به گزارش ایبِنا به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی از فردا (یکشنبه) بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در صحن علنی آغاز خواهند کرد که یکی از مهمترین موارد، بحث حذف یا استمرار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است و مخالفان و موافقان از دیدگاه خودشان به آن می‌پردازند.
دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که با انبوهی از مشکلات و ویرانی‌های اقتصادی مواجه بود، به‌طوری‌که شاخص‌های اقتصادی عقب‌گرد اقتصاد ایران را در دهه ۹۰ ثبت کرده‌اند که حاصل سیاست‌گذاری اشتباه دولت قبل بوده است. یکی از این مشکلات کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی است که متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به آن دامن زده و باعث شتاب رشد نرخ تورم شده است.
دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرد و در بند ۱۷ جدول تبصره ۱۴ لایحه، حدود ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش بینی کرد اما کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در بررسی خود، ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ۵ قلم کالای مشمول پیشنهاد داده است.
دولت سیزدهم از روز نخست اعلام کرد که برنامه‌ای برای حذف حمایت‌ها از معیشت مردم و اقشار آسیب پذیر ندارد و هدف اصلاح آن روند معیوب است تا این حمایت‌ها مستقیماً به خود مردم برسد، نه اینکه عده‌ای از این منابع، سود آنچنانی کسب کنند و طعم گرانی آن نصیب مردم شود.
دولت اعلام کرده بود که ارز گندم و دارو مانند سابق تداوم خواهد داشت و برای سایر کالاهای که مشمول ارز ترجیحی هستند، نیز قرار است مابه تفاوت آن را به صورت یارانه نقدی به مردم بدهد.
هدف دولت این است که این حمایت‌ها هدفمند، درست و منطقی باشد تا مردم آن را لمس کنند در حالی که از فروردین ماه سال ۹۷ تا امروز بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده اما نه تنها باعث جلوگیری از رشد قیمت‌ها نشد، بلکه از طرفی به دلیل نبود ارز، باعث چاپ پول پُرقدرت و افزایش کسری بودجه و سبب رشد نقدینگی و تورم هم شد؛ این در حالی است که ارز ترجیحی علاوه بر اینکه به تولید کشور آسیب وارد کرده که مورد تایید تولیدکنندگان نیز است، باعث افزایش وابستگی کشور هم شده؛ به طوری که در سه سال گذشته ایران که یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرغ بود، امروز با کاهش تولید و کمبود عرضه در بازار مواجه است.
حال مجلس و دولت باید بر سر موضوعی تصمیم بگیرند که می‌تواند در معیشت مردم تاثیر گذار باشد، زیرا اگر دولت منابع لازم را برای ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشد، باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد و این کسری خودش را در سفره‌های زندگی مردم با افزایش رشد نرخ تورم نشان خواهد داد.
کارشناسان اعتقاد دارند باید تصمیمی عاقلانه در این زمینه گرفته شود و برنامه دولت را هدفمند می‌دانند زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و باید حذف و اصلاح شود که می‌تواند در اقتصاد ایران نیز اثرات مثبتی داشته باشد.
مخالفان حذف ارز ترجیحی از جهش‌های تورمی سخن می‌گویند و خواستار تداوم آن هستند، البته این افراد با توجه به ثبت رکوردهای نرخ رشد تورم در سه سال گذشته که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بود، از کوچک شدن سفره مردم ترس دارند، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز نتوانست مانع کوچک شدن سفره مردم شود، بلکه خود آن عاملی برای رشد تورم نیز بود.
در همین زمینه گفت‌وگوی تفصیلی با سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و وزیر اسبق اقتصاد در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام دادیم که در ادامه متن کامل آن را مشاهده می‌کنید.
دو تجربه تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران
دولت قبل پس از تلاطم‌های ارزی در نیمه دوم سال ۹۶ و تشدید آن در اوایل سال ۹۷، از ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد که به ارز جهانگیری معروف شد. این روزها در مورد حذف یا تداوم آن در جامعه بحث است، سیاست ارز ترجیحی بارها در اقتصاد ایران اجرا شده که ظاهراً حاصلی دربر نداشته، چرا این سیاست چند بار امتحان شده است؟
حسینی: چند نوع نظام ارزی در اقتصاد داریم که یکی نظام بازار آزاد یا شناور ارز است. در این نظام، عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می‌کند؛ در این نظام ارزی کمبود و مازاد وجود ندارد، زیرا تعادل، تعادل قیمتی است.
نظام ثابت یا میخکوب شده، نظام ارزی دیگری است که در این نظام، نرخ ارز توسط نهاد پولی و ارزی که بانک مرکزی است، تعیین میشود. بانک مرکزی تلاش می‌کند با مداخله مقداری در بازار، نرخ را در عدد موردنظر تثبیت کند.
در بین دو نظام ارزی، نظام ارزی دیگری با نام نظام ارزی شناور مدیریت شده مطرح است؛ یعنی با سازوکار عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ ارز می‌پردازیم، ولی مقام پولی و ارزی تلاش می‌کند نرخ را در یک دامنه مثلاً منفی و مثبت ۲ درصد نرخ هدف هدایت کند. برخلاف نظام ثابت ارزی در این نظام، نرخ ارز می‌تواند تعدیل شود، به این صورت که برای تغییر در دامنه، دستوری عمل نمی‌شود و مقام پولی با خرید و فروش ارز این تعادل انعطاف‌پذیرتر را حفظ کرده؛ البته اگر تلاش خود را انجام داد ولی بنیانهای بازار تغییر کرد، چه‌بسا نرخ موردنظر یا هدف هم تغییر کند.
بخش عمده مشکلات اقتصاد ایران از کجا شکل گرفت؟
سیاست ارزی ما چگونه است؟
حسینی: در سالهای پس از انقلاب، نظام ثابت یا میخکوب ولاجرم چند نرخی ارز را داشتیم، اما از سال ۸۱ برای نخستین بار نظام ارزی کشور تک‌نرخی شد و به سمت نظام ارز شناور مدیریت‌شده حرکت کردیم. این نظام تک‌نرخی تا سال ۸۹ و قبل از اعمال تحریم‌های ارزی و پولی کار می‌کرد و درمجموع هم بازار ارز ثبات نسبی داشت. وقتی تحریم‌ها و یا همان جنگ پولی در اواخر دهه هشتاد اجرا شد، از این وضعیت فاصله گرفتیم.
قبل از سال ۱۳۸۱ نظام چند نرخی وجود داشت و نرخ‌ها بسیار متنوع بود. بسیاری از مشکلات کشور هم به آن سال‌ها برمی‌گردد. در دوران جنگ که درآمدهای نفتی کشور خیلی کم بود، انواع و اقسام نرخ‌ها در بازار ارز بود. هرکسی قدرت چانه‌زنی بالاتری داشت و یا ارتباط نزدیکی با وزارتخانه‌های تخصیص دهنده ارز مثلاً وزارت صنایع سنگین یا وزارت صنایع داشت، به این منابع ارزان‌قیمت دسترسی پیدا می‌کرد.
