معصومه آقاپورعلیشاهی، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی مجلس در قالب لایحه بودجه برای بانک‌ها گفت: هفته گذشته پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مقام معظم رهبری در نامه‌ای در خصوص تحمیل تکالیف به بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هشدار داده‌اند. این امر نشان از حساسیت فوق‌العاده تصمیم مورد اشاره دارد.
وی در ادامه اضافه کرد: تکالیفی که برای بانک‌ها قرار است مجلس به تصویب برساند، باعث افزایش حجم نقدینگی و خلق پول خواهد شد و در تورم‌زا بودن آن همراه با کاهش ارزش ریال شکی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر با عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی روبرو می‌شود زیرا در این خصوص موارد بسیار مهمی وجود دارد که حتما باید مورد توجه قرار گیرد. انشاالله با توجه به توصیه رهبری درباره این بحث به درستی تصمیم‌گیری خواهد شد.
نماینده سابق مجلس در خصوص رشد ۵ درصدی اقتصادی در سال آینده تاکید کرد: مذاکراتی در حال انجام است که چنانچه به درستی پیش رود در تحقق ثبات اقتصادی و کاهش نرخ ارز از طرفی و افزایش حجم مبادلات و کاهش هزینه‌های جابه‌جایی و نقل و انتقال پول در کشور از طرف دیگر اثرگذار خواهد بود. اکنون بین ۸ تا ۱۲ درصد هزینه‌ها به تحریم ارتباط دارد که کاهش این هزینه‌ها بنگاه‌های اقتصادی کشور را از این بحران نجات خواهد داد. انشاالله با مدیریت و تدبیر صحیح در سه سال آینده شاهد رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی خواهیم بود.
آقاپور علیشاهی در ادامه تاکید کرد: نمایندگان مجلس در زمان بررسی بودجه برای دستیابی به رشد ۵ درصدی اقتصادی باید نکات فوق را مورد نظر داشته باشند. اولین آن افزایش حجم درآمدها است که با برآورد صورت گرفته در مرز ۷۰ میلیارد دلار قرار می‌گیرد زیرا حداقل حرکتی که اتفاق خواهد افتاد، آزاد شدن ۴۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده کشور و ورود آن به سیستم گردش پولی است. از طرفی ایجاد روابط خوب با کشورهای اروپایی و سایر کشورها بسیار تاثیرگذار خواهد بود. چنانچه تمام این عوامل کنار هم قرار گیرد، انشاالله با افزایش ارزش پولی کشور به این رشد اقتصادی دست خواهیم یافت.
