غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح اصلاح قانون پولی و بانکی کشور گفت: دو دوره برای نتیجه‌گیری در خصوص طرح اصلاح قانون پولی و بانکی تلاش کرده‌ایم، اما هنوز موفق به کسب نتیجه قابل توجهی نشده است.
وی در ادامه یادآور شد: کار بزرگی که نمایندگان درمجلس یازدهم انجام دادند، اصلاح بخش بزرگی از این طرح که به بانک مرکزی ارتباط دارد، است. این مسئله سال گذشته به نتیجه رسید و برای آن جلسات فشردهای با حضور برخی از روسای سابق در بانک مرکزی برگزار شد که به نتیجه نهایی هم دست یافتند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در این خصوص تاکید کرد: قسمت دیگر این طرح در دست بررسی کمیتهای که به همین دلیل تشکیل شده، قرار دارد و به مراحل خوبی هم دست پیدا کردهاند، امیدوارم درآینده نه چندان دور به صحن کمیسیون ارسال شود.
مرحبا در خصوص نتایج به دست آمده در همین ارتباط اظهار داشت: اعضای کمیته به یک جمعبندی دست پیدا کردند و این کار براساس نظر بانک مرکزی، مرکز پژوهشها و کمیسیون اقتصادی بوده که مراحل ابتدایی آن رو به اتمام است و پس از طرح در صحن کمیسیون به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.
وی درباره برگزاری جلسات بانک مرکزی با وزارت صمت و بخش خصوصی و تشکیل کمیتهای در همین زمینه تصریح کرد: درباره برنامه و کار این کمیته بیاطلاع هستیم، اما اصل گفت‌وگو و تشکیل کارگروههای شبیه به آن که در بخشهای مرتبط تصمیمگیر مانند بانک مرکزی و وزارت صمت انجام می‌شود کار مبارکی به حساب میآید، اما برای کسب موفقیت شروطی دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص این شروط چنین توضیح داد: برگزاری کارگروههایی از این دست زمانی با نتیجه مثبت همراه خواهد بود که واقعا تصمیمگیر باشد و هدف جلسه، تشکیل جلسه بعدی نباشد. به این معنا؛ دستور کار به تعریف در آید تا مشکلات موجود در این حوزهها به صورت پروژه معرفی شود و پس از جمعبندی به تصمیم نهایی برسد.