ریشه بخش عمده مشکلات اقتصاد ایران به آن سال‌ها برمی‌گردد. همان زمان کلید تخصیص نابهینه منابع زده شده تا جایی که در آن ایام به دلیل تجربه افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی همه اقتصادهای پیشرفته و مدرن و حتی اقتصادهای در حال ظهور به سمت نظام بهینه مصرف انرژی رفتند اما ما صنایع دسته دوم و انرژی بر وارد کردیم که همین‌الان هم بخش قابل‌توجهی از مشکلات در اقتصاد ایران به اختلالی که در قیمت ارز وجود داشت و دارد، برمی‌گردد.
به‌هرحال کشور در سال ۸۱ نظام تک‌نرخی را اتخاذ کرد، ولی تحریم پولی به مفهوم گسترده در سالهای ۸۹ و ۹۰ رقم خورد. در آن زمان سعی کردیم در همان مسیر نظام تک‌نرخی حرکت کنیم، لیکن در سال ۹۰ و بخشی از سال ۹۱ نتوانستیم خوب و به‌موقع سیستم را بهینه کنیم و نظام ارزی دو نرخی شد. همان مقطع متوجه شدیم که در این نظام دو نرخی چقدر مشکل و فساد وجود دارد، لذا عملاً در بودجه سال ۹۲ این موضوع با تک‌نرخی شدن ارز حل شد. پس دو بار تجربه تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران رخ داد، یکی در سال ۸۱ و دیگری در سال ۹۲. در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی هم تلاش‌هایی صورت گرفته بود، اما موفق نبود.
ارز ترجیحی درواقع همان ارز رانتی است/ متأسفانه این تجارب در کشور ما اجرا میشود
چرا وقتی از فساد نظام چند نرخی ارز مطلع هستیم، آن را پیاده‌سازی و ارز ترجیحی را ایجاد کردیم؟
حسینی: اینکه چرا به سمت نظام چند نرخی حرکت می‌کنیم، به این دلیل است وقتی مقام پولی به هر دلیلی فکر می‌کند که نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند، به‌زعم خودش برای اینکه ثباتی به بازار ارز بدهد، یک بازار مجزایی تحت عنوان بازار دولتی و رسمی ایجاد می‌کند و در این بازار تخصیص را با نرخ دستوری انجام می‌دهد. وقتی از ارز ترجیحی صحبت می‌کنیم، درواقع همان ارز رانتی است، منتها اسم آن را درست کردند ولی باید به این سؤال که به چه کسی و به چه میزان ارز داده شود، نیز پاسخ بدهند.
ارز ترجیحی به این معناست که ترجیح میدهیم به چه کالایی و به چه کسی و به چه مقداری و در چه زمانی ارز با نرخ تعیین شده داده شود که هرکدام این‌ها یعنی رانت و این نظام رانتی است، حالا اسم آن را ترجیحی می‌گذاریم اما رانتی است. جالب است که همه می‌گویند ما می‌دانیم در دو یا جند نرخی ارز فساد وجود دارد، ولی می‌گویند جلوی فساد را بگیرید. افرادی که از این نظام ارز حمایت می‌کنند و این حرف را میزنند، خودشان بروند و جلوی فساد را بگیرند. چرا باید سیستم را فسادزا کنیم و بعد به سراغ افرادی برویم که سیستم، آنها را فاسد می‌کند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که ارز ترجیحی را خودمان درست کردیم و این سیاست ارزی در ادبیات اقتصادی وجود ندارد. افرادی که به‌عنوان اقتصاددان از ارز ترجیحی دفاع می‌کنند، بگویند این عبارت در کدام کتاب اقتصاد وجود دارد و آمده است. اعمال قیمت تبعیضی برای کالاها و خدمات پیش فرضهایی دارد که در بازار ارز وجود ندارد.
متأسفانه این تجارب در کشور ما اجرا و تکراری میشود، البته موافقان ارز ترجیحی می‌توانند اقتصادهای ورشکسته‌ای را پیدا کنند، بخصوص در آمریکای لاتین که در مقاطعی این اقدامات را انجام دادند و اقتصادشان را دچار مشکل شد و هنوز هم درگیر مشکلات اقتصادی هستند.
درواقع نظام ارز ترجیحی یعنی همان نظام ارز چندگانه و یا حداقل دوگانه. همین‌الان در کشور چند نوع نرخ ارز نیمایی، ترجیحی، آزاد و... وجود دارد. در شرایطی که نرخ ارز ۲۷ هزار تومان است آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومان میدهیم و کالایی که با این نرخ واردشده به قیمت همان کالایی که با ارز آزاد وارد میشود، به دست مردم می‌رسد و هیچ‌کسی پاسخگو نیست.
سال گذشته وقتی کلیات بودجه ۱۴۰۰ در مجلس رد شد، دولت مجدد در اصلاحیه آن ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی آورد. هنگام بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق، وقتی خواستیم این ۸ میلیارد دلار ترجیحی را حذف کنیم تا نرخ ارز یکسان باشد و منابع آن بین مردم باز توزیع شود، رئیس‌کل بانک مرکزی وقت به تلویزیون رفت و گفت این اقدام آثار تورمی دارد و... و علم ارز ترجیحی را به دست گرفت، درحالی‌که رئیس‌کل بانک مرکزی باید دنبال تک‌نرخی شدن ارز باشد، زیرا بیشتر از هرکسی فساد را می‌بینید.
مجلس پیشنهاد دولت را تصویب کرد البته با ایجاد یک کمیته مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر صمت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط. در آنجا گفتیم اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد، باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند که کالای مربوطه به‌اندازه، به‌موقع و به قیمت متناظر و متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده برسد و این‌ها متضامنا مسئول هستند. تک‌تک این افراد تماس گرفتند و خواستند که این کلمه را برداریم و گفتند نمی‌توانند پاسخگو باشند.
برای ۸ ماه سال، نه ۸ میلیارد دلار بلکه ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. چند بار از رئیس‌کل بانک مرکزی خواستیم گزارش دهد، اما آنها می‌گویند که چه میزان ارز مثلاً برای دارو داده شده، اما تبصره یک ماده واحد قانون بودجه امسال می‌گوید بانک مرکزی باید گزارش دهد که قیمت این کالاها چقدر هست و باید چقدر باشد؟ حتی یک صفحه هم در خصوص وضع قیمت کالاهای بهرهمند از ارز رانتی گزارش نداده‌اند.
مجلس چند بار پیگیری کرد که دولت قبل پاسخی نداد، البته درمجموع پیگیری ما در کمیسیون‌ها از جمله برنامه و بودجه هم ضعیف بوده است. به همین دلیل طرح تحقیق و تفحص از ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب‌شده و انشاا... بر اساس آن مجلس ورود خواهد کرد.
