به گزارش ایبِنا؛ روز گذشته بانک مرکزی در راستای افزایش نظارت بر عملکرد صرافیها گزارشی از صدور احکام اخطار، ابطال و تعلیق مجوز برای صرافی های متخلف را منتشر کرد. بر این اساس، بانک مرکزی در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکههای صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی را پیادهسازی کرد که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافیهای متخلف شده است.
احمد لواسانی رییس شورای عالی کانون صرافان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه مقام نظارتی در بانک مرکزی همواره به صورت روزانه و دورهای فعالیت صرافیها را چه به شکل بازرسی حضوری و چه به شکل سیستمی و غیرحضوری رصد میکند، یادآور شد: از سالهای دور هم که مجوز صرافیها را بانک مرکزی اعطا میکند، بر اساس یک زمانبندی مثلا سهساله، پنجساله و ... مشخص میکند که هر کدام از صرافیها مطابق با یک دستورالعملی که مربوط به فعالیت شرکتهاست، باید وظایف خودشان را انجام دهند؛ مثلا مواردی همچون ثبت معاملات در سامانه سنا و نیما و احراز هویت مشتریان باید به طور کامل و بر اساس دستورالعمل انجام شود. بنابراین بانک مرکزی در آن دستورالعمل ها، قواعدی را مشخص کرده است که شرکتهای صرافی ملزم به رعایت آنها هستند.
در نتیجه بر اساس همین دستورالعملها، اگر صرافیها موارد قانونگذار را رعایت نکنند، تذکر یا اخطار شفاهی و یا کتبی میگیرند و اگر آن تخلفات در سطحی باشد که اهمیت زیادی داشته باشد و تکرار شود، طی یک کمیسیونی که در بانک مرکزی است، یا به صورت موقت یعنی تعلیق یک ماهه، سه ماهه و ... و یا به صورت دائم، مجوز شرکت متخلف ابطال میشود. وی تاکید کرد این موضوع قبلا هم بوده که حالا بانک مرکزی به صورت گزارشی به آن پرداخته است.
لواسانی افزود: این رویکرد مثبت بانک مرکزی باعث میشود مردم بدانند صرافیهایی که در بازار فعالیت می کنند، اگر مشکلاتی و تخلفاتی داشته باشند، این گونه نیست که از سوی مقام ناظر برخورد و دیده نمی شود. حالا چه از دید بانک مرکزی و یا از طریق گزارشاتی باشد که مردم یا مشتریان و به نوعی نهادهای نظارتی به آن پی بردهاند و آن را به بانک مرکزی ارجاع دادهاند و در نهایت بانک مرکزی به درستی با آنها برخورد و رسیدگی خواهد کرد. مثلا ممکن است الان شرکتی باشد که تعهداتش را در قبال مشتریان خود ایفا نکرده است، بنابراین بانک مرکزی تذکرات لازم را میدهد و اگر تکرار شود بانک مرکزی بدون اغماض اقدام میکند و آن صرافی متخلف را از چرخه خدماترسانی به مردم حذف میکند.
رییس شورای عالی کانون صرافان تاکید کرد: قطعا هر زمان که نظارتها قویتر باشد، در نتیجه تاثیر بهتری در نظم و فعالیت شرکتهای صرافی ایجاد خواهد شد.
وی همچنین گفت: با توجه به اینکه حوزه فعالیت صرافیها، در سراسر کشور است و بسیاری از اینها با شکل متفاوتی خدمات ارائه میکنند. به عنوان مثال صرافی در مرز، صرافی در فرودگاه، صرافی در شهرهای بزرگ و یا کوچک، همه به یک شکل خدمات ارائه نمیدهند؛ بنابراین برخی از مشکلات از این حیث است که آن نوع خدمات، برای برخی از شرکتهای صرافی، اجتناب ناپذیر است. مثلا در مرزها مشتریانی داریم که به مقررات صرافیها تن نمیدهند و خواستههایی دارند که ممکن است صرافیها مجبور شوند که با اینها کار کنند، و بعدا مشکلاتی پیدا میکنند.
وی با اشاره به اینکه دستورالعملهای این حوزه در بانک مرکزی مدام در حال بازبینی و بررسی است، اظهار داشت: ممکن است مواردی باشد که بتوان با آنها مدارا کرد، به هر حال این ها شرکت هایی هستند که سرمایه سنگین در این کار گذاشته تا خدمات ارائه بدهند. مثلا الان اگر یه شرکت صرافی بخواهد خدمات ارز و اسکناس در فرودگاه اصفهان به مردم ارائه کند، باید ۲۵ میلیارد تومان سرمایه آورده داشته باشد؛ خب این سرمایه برای هر کدام از شهروندان ما میسر نیست که این کار را انجام دهند،؛ لذا باید به هر حال هم نسبت به ارائه مجوز به صرافی ها دقت کنیم و افرادی بیایند که صلاحیت این کار را داشته باشند و همچنین اگر مواردی پیش می آید که قابل بررسی است، انشالله رصد شود.
وی در پایان گفت: خواسته ما این است که در آن هیات و کمیسیونی که قرار است در بانک مرکزی به تخلفات صرافی ها رسیدگی شود، صرافی متخلف و یا نماینده صرافی متخلف حضور داشته باشد تا ما بتوانیم موارد تخلفات احتمالی که تکرار میشود را به بقیه صرافی ها انتشار دهیم تا از تخلفات احتمالی سایر صرافیها جلوگیری کنیم.