به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس دولت سیزدهم ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ اسامی وزرای پیشنهادی خود برای تشکیل هیئت دولت را به مجلس تقدیم کرد و دولت جدید عملا از اوایل شهریورماه در پاستور مستقر شد.
یکی از برنامه‌های رئیس‌جمهور در ایام انتخابات تحول در نظام بانکی بود، بنابراین در ۲۰۰ روزی که تا پایان سال ۱۴۰۰ بر دولت جدید گذشت، برنامه‌ها و اقداماتی به این منظور در دستور کار دولت قرار گرفت که مهم‌ترین موارد آن را می‌توان ۵ دستور مهم رئیس‌جمهور برای تحول در نظام بانکی ذکر کرد. این فرامین که ۲۷ دی‌ماه پس از جلسه کم‌سابقه رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌ها اتخاذ و به شبکه بانکی ابلاغ گردید شامل محورهای مهمی بود؛
۱. بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت
۲. سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای
۳. واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها
۴. راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شـده تولیدی
۵. تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن
فصل تازه در بانک مرکزی
با وجودی که مجموعه دولت سیزدهم از شهریورماه کار خود را آغاز کرد، اما رئیس کل جدید بانک مرکزی یک ماه و نیم بعد یعنی ۱۴ مهرماه معرفی شد. علی صالح‌آبادی بر اساس قانون، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیئت دولت به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین اکبر کمیجانی شد.
هر چند هنوز برای قضاوت دقیق درباره عملکرد بانک مرکزی در دولت جدید نیاز به زمان بیشتری است، اما با پایان سال ۱۴۰۰ مروری بر عملکرد ۶ ماهه بانک مرکزی دولت سیزدهم خواهیم داشت.
هدایت اعتبارات بانکی با تأمین مالی زنجیره‌ای
قرار دادن توان تسهیلاتی نظام بانکی در خدمت تولید کشور از راهبردهای مورد تأکید رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بوده است و به همین علت سیاست هدایت اعتبار در همان ماه‌های آغازین دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این اولویت‌بندی، ۱۱ دی ماه امسال اجرای آزمایشی «تامین مالی زنجیره‌ای» در برخی صنایع منتخب با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و ۷ بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن آغاز شد. البته تعداد این بانک‌ها در ماه پایانی سال به ۱۲ بانک افزایش یافت.
مسأله هدایت اعتبار به دلیل اهمیت بالایی که دارد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و رهبر انقلاب هم بر آن تأکید کرده‌اند. ایشان ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی فرمودند: «فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالی‌که باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند».
در اقتصاد بانک‌محور ما هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، کلید ایجاد رشد اقتصادی است و از آنجا که این سیاست مورد تأکید کارشناسان و بزرگان نظام و مسئولان دولت قرار دارد، انتظار می‌رود در سال‌های آینده مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
پرداخت تسهیلات بر پایه اعتبارسنجی
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کنار برنامه‌ریزی برای هدایت اعتبارات به سمت تولید، به دسترسی عموم مردم به تسهیلات خرد هم توجه داشته‌اند.
نظام تسهیلات‌دهی پیش از این عموما وثیقه‌محور بود به طوری که اگر کسی قادر به تأمین وثایق مورد نظر یا ضمانت‌های لازم نبود، حتی با وجود خوش‌حسابی، نمی‌توانست به تسهیلات دسترسی داشته باشد، اما پس از ابلاغ فرامین پنج‌گانه رئیس‌جمهور به نظام بانکی که یک مورد آن به اعطای تسهیلات خرد کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بر اساس اعتبارسنجی و بدن نیاز به ضامن اشاره دارد، مبنای دسترسی به وام‌های خرد بر اساس نظام اعتبارسنجی قرار گرفت که در روش جدید سوابق مالی افراد و خوش‌حسابی آنان مبنای پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرد. این ایده که سال‌هاست در کشورهای دیگر سابقه داشته و چند سالی است به‌طور محدود در ایران هم پیاده شده، می‌تواند دسترسی به وام‌های خرد را عادلانه‌تر کند.