اگر می‌خواهید از مصرف‌کننده حمایت کنید، مسیرش این نیست
چند سال پیش یک گزارش محرمانه در مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک سازمان مردم نهاد که یکی از نهادهای به‌ظاهر مدنی است، به سران قوا در آن زمان (حسن روحانی، علی لاریجانی و آملی لاریجانی) ارسال کرد و از فساد در تشکیلات وزارت بهداشت و در حوزه غذا و دارو که تخصیص دهنده ارز بود، پرده برداشت. یکی از افرادی که در تنظیم این گزارش نقش کلیدی داشت، مرحوم دکتر طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت بود. گزارش جدیدی نیز در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارایه شد. پای این گزارش نام سازمان غذا و دارو، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی بیمه سازمان تأمین اجتماعی، سازمان سلامت، سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز مدیریت و تحقیقات اقتصاد دارو و علوم پزشکی دانشگاه تهران هست. این گزارش تحت عنوان چالش‌های ایجادشده در زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی به‌واسطه تخصیص ارز ترجیحی است. بر اساس آن افزایش قاچاق معکوس طبق محاسبات و مبتنی بر حجم کشفیات پلیس در سال ۹۸ حدود ۵ همت برآورد شده بود که ارقام خیلی بیشتر از این‌هاست، یعنی ۵ برابر بودجه مصوب یک استان مانند مازندران است.
در بخش دیگری از گزارش به ارجاع پرونده بیش از ۲۰۰ شرکت تأمین‌کننده به تعزیرات حکومتی به علت اخذ ارز ترجیحی و عدم تأمین کالا و مواد اولیه آمده است؛ مگر ما چند شرکت واردکننده دارو داریم.
سود استفاده شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی به دلیل عدم قیمت‌گذاری و رانت ۷ هزار میلیارد تومانی ناشی از دلیل اختلاف نرخ ارز و فروش به نرخ آزاد از دیگر بخش‌های این گزارش است؛ این‌ها همه کم برآوردی است. ما در زندگی شخصی از ۵۰۰ هزار تومان نمی‌گذریم اما وقتی به زندگی مردم می‌رسیم هزار هزار و ۱۰ هزار میلیارد تومان را در یک خط گزارش می‌نویسیم. بیش اظهاری در قیمت کالاها و مواد وارداتی در جهت بهره‌مندی از اختلافات نرخ ارز، به ازای ۳۱ قلم دارو بر اساس گزارش دیوان محاسبات، این‌ها آثار این سیاست است.
اینجا آسیب جدی به حوزه تولید داخل با توجه به تضعیف رقابتمندی شرکت‌های دارویی در مقابل شرکت‌های واردکننده رخ داده است. اگر می‌خواهید از تولیدکننده حمایت کنید، این مسیر آن نیست. اگر می‌خواهید از مصرف‌کننده حمایت کنید، مسیرش این نیست. با این سیاست ما نه از تولیدکننده حمایت می‌کنیم و نه از مصرف‌کننده، بلکه از واردکننده متصل به نهادهای توزیع و تخصیص این رانت حمایت می‌کنیم.
باید واقعگرا باشیم. این نظام ارز ترجیحی ایجاب می‌کند که شما ارز بیشتری بگیرید و کالای کمتری وارد کنید، ارز را با نرخ کمتری بگیرید ولی کالا را با نرخ بالاتری بفروشید.
ولی عده‌ای در بیرون می‌گویند حذف این ارز تورم‌زا است. پس این شوک‌های قیمتی که اتفاق افتاد چیست؟ همان افرادی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، سعی می‌کنند گران‌ترین قیمت مرغی که در بازارهای جهانی وجود دارد را اعلام کنند. قیمت مرغ تازه در برزیل کشتار شود و ۲۴ ساعت بعد به ایران بیاید حدود ۱.۶ دلار تا ۱.۸ دلار است اما کسی که ارز را میخواهد بگیرد بر اساس قیمت ۲.۳ دلار قیمت می‌دهد. وقتی میخواهد پاسخ دهد می‌گوید افزایش قیمت به ارز برنمی‌گردد. این موضوع در دارو، گندم و نهادهای دامی، گوشت و مرغ هست.
قیمت مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید زیر ۷ هزار تومان باشد
هدف دولت قبل این بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد که موفق نبود، اما برخی کارشناسان می‌گویند این ارز در کالاهایی که تخصیص داده شد، مؤثر بوده است؛ مثلاً معتقدند اگر در بازه زمانی فروردین‌ماه ۹۷ تا امروز قیمت سایر کالاها ۴۰۰ درصد رشد داشته، اما رشد قیمتی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفتند، حدود ۲۰۰ درصد بوده، این گزاره درست است؟
حسینی: نه اصلاً درست نیست. قبل از شوک ارزی قیمت مرغ ۷ هزار تومان بوده و امروز قیمت مصوب آن ۳۰ هزار تومان است رشد ۲۳ هزارتومانی داشته است، یعنی بیش از ۳۰۰ درصد (بیش از ۴ برابر) افزایش. اتفاقاً گزارش‌ها و مطالعات نشان می‌دهد متوسط قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی گرفتند، رشد بیشتری داشتند.
نکته دوم اینکه ما چقدر و چه میزان منابع پرداخت کردیم که به هدف هم نرسیدیم. این خیلی مهم است. اگر مرغ، دولتی خریداری شود که شیوه بدی (گران و ناکارآمد) است، خود واردکننده دولتی قیمت بین ۱.۶ تا ۱.۸ دلار را می‌دهد که این عددها هم بالا است.
حالا اگر برای کنترل قیمت مرغ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر بگیرم، قیمت باید زیر ۷ هزار تومان باشد. امروز چند سال است که با این قیمت خداحافظی کردیم. حتی همان روزهای نخست اجرای و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، آیا مرغ ۷ هزار تومانی به دست کسی رسید.
این رانت نصیب عده‌ای شد، که هر چه به سطح بالاتر تخصیص دولتی نزدیک باشند، این رانت بیشتر گیرشان می‌آید. وقتی این توضیحات را می‌دهید، ببیند چه کسانی واکنش نشان می‌دهند.
مگر سال ۱۳۹۹ دولت هر میزان ارز ترجیحی که خواست، تخصیص نداد. سال قبل از آنهم همین‌طور بود. به عبارتی فقط از محل منابعی که گزارش‌شده زیرا برخی تخصیص‌های ارز دولتی، گزارش نشده است، مثلاً سال گذشته از ذخایر بانک مرکزی برداشت شد که مصوبه مجلس را نداشت؛ یا اینکه وزارت صمت از محل ارزهای حاصل از صادرات ایدرو و ایمیدرو ارز ترجیحی می‌داد و بانک مرکزی از محل ارزهای مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت می‌کرد، غیر از این ارقام و بجز ارز واکسن تا الآن بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است.
هیچ‌کسی پاسخگو نیست
رقم دقیق آن مشخص نیست؟
حسینی: یکی از مسائل همین است که این موضوع غیر شفاف شده و هیچ‌کسی پاسخگو نیست. دستگاه‌های نظارتی هم گاهی گروهی را دستگیر و آزاد می‌کنند ولی نمی‌توانند به نتیجه برسند. در این دو، سه ساله برخی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان پشتیبانی دام، برخی در بانک مرکزی و برخی در وزارت صمت دستگیر شدند اما هیچ‌کدام هم به سرانجام نرسید. دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد باید توضیح دهند که این افرادی را که گرفتند، چه شد. ویژگی این نظام، غیر شفاف، غیر پاسخگو و مفسده‌آمیز است.
