به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ طی یک هفته گذشته حرف و حدیث‌های بسیاری درباره اعمال تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد. این انتقادات بیشتر حول بالا رفتن سقف بودجه و افزایش قابل توجه حجم تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی بوده است. کارشناسان معتقدند که فشار تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در نهایت به بانک مرکزی منتقل می‌شود که از مسیر افزایش پایه پولی، به تشدید تورم خواهد انجامید.
تا کنون چند نوع بهره‌برداری نادرست و غیربهینه از منابع بانکی صورت گرفته است؛ انحراف اعتبارات به سمت بازارهای غیرمولد و فعالیت‌های دلالی، اختصاص منابع به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و تکلیف بانک‌ها به ارائه تسهیلات تکلیفی بالاتر از آستانه تحمل از جمله این موارد است. در این بین مشکل تکلیف بانک‌ها به ارائه تسهیلات به بخش‌های خاص، علاوه بر دولت، به مجلس شورای اسلامی هم مرتبط است.
تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق
دولت سیزدهم در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ تلاش کرده هم منابع درآمدی واقعی‌تر برآورد شود تا کسری بودجه به کمترین حالت ممکن برسد و نیازی به استقراض از بانک مرکزی نباشد، هم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را در حداقل ممکن قرار داده، ولی کمیسیون تلفیق مجلس –در اتفاقی که تقریبا هر ساله رخ می‌دهد- هنگام بررسی لایحه بودجه ارقام جدیدی به آن افزوده که توازن بودجه را به هم زده است.
به عنوان نمونه در یکی از پیشنهادات کمیسیون تلفیق مصوب شده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در ماده ۵۶ تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های عمرانی پرداخت شود و همچنین در تبصره ۱۶ نیز تسهیلات بانکی قابل توجهی به دولت تحمیل شده است.
این وضعیت، واکنش کارشناسان و مسئولان مختلف از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را هم در پی داشت. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت امسال۶۰۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بانکی اختصاص داده، گفت: کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه اظهار کرد: بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق در مجموع تبصره‌های بودجه، ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه بانکی تکلیف تعیین شده است.
افزایش انتقادات
ابعاد مصوبات کمیسیون تلفیق باعث شد کارشناسان متعددی نسبت به تصمیمات غیرکارشناسی در این باره هشدار بدهند. رئیس کل بانک مرکزی هم اواخر بهمن‌ماه نگرانی خود را از این موضوع به رهبر انقلاب ابراز کرد و ایشان نیز در نامه‌ای از مجلس خواستند نسبت به این نگرانی‌ها توجه و اقدامات لازم صورت گیرد.
عباس آرگون؛ نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها به خصوص اگر سود پایینی هم داشته باشد با توجه به هزینه تمام شده پول، عملا باعث زیان بانک‌ها خواهد شد. در این شرایط بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند که در نهایت رشد پایه پولی و تشدید تورم را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط تورمی نیاز به منابع مالی هم بیشتر می‌شود و بنابراین در یک چرخه باطل قرار خواهیم گرفت که هم به ضرر بانک‌ها، هم واحدهای اقتصادی و هم اقتصاد کشور و مردم خواهد بود.
عقب‌نشینی کمیسیون
با افزایش انتقادات به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق تا حدودی عقب‌نشینی کرده است. جعفر قادری، عضو این کمیسیون در این رابطه می‌گوید: کمیسیون تلفیق نشستی را به منظور ایجاد اصلاح در مصوبه خود در مورد تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها برگزار می‌کند. در این جلسه تکالیف در نظر گرفته شده برای بانک ها به منظور ارائه تسهیلات در موارد مختلف، تعدیل خواهد شد.
وی یادآور شد: در بودجه هر سال چنین پیشنهاداتی از سوی نمایندگان به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود، گاهی اوقات دولت در کمیسیون تلفیق تلاش می‌کند و اجازه الحاق چنین بندهایی را به لایحه بودجه نمی‌دهد، گاهی نیز نمی‌تواند.
علت این بی‌نظمی‌ها چیست؟
اتفاقات پیرامون بودجه امسال هم با همه فراز و فروهای آن می‌گذرد، اما با یک نگاه اساسی‌تر سوالی مطرح می‌شود که چرا با گذشت این همه سال از یک مشکل، باز هر ساله تکرار می‌شود و راهکار این معضل چیست؟
پاسخ را می‌توان در اظهارات تأمل‌برانگیز یکی از اساتید بنام اقتصاد که تجربه چند دوره نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون تلفیق بودجه را دارد، پیدا کرد. حسن سبحانی درباره نقطه آغاز اصلاح بودجه معتقد است: «اولین کاری که می‌شود انجام داد، پرهیز از " سلیقه گرایی" از طریق ارجاع به قانون است. شاید کسی این حرف من را بشنود تعجب کند اما در این ۴۲ سال پس از انقلاب ما هنوز قانون "نحوه نوشتن بودجه" را ننوشته ایم! بودجه باید بر اساس قانون و ملاک‌هایی نوشته، در مجلس بررسی، اجرا و تفریغ شود. این موضوع اصل ۵۲ قانون اساسی است و ما باید قانون اصل ۵۲ قانون اساسی را بنویسیم که ننوشته‌ایم».
اصلاح ساختار بودجه
چنانچه صاحبنظران اشاره کرده‌اند، باید چارچوب قانونی بودجه‌ریزی متحول شود تا نه دولت و نه مجلس نتوانند هر ساله صفر تا صد بودجه را زیر و رو کنند. اما به نظر می‌رسد این موضوع را بیش از دولت‌ها به عنوان تدوین‌کنندگان بودجه، رهبر انقلاب مورد توجه قرار داده‌اند.
راهکاری که رهبر انقلاب به درستی روی آن دست گذاشته و بویژه از سال ۹۷ به این سو بر آن تأکید مضاعف داشته‌اند، «اصلاح ساختار بودجه» است که با توجه به بودجه‌های سال‌های اخیر به نظر می‌رسد در عمل چندان به آن عمل نشده است.
ایشان اردیبشهت ۹۸ در دیدار مسئولان بیان کردند: «مسئله اصلاحات ساختاری بودجه مسئله مهمی است. قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر]، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد». ایشان بعدا هم چه خطاب به مسئولان و چه در دیدار با نخبگان، دوباره به این موضوع کلیدی اشاره داشته‌اند.
تجدید نظر در بودجه‌نویسی
هر چند آنچه درباره اصلاح ساختار بودجه مد نظر مقام معظم رهبری است، چیزی فراتر از موضوع تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بوده و راهبرد قطع وابستگی به نفت و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در نظر دارد، با این وجود مجلس در همین اندازه هم اصلاحات بودجه را مد نظر قرار نداده و ظاهرا هنور در بر همان پاشنه می‌چرخد.
نتیجه چنین رویکردی در مجلس و دولت قبل، کسری ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیاردی بودجه بوده که تورم‌های ۵۰ درصدی امسال را در پی داشته و اگر ادامه پیدا کند، وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال آینده بهتر از امسال نخواهد بود. امید است مجلس در این زمینه با دولت سیزدهم همکاری کند تا یک گام به سمت اصلاح بودجه برداشته شود.
