به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بازار جهانی انرژی روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد. در ادامه زنجیره‌ای از اتفاقات، قیمت نفت و گاز به عنوان دو عنصر محوری در بازار انرژی در حال رکوردشکنی‌های پیاپی هستند.
روز گذشته، قیمت هر بشکه نفت برنت ۱۱۸ دلار را هم ثبت کرده است؛ رقمی که آخرین بار در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) تجربه شده بود. از سوی دیگر اروپایی‌ها این روزها به ازای هر هزار مترمکعب گاز طبیعی بیش از ۲۲۰۰ دلار می‌پردازند که در تاریخ این قاره بی‌سابقه است.
طی ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اتفاقات دست به دست هم داده تا طرف تقاضا تقویت و عرضه متزلزل شود و به این ترتیب، افزایش قیمت‌ها به واقعیتی اجتناب‌ناپذیر بدل شود.
افزایش تقاضا و تزلزل عرضه
بازیابی تقاضای انرژی در جهان با کم‌رنگ شدن بیماری کرونا و روشن‌تر شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورها، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت نفت بوده است.
سرمای زمستان هم به عنوان یک عامل اساسی، به شکل دوره‌ای تقاضا را تقویت می‌کند. این عوامل در کنار برخی موارد دیگر قیمت نفت را به بالای ۵۰ دلار کشاند ولی عبور از مرز ۱۰۰ دلار به محرک‌های جدیدی از جنس تنش‌های سیاسی نیاز داشت.
عوامل تضعیف بخش عرضه معمولا با بحران‌های سیاسی همراه بوده است. اوایل بهمن‌ماه امسال پس از واکنش مقاومت یمن به تجاوز امارات، بلومبرگ گزارش داد «پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حمله به امارات، نفت خام برنت نزدیک به ۹۰ دلار به ازای هر بشکه معامله شد». این اتفاق نشان داد ماجراجویی کشورهای تولیدکننده نفت می‌تواند برای آن‌ها دردسرآفرین باشد و عرضه نفت را دچار اختلال کند.
محرک دور جدید افزایش قیمت‌ها نیز بحران اوکراین است. با تحریم روسیه از جمله بانک‌های این کشور از سوی امریکا و اروپا و تشدید نگرانی‌ها از آسیب دیدن زیرساخت‌های گازی اوکراین، قیمت نفت در حال نزدیک شدن به ۱۲۰ دلار است. این در حالی است که آژانس بین المللی انرژی می‌گوید ذخایر نفت در جهان در کمترین میزان از سال ۲۰۱۴ قرار دارد.
همزمان با این اتفاقات، مذاکرات ایران و ۱+۴ هم در آخرین مراحل خود قرار گرفته و مشخص نبودن نتیجه مذاکرات، نگرانی مصرف‌کنندگان انرژی از جهش دوباره قیمت‌ها را تشدید کرده است. در مجموع به نظر نمی‌رسد عوامل تقویت تقاضا و تضعیف عرضه در بازار انرژی بویژه نفت به این زودی‌ها تغییر جهت بدهند و همه این‌ها به معنی افزایش قیمت نفت در ماه‌های پیش رو است.
علل پایدار و ناپایدار افزایش قیمت‌ها
در همین زمینه محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک در گفتگو با ایبِنا با تحلیل شرایط بازار جهانی انرژی گفت: افزایش قیمت نفت و گاز دو علت اساسی داشته است. یک دسته عوامل اقتصادی و بنیادی و دسته دوم عوامل ژئوپلیتیک است.
وی در توضیح عوامل اقتصادی و بنیادی بازار بیان کرد: با توجه به مدیریت بیماری کرونا، تقاضا در حال رشد و بازگشت به حالت عادی است. برای سال جدید میلادی حداقل ۳ میلیون بشکه افزایش تقاضا پیش‌بینی شده، لذا تقاضا بسیار قوی است. در کنار آن وضعیت عرضه مناسب نیست چرا که در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام نشده است و هم‌اکنون عرضه نمی‌تواند پابه‌پای تقاضا پیش برود، به همین دلیل مشاهده می‌شود که مصرف‌کنندگان بزرگ به طور پیوسته در حال برداشت از ذخایر خود هستند بنابراین یکی از دلایل مهم افزایش قیمت این است که تقاضا با قوت در حال افزایش است ولی عرضه به آن قوت قادر به رشد نیست. این‌ها عوامل اقتصادی و بنیادی است که می‌توانیم روی آن حساب کنیم و از بین‌رفتنی نیست.
نماینده اسبق ایران در اوپک ادامه داد: عامل دوم افزایش قیمت‌ها درگیری روسیه و اوکراین است. هرچند این عامل ژئوپلیتیک در حال افزایش قیمت‌ها است اما ممکن است دائمی نباشد. بنابراین باید روی عوامل اقتصادی حساب کنیم چرا که عوامل ژئوپلیتیک موقتی هستند.