با این تفاسیر به نظرم قیمت مرغ با توجه سهم حدوداً ۶۰ درصدی نهاده دامی در قیمت تمام‌شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حدود از ۱۲ هزار تومان باشد؟
حسینی: پیچیدگی‌ها از همین‌جا شروع میشود. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهند، به‌گونه‌ای گزارش می‌دهند که انگار هر چه هست و نیست به ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد، ولی زمانی که می‌خواهند در مورد قیمت پاسخگو باشند، می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی هم بخشی از قیمت تمام شده و ماجراست، اما چه بخشی است، نمی‌گویند. تأکید می‌کنم که قیمت مرغ در یک مرغداری نسبت به مرغداری دیگر متفاوت است.
ارز ترجیحی، نظام تولید را مختل می‌کند
نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در تولید چگونه است، آیا در جهت حمایت از تولید است؟
حسینی: ارز ۴۲۰۰ تومانی، نظام تولید را مختل می‌کند و رانت را جای بهره‌وری قرار می‌دهد. در یک نظام بهره‌ور همه تلاش می‌کنند با افزایش نوآوری، کارآفرینی و خلاقیت هزینه‌ها را کاهش دهند تا گوی رقابت را از دیگر تولیدکنندگان ببرند، ولی در یک فضای رانتی همه برای تحصیل رانت بیشتر تلاش می‌کنند و صورتحساب پُر و پیمون می‌دهند. این نظام هزینه افزون (کاست پلاس) است. اگر بگوید قیمت مرغ در بازارهای جهانی ۱.۵ دلار است، باید در مقابل آن پاسخ دهند، پس تلاش می‌کند که بگوید بالای دو دلار است.
اینکه می‌گویم باید ارز را یکسان کنیم، درد دل تولیدکننده است، نه تولیدکننده‌ی که در فعلان ستاد و اتحادیه نشسته و خودش ارز رانتی را تخصیص می‌دهد. به‌عنوان تولیدکننده نشسته ولی توزیع‌کننده رانت است. مرغداران می‌گویند اگر کل نهاده را به ما ارز ترجیحی بدهید، می‌پذیریم که مرغ ارزان بدهیم، اما نهاده‌ها به دست ما نمی‌رسد.
مرغداران می‌گویند گروهی ارز را می‌گیرند و ما تولید می‌کنیم و نهاده را با ارز نسبتاً آزاد می‌خریم اما مرغ را باید با قیمت تعزیرانی بفروشیم. بخش عمده‌ای از تولید مرغ سال گذشته به این دلیل دچار مشکل شد.
پس بیایند و شفاف بگویند ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیریم، ولی تضمین نمی‌دهیم که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، زیرا عوامل دیگری هم باعث افزایش قیمت میشود. ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بهانه سفره مردم می‌گیرند و وقتی می‌خواهند پاسخگو باشند، بهانه می‌آورند که عوامل دیگری باعث افزایش قیمت شده است.
اگر یک نظام بهره‌ور داشتیم که ایجاد نمی‌شود، مگر این اختلال‌ها حذف شود، آن زمان بایستی قیمت تولید مرغ در ایران از برزیل هم پایین‌تر باشد، زیرا انرژی یکی از مهمترین عوامل را ارزان میدهیم و دستمزد با هر ملاکی که محاسبه کنید، پایین‌تر از آنجا است.
قیمت مرغ با کیفیت در برزیل حدود ۱.۶ دلار است، اما وقتی آقایان در داخل محاسبه می‌کنند، حدود ۲.۳ دلار میشود. مرغی که در دو یا سه سال اخیر با ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد و مردم برای خرید آن صف کشیدند با مرغ با کیفیت فاصله داشت. بر مبنای مرغ با کیفیت بالا ارز گرفتند و مرغ بی‌کیفیت وارد کردند و به مردم می‌دهند که یک دلار هم در بازارهای جهانی نمی‌ارزید.
فشار رئیس‌جمهور قبل، ارز ۴۲۰۰ تومانی را تعیین کرد
دولت قبل ابتدا به همه نیازها ارز ترجیحی تخصیص داد و بعد از چند ماه به ۲۰ قلم و امروز هم به ۵ کالا تخصیص داده میشود، چرا این نرخ تعیین شد؟
حسینی: همین موضوع، نکته جالبی است و معلوم میشود از ابتدا برای ارز ترجیحی و میزان تخصیص آن برنامه‌ای وجود نداشت. مصاحبه‌های مقامات دولت دوازدهم را بخوانید و ببینید اصلاً چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شد. آقای سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در مصاحبه‌ای عنوان کرد در جلسه‌ای که می‌خواستند این تصمیم را بگیرند، موافق نبوده و وقتی گفتند او (سیف) اعلام کند پاسخ داده است که چگونه چیزی را که قبول ندارم، اعلام کنم.
بعد قرار شد آقای جهانگیری آن را اعلام کند، به همین دلیل این ارز به ارز جهانگیری شهرت پیدا کرد. اولین سؤال این است که دستگاه‌های تخصصی کشور (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) گزارش بدهند که این عدد ۴۲۰۰ تومانی از کجا و چطوری به دست آمد؟! که به این نتیجه می‌رسید که در یک گفت‌وگو، فشار رئیس‌جمهور وقت این ارز را تعیین کرد، اما بر چه مبنایی؟ همین سؤال را آقای روحانی پاسخ دهند.
تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده سال گذشته به عدد ۱۰۰ درصد رسید/ تورم‌های سالهای گذشته با وجود ارز ترجیحی رقم خورد
اکنون برخی می‌گویند اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود با موج تورمی مواجه خواهیم شد، در شرایطی که این ارز فقط به ۵ کالا (نهاده‌های دامی، دارو، روغن و گندم) داده میشود. آیا چنین است؟
حسینی: آیا سابقه داشت که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در اقتصاد ایران به عدد ۱۰۰ درصد برسد؟ اما این اتفاق در سال گذشته رخ داد؛ یعنی بالاترین نرخ‌های تورم در بخش تولیدکننده رخ داد. مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیدگاه تورم کاست پوش است، یعنی می‌خواهیم فشار هزینه را کم کنیم. پس چه شد که در همین دوره بالاترین و بی‌سابقه ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید به ۱۰۰ درصد رسید و نرخ نقطه‌به‌نقطه تورم مصرف‌کننده بالای ۶۵ درصد را ثبت کرد. این‌ها با وجود ارز ترجیحی (رانتی) رقم خورد. این افراد مخالف حذف ارز ترجیحی از چه چیزی دفاع می‌کنند.
