارند که بتوانند از این نقدینگی استفاده بهینه بکنند و به بیان دیگر رونق اقتصادی را به وجود بیاورند، ولی متاسفانه موفقیتی در این خصوص نداشته‌اند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که سالم‌سازی نقدینگی مهم است یا کنترل رشد نقدینگی اظهار داشت: در درجه اول باید سالم‌سازی نقدینگی اتفاق بیفتد که بعد از آن بتوانیم کنترل نقدینگی را هم به نحو مطلوبی پیش ببریم. به گفته نتاج، دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های جدید، نیاز به نقدینگی دارند و به دلیل اینکه نقدینگی موجود از آن ویژگی‌های مورد نظر برخوردار نیست، چاره‌ای جز خلق نقدینگی‌های جدید ندارند.
وی افزود: نقدینگی موجود، سالیانه حدود ۲۰ تا ۲۵ به دلیل سود سپرده‌های بانکی رشد دارد، به بیان دیگر اگر هیچ فعالیت جدیدی صورت نگیرد، به خودی خود، حدود ۲۰ درصد رشد حجم نقدینگی را در هر سال خواهیم داشت.
نتاج در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا می‌گوییم حجم نقدینگی ناسالم وجود دارد، اظهار داشت: یکی از دلایل این موضوع، ناترازی معادله دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌هاست. یعنی دارایی بسیاری از بانک‌های ایران، کفاف پاسخ‌گویی به تعهدات موجود آنها (که عمدتا بدهی بابت سپرده‌های سپرده گذاران است) را نمی‌دهد و آن بانک مورد نظر، برای رفع این ناترازی هم چاره‌ای ندارد جز اینکه یا استقراض از بازار بین بانکی و از سایر بانک‌ها کند و یا به سپرده‌گذاران سایر بانک‌ها، نرخ سود بالاتر پیشنهاد دهد و حال اگر در آنجا با محدودیت مواجه شود، چاره‌ای نیست جز اضافه برداشت از بانک مرکزی.
به گقته این کارشناس بانکی، دلیل دیگر در این خصوص، حجم بالای معوقات نظام بانکی است که اصطلاحا به آن مطالبات غیرجاری می‌گویند؛ مطالبات غیر جاری که غالبا با حمایت مراجع قضایی و دولتی به تعویق می‌افتد و معلوم نیست چه سرانجامی دارد.
این کارشناس بانکی در ادامه گفت: مساله دیگر که به عدم نشاط حجم نقدینگی منجر شده است، بحث بنگاه‌داری یا به اصطلاح تله‌های نقدینگی است که بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند. بانک‌ها در دهه‌های اخیر به خصوص در دو دهه اخیر، به دلیل اینکه نتوانستند بخشی از مطالبات خودشان را وصول کنند، ناچار شدند که بنگاه‌ها و شرکت‌های بدهکار را تملک کنند. یعنی قانونا مجبور به این کار شدند. این مساله تحت عنوان بنگاه‌داری بانک‌ها در افکار عمومی یاد می‌شود، ولی در حقیقت بانک‌ها چاره‌ای جز تملک این بنگاه‌ها ندارند. به عبارت دیگر، تداوم فعالیت این نوع بنگاه‌ها، هیچ امید و چشم‌اندازی را به بازپرداخت بدهی‌هایشان به وجود نمی‌آورد، بنابراین بانک از لحاظ حقوقی و قانونی ملزم است در مواردی که بنگاه (شرکت) که وثیقه یا تضمین وام و تسهیلات است را تملک کند.
وی در ادامه به موضوع موسسات اعتباری غیرمجاز در سال‌های گذشته اشاره داشت و افزود: در آن مقطع، با تصمیم حاکمیت و قوای سه‌گانه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز، به نوعی آن موسسات به بانک‌های کشور تحمیل شدند تا مسئولیت آنها را بر عهده بگیرند. موسساتی که عموما ناتراز بودند و مالکین آنها بسادگی این موسسات بحران زده را بر دولت و به واقع بر مردم تحمیل کردند.
نتاج ادامه داد: جالب اینجاست که بانک‌ها در آن زمان، مسئولیت پرداخت سپرده آنها را برعهده گرفتند و نتیجه این شد که ۹۰۰ تعاونی اعتباری غیرمجاز در دهه ۸۰، پس از تصمیم برای ساماندهی آنها، بلافاصله سپرده‌های خودشان یعنی بدهی‌ها را به بانک‌ها منتقل کردند، اما زمانی که موقع انتقال دارایی‌ها شد، با استفاده از فرصت‌ها، منافذ و حفره‌های قانونی در کشور، دارایی‌های خودشان را به بانک‌ها منتقل نکردند؛ در نتیجه ناترازی در نظام بانکی تشدید شد. به عبارت دیگر بانک‌ها بدهی‌های این موسسات غیرمجاز را قبول کردند، اما دارایی‌ها از سوی مالکان این موسسات به بانک‌ها منتقل نشد.
وی در پایان تاکید کرد: این موارد، مختصری از تاثیرات عواملی است که موجب ضعف اثربخشی و ناکارآیی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران شده است. دولت محترم در راستای اصلاح نظام بانکی می‌تواند به سراغ این مسائل و حتی جبران آثار منفی و حواشی ساماندهی موسسات غیرمجاز برود و دارایی‌هایی که هنوز به نظام بانکی بازنگشته‌اند و مفسدانه غصب شده‌اند را مطالبه کند. امید است با انجام اقدامات اصلاحی با محوریت عملیاتی بانک مرکزی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی شاهد نتایج مثبت آن در اصلاح ناترازی بانک‌ها باشیم.