عبور از مانع تحریم تضمین‌کننده جایگاه ایران
در این وضعیت ایران به عنوان مالک یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز در جهان جایگاه ویژه‌ای دارد. هر چند آمریکا در ده سال اخیر اعلام کرد فروش نفت ایران را صفر و کشورمان را از بازار انرژی حذف می‌کند و تا حدودی موفق بود، با این حال با اراده جمعی ایرانیان راه‌های دور زدن این تحریم‌ها پیدا و تحریم‌های نفتی عملا بی‌اثر شده است.
جدیدترین داده‌های ردیابی نفتکش‌های چینی نشان می‌دهد فروش نفت ایران به چین به ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که حتی از دوران پیش از تحریم نفتی نیز بیشتر است. به گزارش رویترز، داده‌ها و اطلاعات ردیابی نفتکش‌های چینی تخمین می‌زند واردات نفت از ایران به طور میانگین در بازه زمانی نوامبر و دسامبر به ۷۸۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.
به این ترتیب ایران می‌تواند با اتکا به این ذخایر غیرقابل چشم‌پوشی، برای کسب سهم خود از بازار جهانی برنامه‌ریزی کند.
نیاز بازار به نفت ایران
خطیبی درباره نیاز بازار به نفت ایران عنوان کرد: با توجه به مشکلات عرضه، نفت ایران می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد، بنابراین هم‌اکنون تمایل مصرف‌کنندگان بویژه کشورهای آسیایی این است که روابط خود با ایران را برقرار کرده و از نفت ایران استفاده کنند و بعضی از آن‌ها همین حالا در حال انجام این کار هستند.
وی افزود: بنابراین ما می‌توانیم نفت خود را به بازار عرضه کنیم و کشورهای طرف مذاکره ایران هم تمایل به لغو تحریم‌های نفتی ایران دارند که این وضعیت از این نظر که ما می‌توانیم نفت بیشتری با قیمت بیشتری بفروشیم به نفع ما است.
برخورد صحیح با درآمدهای نفتی
به نظر می‌رسد ایران با مقاومت در برابر زیاده‌خواهی غربی‌ها توانسته بر تحریم‌ها فائق آید و اکنون زمان بهره‌برداری از نتایج این مقاومت است. اما برخورد ما با این مزیت‌ها باید چگونه باشد؟
نماینده اسبق ایران در اوپک در این باره گفت: سوال این است که برنامه ما برای این درآمدهای بیشتر چیست؟ اگر مانند سال‌های گذشته برای مصارف جاری خرج شود، چیزی از آن باقی نمی‌ماند اما از آنجایی که دولت جدید بیشتر به فکر آینده است و به نظر من با خرد بالاتری حرکت می‌کند، اگر در این مورد هم هوشمندی به خرج دهد و درآمدهای اضافی را در صندوق توسعه ملی ذخیره کند و سعی کند از محل آن پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های جدید را پیش ببرد کار درستی است.
نباید معطل خارجی‌ها باشیم
خطیبی با اشاره به نیاز صنعت نفت کشور به سرمایه‌گذاری تأکید کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های موجود در صنعت نفت حداقل ۱۵۰ میلیون دلار نیاز به سرمایه‌گذاری داریم تا چرخ‌های صنعت نفت در آینده بچرخد.
وی با بیان اینکه کشور به شدت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، یادآور شد: سرمایه‌گذاری خارجی که فعلا نمی‌آید ولی ما نمی‌توانیم معطل خارجی‌ها باشیم، تا آن زمان باید درآمدهای اضافی را به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها هدایت کنیم. البته اگر این کار از طریق صندوق باشد هم پول برمی‌گردد و هم سودآوری خواهد داشت و می‌توانیم دوباره این پول را با توان و مقدار بیشتری به چرخه سرمایه‌گذاری بازگردانیم.
این کارشناس تصریح کرد: متأسفانه در این سال‌ها دولت‌ها بویژه دولت قبل فقط از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کردند و صندوق نحیف‌تر می‌شد ولی بهتر است درآمدهای مازاد به صندوق وارد شود و از این طریق برای پروژه‌ها وام بدهیم و اصل و سود را دریافت کنیم و به پروژه‌های بعدی وام بیشتری بدهیم.
کاهش سهم نفت در منابع بودجه
خطیبی گفت: تحریم‌ها یک توفیق اجباری بوجود آورده که سهم نفت در بودجه دولت کاهش یابد، این روند را باید حفظ کنیم و حتی آن را صفر کنیم. بودجه دولت نباید از محل فروش نفت و مواد خام تأمین شود. همه اسناد بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توصیه‌های رهبر انقلاب در سال‌های گذشته همگی این موضوع را تأیید می‌کند.
وی با اشاره به اینکه "مشکل در اجرا است" خاطرنشان کرد: زمانی که پولی به دست می‌آید آن را در بودجه جاری هزینه می‌کنیم. متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که به محض اجرای برجام، دولت سهم نفت در بودجه را به شدت بالا برد. دولت و مجلس جدید نباید این خطا را تکرار کنند و نه‌تنها سهم نفت در بودجه را افزایش ندهند که باید آن را کاهش دهند.