میزان تورم حذف ارز ترجیحی به مدیریت بستگی دارد/ می‌گفتند هدفمندی یارانه‌ها تورم ۵۰۰ درصدی دارد
پس با حذف ارز ترجیحی موج تورمی نخواهیم داشت؟
حسینی: این موضوع در سالهای ۸۱ و ۹۲ هم اتفاق افتاد البته مدیریت خیلی نقش مهمی دارد. زمانی که می‌خواستیم هدفمندی یارانه‌ها را در سال ۸۹ اجرا کنیم، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نظام گزارش داد که این طرح در تورم ۵۰۰ درصد اثر دارد یا رئیس وقت مرکز پژوهش‌های در مصاحبه‌ای تورم ۷۰ درصدی را عنوان کرد، اما در سال ۸۹ اجرا شد؛ تورم چقدر رشد کرد؟ به‌رغم اینکه در همان سال تحریم‌ها رخ داد، تورم ۱۲.۴ درصدی به ۱۹ درصد افزایش یافت. اصلاً یکی از شگردهای جلوگیری و مقابله با حذف رانت، بزرگنمایی پیامدهای منفی و کوچک نمایی پیامدهای مثبت سیاست اصلاحی است.
میزان تورم آن به مدیریت بستگی دارد. هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شد و ۷ درصد هم تورم اضافه نشد یا در سال ۹۲ ارز ترجیحی ۱۲۲۶ تومانی حذف شد، اما موج تورمی به این دلیل رخ نداد.
نرخ‌های تورمی چند سال اخیر را با دوره‌های قبل مقایسه کنید. ریشه تورم را باید جای دیگری پیگیری کرد. نمی‌گویم حذف این ارز هیچ اثری روی افزایش قیمت‌ها ندارد، ولی دو نکته وجود دارد، نخست نحوه مدیریت و اجرا بسیار مهم است و دوم موضوع جبران. اگر دولت برای منابع اصلاح این نرخ ارز کیسه بدوزد، یعنی به‌جایی اینکه این منابع را صرف جبران افزایش هزینه‌های مردم کند، صرف جبران هزینه خودش کند، فواید این سیاست برای مردم کم خواهد بود.
اگر شیوه اجرا آن‌گونه باشد که در سال ۱۳۸۹ رئیس‌جمهور وقت تا ساعت یک صبح در دفتر خودش بماند و فرماندهی را به عهده بگیرد و وزیر اقتصادش و دیگر وزرا، مانند فرماندهان خط مقدم تا صبح پمپ‌بنزین‌ها را کنترل کنند، یک نوع اتفاق میافتد و اگر فرماندهی به‌گونه‌ای باشد مانند سال ۹۸ که بعد از یک ماه رئیس‌جمهور وقت سر کیف و با قهقهه مستانه بگوید من هم مانند شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده است یک‌جور دیگر.
برخی دچار بزرگنمایی هستند/ دیر یا زود دولت و یا مجلس باید این سیاست را اصلاح کند
اگر دولت مدیریت دقیقی داشته باشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی این ۵ قلم کالا حذف شود، چقدر می‌تواند در تورم اثرگذار باشد؟
حسینی: وزن این کالاها در سبد تورم مشخص است و برخی دچار بزرگنمایی هستند. دیر یا زود دولت و یا مجلس باید این سیاست را اصلاح کند. این سیاست‌ها درمان نیست و هر چه دیرتر شود، هزینه و دشواری‌های اجرا و اصلاح هم بیشتر خواهد شد، ولی تردید ندارم کسی که می‌تواند آن را تسریع کند، دولت است و این بار مسئولیت به دوش دولت قرار دارد. اگر دولت چند فعل مصمم بودن، منسجم بودن، مسئول بودن و مدبرانه بودن را خوب صرف و تبیین کند، مجلس حتماً موافقت می‌کند.
ماجرای ارز ترجیحی ۱۲۲۶ تومانی سال ۹۰ چه بود و چرا حذف شد؟
در مورد ارز ترجیحی ۱۲۲۶ تومانی که در سال ۹۰ تعیین شد و شما وزیر اقتصاد بودید، توضیح می‌دهید؟
حسینی: البته همان زمان و خیلی سریع این سیاست اصلاح شد. آن زمان وقتی انسداد ارزی رخ داد، بار اول در نیمه دوم سال ۸۸ بود که آن را برطرف کردیم و نرخ یکسان بود، ولی در سال ۸۹ و ۹۰ اولین بار بود که تحریم پولی و بانکی به آن شدت رخ داد؛ هرچند گذشته در دوره مرحوم مصدق هم‌شکل گرفته بود و در آن زمان هم این تبعات را داشت ولی در آن موقع شرایط اقتصاد متفاوت بود.
در زمان دکتر مصدق تحریم نفتی و پولی توسط انگلستان اعمال شد و دولت ملی را زمین‌گیر کرد. آن زمان انگلیس این اشراف و سیطره‌ای که الان آمریکا بر نظام مالی دنیا دارد را نداشت. تحریم سال ۸۹ به بعد، تحریم خیلی دشوار و در حوزه نفتی و پولی و ارزی در اوج خودش بود. آن زمان بانک مرکزی سعی می‌کرد با مداخله ارزی جلوی این مشکل را بگیرد و بنده ازجمله افرادی بودم که گفتم این روش مداخله بانک مرکزی درست نیست.
در آن زمان که وزیر اقتصاد بودم در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی و... برگزار شد و در آنجا گفتم بانک مرکزی اگر میخواهد بازار ارز را کنترل کند و اگر ارز دارد، باید بالای نرخ ارز بازار عرضه کند تا انگیزه سوداگرانه ایجاد نکند. در آن جلسه با تفاهم بیرون نرفتیم و رئیس‌جمهور این‌گونه جمع‌بندی کرد که مسئول ارز، بانک مرکزی است و این کار را انجام دهد. بانک مرکزی وقت هم نرخ ۱۲۲۶ تومانی را انتخاب کرد، البته بعدها چند کار دیگر هم انجام داد که نخست راه‌اندازی بازار مبادله ارزی بود و سعی کرد آن بازار را به‌نوعی مدیریت‌شده گسترش دهد.
خیلی سریع اقلامی که بهرهمند از ارز ۱۲۲۶ تومانی بودند را حذف کردیم. وضعیت متفاوت بود. تازه یک‌میزان غافلگیر شدیم و بعد در ادامه و در سال ۹۲ قبل از اینکه دولت جدید سرکار بیایید، این سیاست، ارز ترجیحی را کنار گذاشتیم. در مجموع ارز ۱۲۲۶ تومانی هم قابل دفاع نبود. اگر چه فاصله آن با نرخ بازار آزاد قابل مقایسه با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
ساماندهی بازار ارز با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/ هم تولید، هم مصرف و هم تجارت آسیب دید
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، می‌تواند در بازار ارز تأثیرگذار باشد و منجر به کاهش تلاطم‌های ارزی شود؟
حسینی: اگر این اتفاق رخ دهد، مدیریت بازار ارز آسان‌تر خواهد شد. بانک مرکزی قدرت مبادله و مداخله دارد که امروز محدود است. قدرت و قیمت مداخله باید نزدیک به نرخ بازار و حداکثر دو درصد زیر قیمت بازار باشد که می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ اما وقتی میگوییم ارز با نرخ ۴۲۰۰ بدهد، نمی‌تواند مؤثر عمل کند. یکی از تأثیرات ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که قدرت مداخله بانک مرکزی را کاسته است. قدرت مداخله با قیمت ارز مداخله ارتباط دارد.
بانک مرکزی به‌جای مداخله، مأمور تأمین ارز برای گروههای خاص است و اصلاً قدرت مداخله ندارد. این بانک یا از ذخایرش ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌دهد و یا اینکه از بازار ارز خریده و با قیمت ۴۲۰۰ تومانی می‌فروشد.
اگر سیاست شناور مدیریت‌شده مدنظر باشد، بانک مرکزی بایستی بتواند از منابعش کارا استفاده کند، اما الآن بایستی ریال بدهد، ارز در بازار آزاد بخرد و باقیمت رانتی بفروشد، در این وضعیت اصلاً قدرت مداخله ندارد، زیرا دوباره شکاف بین این دو نرخ به تقاضای سوداگری ارز دامن می‌زند، الآن این موضوع اتفاق میافتد.
بر اساس گزارشی تقاضا برای کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در مدت دو سال گذشته حتی تا دو برابر افزایش یافت که یا مصرف و یا قاچاق کالا زیاد یا تولید کم شده است که معتقدم هر سه رخ‌داده، یعنی هم به تولید، هم به مصرف و هم به تجارت آسیب وارد شد.
تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تمانی بیشتر از ارز ۲۳ یا ۲۵ هزارتومانی است، پس این سیاست تقاضای ارز را افزایش می‌دهد. وقتی نرخ ارز ۲۳ هزار تومان باشد عرضه و صادرات بیشتر خواهد شد و این نرخ به نفع تولید است. از طرفی بانک مرکزی هم با ارز ۲۳ هزارتومانی قدرت مداخله بیشتری در بازار دارد. در نتیجه دو نرخی بودن ارز هم تقاضا را بیشتر می‌کند و هم به تولیدکننده و صادرکننده آسیب بیشتری می‌زند و قدرت و دست مداخله بانک مرکزی را مسلوب می‌کند. امروز بانک مرکزی سیاست‌گذار بازار ارز نیست، تاجر مسلوب ید یا دست بسته ارز است.
مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای تحلیل اقتصادی، رمانتیک صحبت می‌کنند
پس برای ارز ۴۲۰۰ تومانی سال گذشته بانک مرکزی منابع ارزی نداشت و ارز با نرخ نیمایی از بازار تهیه می‌کرد و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی می‌داد. این موضوع باعث چاپ پول شده و نتیجه آن تورم بود، می‌توان گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی سفره مردم را کوچک‌تر کرده است؟
حسینی: نکته جالبی را عنوان کردید. برخی وقتی تحلیل می‌کنند، نگاهشان در تورم، کاست پوش یعنی فشار هزینه است، لذا بخشی از فشار هزینه را به کل هزینه تعمیم می‌دهند و بزرگنمایی کرده و از فشار تقاضا چشم‌پوشی می‌کنند.
بانک مرکزی برای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، از ذخایرش استفاده کرده و دولت را بدهکار کرده یا از بازار آزاد ارز با نرخ ۲۳ یا ۲۵ هزار تومان خریده و آن را با قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته است. ما به تفاوت این عدد به بازار ریال تزریق‌شده و نقدینگی افزایش پیدا کرده است که باعث بالا رفتن تورم شده است. مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ این‌ها را تحلیل نمی‌کنند. آنها تحلیل تعادل جزیی را مبنا قرار می‌دهند و برخی گاهی نیز به جای تحلیل اقتصادی، رمانتیک صحبت می‌کنند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی سفره مردم را کوچک‌تر کرد
پس ارز ۴۲۰۰ تومانی و دو نرخی بودن آن، سفره مردم را کوچک‌تر کرد؟
حسینی: مهمترین عامل افزایش پایه پولی در سالهای اخیر، افزایش خالص دارایی‌های خارجی است و مهمترین علت در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نقدینگی است. بخش عمده رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی رخ داد و افزایش پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. مهمترین علت افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی هم همین دونرخی بودن ارز است که تورم را شکل داد، ولی آن‌هایی که مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح نظام ارزی هستند، به این موضوع توجه نمی‌کنند؛ یعنی از فضای تعادل عمومی که به واقعیت نزدیک‌تر است فاصله گرفته و فضای جزء را می‌بینند که سالهای بعد هم دچار همین وضعیت خواهیم بود.
دولت سیزدهم مبانی تنظیم بودجه‌اش از این منظر واقع‌بینانه‌تر است
اگر تحریم‌ها لغو و درآمد ارز کشور هم تأمین و مشکلی نداشته باشیم، بازهم باید سیاست ارز ترجیحی ادامه یابد و توجیه دارد؟
حسینی: دولت سال گذشته در بودجه ۲.۳ میلیون بشکه فروش نفت در روز و نرخ دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را پیش‌بینی کرده بود. عنوان کردیم نرخ ارز باید ۲۳ هزار تومان و فروش نفت ۱.۱ میلیون بشکه در نظر گرفته شود. خیلی مقاومت کردند و گفتن که نظر مجلس غیر کارشناسی است، ولی امسال فروش نفت به یک‌میلیون بشکه نرسیده و پول آن میزانی که فروختیم را نگرفتیم. نرخ ارز هم به ۲۷ الی ۲۸ هزار تومان رسید. پس پیش‌بینی ما در مجلس درست بود.
امسال به نظرم دولت سیزدهم مبانی تنظیم بودجه‌اش از این منظر واقع‌بینانه‌تر است، یعنی به‌رغم اینکه فروش نفت در ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، ولی در بودجه فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت و نرخ ارز هم ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اگر تحریم‌ها برطرف نشود، نرخ ارز حداقل در همین حوالی می‌ماند. فروش نفت هم کم‌وزیاد همان یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه سقفش است.
اما اگر تحریم‌ها رفع شد، عرضه نفت ما بیشتر میشود و در این میان‌فشار روی بازار ارز کمتر خواهد شد، ولی بعید می‌دانم نه امکان‌پذیر و نه به صلاح کشور باشد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد. نرخ ارز هم اگر پایین‌تر از ۲۰ هزار تومان بیاید، صادرات و تولید به‌شدت لطمه می‌خورد، لذا نرخ تعادلی که صورت می‌گیرد، خیلی متأثر از این وضعیت نیست. دلیل ندارد این سیاست ادامه یابد. کی و در چه زمانی باید خودمان را از این سیستم آلوده نجات دهیم.
بانیان سیاست ارز ترجیحی مخالف حذف هستند تا ناکارآمدی آن برملا نشود
چرا برخی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه این آسیب‌ها، مخالفت می‌کنند؟
حسینی: افرادی که با ارز ۴۲۰۰ مخالفت می‌کنند، چند گروه هستند. یک گروه کارشناسانی و دلسوزانی هستند که تحلیل کارشناسی و سخنان سنجیده‌ای دارند که اتفاقاً باید آن حرف‌ها شنیده شود؛ مثلاً اگر فردی می‌گوید که حذف این ارز می‌تواند زنجیره را تحت تأثیر قرار دهد، باید مدیریت و نظارت قوی شود.
گروه دوم بانیان این سیاست هستند و به خاطر اینکه ناکارآمدی سیاست آن برملا نشود، حتی با بالاترین سطوح ملاقات کرده و از سیاست‌های غلطشان دفاع می‌کنند و مانع اصلاح آن می‌شوند. مدیر یا مقامی که به اجرای این سیاست غلط انگشت‌نما شده نیز تلاش می‌کند که این سیاست باقی بماند تا بگوید کارش درست بوده است.
گروه سوم هم تعارف ندارند، زیرا ۷۰ میلیارد دلار عدد کوچکی نیست. به برخی اعداد ۵ یا ۷ هزار میلیارد تومان اشاره کردم. این‌ها بخشی از این رانت است. این رانت‌خواران هزینه می‌کنند تا مانع از اجماع ملی برای حذف این نرخ ارز شوند. اجرای چنین سیاست‌هایی نخست تشخیص درست، دوم تبیین درست، سوم تجویز درست و چهارم اجرای درست نیاز دارد.
دولت قبل پافشاری کرد که میخواهد تورم را کنترل کند، اما نشد
مجلس در دولت قبل موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، ولی امروز که دولت سیزدهم برای حذف آن قدم برداشته است، نمایندگان با آن مخالفت می‌کند و در ظاهر نشان می‌دهد که مجلس رفتار دوگانه‌ای در قبال آن دارد؟
حسینی: یکی از دلایلی که مجلس در تصمیم‌گیری مردد است، این است که دولت و دولتمردان محکم نمی‌گویند، می‌خواهند این ارز ۴۲۰۰ را حذف کنند. مجلس می‌بینید انگار دولت مصمم و منسجم نیست. او هم به تردید میافتد. این وسط هم بالاخره حیف است، این منفعت از کف برخی خارج شود آنها هم به تردیدها دامن میزنند!
به نظرم این شبهه‌ای است که برخی افراد در دولت به آن دامن میزنند. گروهی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مثل بنده سال گذشته در گزارش اول کمیسیون که به مجلس آمد، اعلام کردیم ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. مجلس به کلیات بودجه رأی نداد که نشان می‌دهد سال گذشته هم به حذف این نرخ ارز رأی نداده است. دولت قبل در اصلاحیه لایحه بودجه هم اعلام کرد که میخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه بدهد.
مجلس با پیشنهاد دولت، در سال قبل با تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد، البته به دولت اجازه داد که اگر میخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند، می‌تواند منابع حاصل از آن را صرف جبران معیشت و سلامت مردم کند. این مصوبه مجلس است.
دولت دوازدهم نه‌تنها آن ۸ میلیارد دلار را خرج کرد، بلکه بیش از آن تخصیص داد. در آبان ماه امسال که گزارش به مجلس آمد نشان داد که ۱۰.۵ میلیارد دلار غیر از ارز واکسن کرونا، ارز ۴۲۰۰ تومانی داده و دولت سیزدهم را در گوشه رینگ قرار داد، درحالی‌که ۸ میلیارد دلار برای کل سال بود اما در کمتر از ۶ ماه خرج شد؛ از طرفی نظام ارزی را هم اصلاح نکرد.
اگرچه افرادی مانند بنده سال گذشته با این سیاست مخالف بودیم؛ اما آن زمان دولت وقت پافشاری کرد که میخواهد تورم را کنترل کند. مجلس هم به ارز ترجیحی رضایت داد تا تورم کنترل شود، اما نشد و فساد ادامه پیدا کرد. امسال دولت سیزدهم اعلام کرد میخواهد این نظام ارزی را اصلاح کند و فقط برای دارو و گندم مسیر را ادامه دهد و ارز بیشتری میخواهد که گفتیم دیگر ارزی ندارید باید از رهبری مجوز بگیرد و اصلاح نرخ ارز برای دیگر اقلام هم نیاز به مجوز مجلس ندارد. بعضاً از برخی از مقامات دولت قبل نقل شده که گزارش می‌دهند ما درست رفتار کردیم و شاهد مدعای ما این است که این دولت هم این‌گونه رفتار می‌کند. همان گروهی دومی که گفتم با اصلاح نظام ارزی مخالفت می‌کنند.
امسال، هم دولت دوازدهم و هم دولت سیزدهم از مقام معظم رهبری تقاضا کرده بودند که ارز بیشتری تخصیص داده شود. رهبری هم گفتند باید از مجلس مجوز بگیرید. این موضوع سبب شد که دولت سیزدهم لایحه‌ای به مجلس بدهد که مبهم و کلی بود. گفتند می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و یارانه مستقیم بدهیم. اعلام کردیم و گفتیم این اجازه در تبصره یک ماده واحده قانون بودجه آمده است و اجازه آن در قانون بودجه وجود دارد.
دولت سیزدهم با توجه به اینکه دولت قبل ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی را خرج کرده بود، درخواست ۴.۶ میلیارد دلار ارز بیشتر کرد که گفتیم ارز دارید؟ پاسخ دادند نه. مجلس اعلام کرد نمی‌تواند مجوز بدهد. لذا مجلس با دو فوریت لایحه مخالفت کرد، زیرا اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی و یا ذخایر بانک مرکزی را نداشت. همین الان هم کمیسیون تلفیق مجوز رهبری برای اضافه برداشت از صندوق ملی و کاهش سهم این صندوق به ۲۰ درصد را در اختیار ندارد و مجلس نمی‌تواند مجوز بدهد. خواستیم که دولت مجوز بگیرد.
خوشبختانه امسال در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت نظام ارزی اصلاح شده و یکی از نکات قوت لایحه است. لایحه با پیش‌بینی نرخ ارز یکسان به مجلس آمد و کلیات لایحه آن تصویب شد، یعنی مجلس با پیشنهاد دولت موافق است. کمیسیون تلفیق هم چند بار از دولت خواست برنامه ارائه دهد اما دولت کلی‌گویی می‌کند و برنامه ارائه نمی‌دهد.
معتقدم اگر دولت مصمم، منسجم، مستدل و مسئولان و مدبرانه (دارای برنامه) صحبت کند، صحن مجلس موافقت می‌کند. همان‌طوری که کلیات لایحه بودجه را در شور اول مصوب کرد، می‌تواند در شور دوم هم مصوبه لازم را مجلس را بگیرد.
ادامه سیاست ارز ترجیحی به ضرر کشور، مردم و قشر آسیب‌پذیر است
دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان را برای جبران ناشی از نرخ ارز برای کالاهای اساسی دارو و گندم پیش‌بینی کرده است اما کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرد؟
حسینی: اول آنکه ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۱ از اصلاح نرخ ارز تبصره یک حاصل نشده است. ضمن اینکه مابه تفاوت ریالی ۹ میلیارد دلار با نرخ ۲۳ هزار تومان حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان میشود، ولی دولت می‌گوید برای ادامه وضع فعلی ۱۸ میلیارد دلار ارز میخواهد که ما به تفاوت آن حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است.
اینکه دولت از این منبع اصلاح نرخ ارزی چه میزان میخواهد ناترازی بودجه خودش را تأمین و چه میزان به ناترازی بودجه خانوار توجه می‌کند، مهم است. یکی از اختلافات در کمیسیون تلفیق بین نمایندگان و دولت این بود که کمیسیون معتقد است دولت بایستی به تراز بودجه خانوار بیشتر از تراز بودجه خودش توجه کند. بودجه خودش را از مسیر دیگری تراز کند و بودجه خانوار را در این مسیر قربانی نکند. این نکته را هم تصریح کنم دولت از اصلاح نرخ ارز نفت خام و میعانات گازی و گاز یا همان تبصره یک، ریالی را به منابع هدفمندی اضافه نکرده است.
سؤال بنده این است که کدام مقام آمده و توضیح دهد که اگر بخواهیم این سیاست را ادامه دهیم، چقدر ارز ترجیحی نیاز داریم و ما به تفاوت آن (ترجیحی یا رانتی) چقدر خواهد بود. اگر این کار را بخواهیم انجام دهیم، چقدر صرفه اقتصادی برای دولت دارد و چه میزان از آن به خانوارها اختصاص داده میشود. این‌ها سؤالاتی است که به عنوان یک نماینده مجلس مطرح می‌کنم، به رغم اینکه معتقدم ادامه سیاست ارز ترجیحی به ضرر کشور، مردم و قشر آسیب‌پذیر است.
تعادل بودجه دولت با مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق، به هم می‌ریزد
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود، منابع آن را باید از کجا تأمین کرد؛ چه ۱۸۰ هزار و چه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان؟
حسینی: قطعاً با لایحه‌ای که دولت آورده و مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق، تعادل بودجه دولت به هم می‌ریزد و حتماً این اتفاق رخ می‌دهد و وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند، لذا در کل در وضعیت خوبی به سر نمی‌بریم. ازیک‌طرف می‌دانیم این سیاست غلط است و از طرفی دولت حداقل در بدو امر برای اصلاح این سیاست گام برداشته است. اما کمیسیون تلفیق در خصوص چگونگی اجرای ابهام دارد.
ازنظر کنترل منابع و مصارف و با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، الآن تعادل در منابع و مصارف دولت وجود ندارد. منابعی در کمیسیون تلفیق تصویب شده و برخی هزینه تراشیده شده که منابع آن خیلی قابل‌اتکا نیست مانند منابعی که در مورد واردات خودرو و... وجود دارد. این را هم باز تأکید کنیم ریالی از اصلاح نرخ ارز صادرات نفت خام و میعانات گازی و صادرات گاز به هدفمندی اضافه نشده است و بر عکس مابهالتفاوت آن ۹ میلیارد دلار از منابع هدفمندی برداشته شده است.
رویکرد دولت سیزدهم برای اصلاح نظام ارزی، اقدامی درست است
این موضوع به کسری بودجه دامن نمی‌زند؟
حسینی: رویکرد دولت سیزدهم که نظام ارزی را اصلاح کنیم، اقدامی درست است، ولی چه ایرادی وجود دارد؟ ما دو نظام را با هم مخلوط کردیم. خلط نظام ارزی و نظام حمایتی. این دو لازم و ملزوم هم و مترادف با هم نیستند. بنده با تعبیر غلط کسی که امضای تخصیص ارز یارانهای یا رانتی را زده، همراهی نمی‌کنم، ولی حرف استاد دلسوز دانشگاه یا همکارم در مجلس را موردتوجه قرار می‌دهم ولی میپرسم دغدغه تخصیص ارز به واردکننده به نرخ ارزان را دارید- که با مبانی عدالت گرایی در تضاد است- یا دغدغه قیمت‌ها و تورم را؛ علیالقاعده دومی درست است.
میتوانیم به جای اینکه به حلقه اول که واردکننده است، ارز رانتی بدهیم به حلقه آخر که تولیدکننده کالایی نهایی است، یارانه ریالی بدهیم. پس میتوانیم نظام ارزی را اصلاح کنیم ولی قیمتهای نهایی کالاهای مشمول به ریال را تغییر ندهیم. این در مقایسه با بدتر، یک مرحله بهتر است.
مثلاً می‌خواهیم نان به قیمت ارزان به دست مردم برسد. سهم قیمت و هزینه آرد در تولید نان عامل سوم و چهارم است. حتی اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد یا نان کوچک‌تر میشود یا گران‌تر یا هر دو. بیاییم به جای یارانه ارزی به وارد کننده گندم، یارانه ریالی به نانوا بدهیم حداقل رانت در حلقه واردات، سیلودار و کارخانه آرد حل میشود.
ما الآن یارانه چند میلیارد دلاری به چند واردکننده میدهیم. دولت در سال گذشته و امسال در بازار، ارز از برخی که صادرات هم دارند را با نرخ ۲۳ هزار تومان خرید و با نرخ ۴۲۰۰ تومان فروخت. سیاست ارزی اصلاح شود، واردات گندم با ارز آزاد محاسبه شود و وقتی کارخانه خواست آرد را به نانوا بدهد با قیمت ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند و مابقی را از دولت به صورت یارانه ریالی بگیرید.
با این روش میتوانیم نظام ارزی را اصلاح و نرخ را یکسان می‌کنیم، ولی حتی به قیمتهای کالاهای نهایی دست نخواهیم زد. درست آن است که حلقه آخر را هم اصلاح کنیم، ولی مخالفان حذف ارز ترجیحی که علم کنترل قیمت‌ها را بالا می‌برند، می‌گویند ارز را به واردکننده بدهید. میگوییم خیر! به نانوا میدهیم اگر چه درست آن است که یارانه را به مردم بدهیم و قیمتهای نسبی را اصلاح کنیم.
باید به مصرف‌کننده نهایی داده شود/ نباید از حذف رانت ارزی کوتاه بیاییم
چرا به مصرف‌کننده نهایی ندهیم و قیمت‌ها هم رقابتی باشد؟
حسینی: موافقم، معتقدم که باید به مصرف‌کننده نهایی داده شود. بهترین روش در دنیا مشخص است. می‌گویند پرداخت نقدی «مقید» یعنی به طور مثال، یارانه دارو را به همه ندهیم، بلکه به کسی که بیمار است داده شود. چه پرداخت نقدی بدون قید و چه با قید حتماً بر پرداخت یارانه همگانی ارجحیت دارد، ولی اگر مجلس و کارشناسهای دلسوز، نگران هستند باید این را اصلاح کنیم. مطمئن باشید فردی که ۲۳۵ میلیون یورو را گرفته و یا افرادی که ۵ هزار و ۷ هزار میلیارد تومان به جیب زدهاند، نمی‌گذارند این سیاست به‌راحتی اصلاح شود. می‌توانید نظام ارزی را اصلاح کنید، ولی اصلاح نظام حمایت را ولو اینکه کوتاه‌مدت و میان‌مدت از آن عبور کنید به بعد موکول شود. اصلاح نظام ارزی را باید انجام دهیم، ولی اگر می‌خواهند قیمت‌ها تغییر نکند، یارانه ریالی را به حلقه آخر بدهیم.
به هر حال حتی اگر بخواهیم از موضع کارشناسی خود تنازل کنیم، نباید از حذف رانت ارزی کوتاه بیاییم. نظام ارزی را اصلاح کنیم ولو اینکه اصلاح نظام حمایت یارانهای همگانی و اصلاح قیمتهای نسبی ریالی را به تأخیر بیاندازیم، که اصلاح آنهم اجتناب ناپذیر است.