بر اساس «گزارش اقدامات و فعالیت‌های شش‌ماهه نخست دولت مردمی و عدالت‌محور»، از زمان ابلاغ این دستورالعمل در ۲۷ دی‌ماه تا ابتدای اسفندماه ۱۴۰۰، ۱۱ بانک دولتی و نیمه‌دولتی در مجموع حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن به ۶۵ هزار نفر اعطا کرده‌اند. خاندوزی، وزیر اقتصاد تعداد این وام‌ها را بیش از ۲۰۰ هزار مورد عنوان کرده است.
اصلاح ترازنامه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها
علی صالح‌آبادی پس از آن که در ساختمان میرداماد مستقر شد در چند نوبت بر اصلاح ساختارهای نظام بانکی بویژه مواردی همچون اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه از طریق فروش اموال مازاد تصریح کرد. او دی‌ماه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام نمود که از این پس روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها ماهانه رصد می‌شود.
بانک مرکزی برای تصویب دستورالعمل‌های مربوطه در این زمینه دست به کار شد و در آخرین روزهای سال اعلام کرد: «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از هرگونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمـین، خریـد و سـاخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه ممنوعیت دارند. چنانچه بانک یـا مؤسسـه اعتباری غیربانکی از مفاد این مصوبه تخلف نماید، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده (٤٤) قـانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط می‌گردد».
هوشمندسازی نظارت
یکی از الزامات و فوریت‌های نظام بانکی ما، هوشمند شدن ساختار نظارتی بانک مرکزی برای پیشگیری از بروز بحران در شبکه بانکی است که در دوره جدید با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
سامانه سمات یکی از مهم‌ترین سامانه‌های بانک مرکزی برای نظارت بر فرایند اعطای تسهیلات در شبکه بانکی است. اعطای هر فقره تسهیلات بانکی منوط به اخذ کد تایید از سامانه سمات بانک مرکزی است تا افزایش دقت و نظارت بر اعطای تسهیلات هدفمند، رعایت بهداشت اعتباری و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها تحقق یابد.
علاوه بر این بانک مرکزی پس از اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، ساختار نظارتی هوشمند خود را هم در خدمت اجرای این طرح قرار داده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش تولید با سامانه‌های نظارتی مختلف، زیر ذره‌بین بانک مرکزی رفته است و در طرح تامین مالی زنجیره‌ای در تولید اولویت انتخاب با بانک‌هایی خواهد بود که در اجرای این طرح و بحث صدور برات الکترونیکی پیشرو هستند.
اقدام دیگر بانک مرکزی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، استعلام صورتحساب الکترونیکی است. دی ماه ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی موضوع استعلام صورتحساب الکترونیکی را به همه بانک‌ها ابلاغ کرد تا تخصیص هدفمند تسهیلات بانکی به بخش تولید در قالب تأمین مالی زنجیره تولید در دستور کار قرار بگیرد.
گام مهم دیگر برای هوشمندسازی عملیات اجرا و نظارت بانک مرکزی در بازار ارز بود که با رونمایی از سامانه برخط بازار متشکل ارزی به آدرس https://my.ice.ir برداشته شد و فروش الکترونیکی ارز به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه بازار فراهم گردید. با شروع به‌کار سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران این امکان وجود دارد که سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی براساس نیازهای واقعی اشخاص تعیین شود و بساط دلالانی که با استفاده از پاسپورت و کارت ملی افراد اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کردند برچیده شود. صالح‌آبادی آذرماه در جریان بازدید سرزده از بازار صرافی خیابان فردوسی تهران وعده راه‌اندازی این سامانه را داد و در ۹ اسفندماه از آن رونمایی کرد.
تقویت شورای فقهی
ضعف نظام بانکی در انطباق کامل عملیات خود با ضوابط شرعی یکی از محورهای اعتراض جامعه دینی ما بوده است. رئیس کل بانک مرکزی هم پس دیدار با مراجع تقلید در شهر قم از گلایه مراجع عظام تقلید نسبت به کوتاهی صورت گرفته در این رابطه خبر داد. بنابراین شورای فقهی بانک مرکزی در دوره جدید تصمیم به فعالیت ناظرین شرعی در بانک‌ها گرفته تا این خلأ پر شود.
به گفته علی صالح‌آبادی، با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، در گام نخست مقرر شده در بانک‌ها فرد متخصصی که با بانکداری اسلامی آشنایی دارد، توسط هیئت مدیره بانک به بانک مرکزی معرفی شود و در صورت تایید صلاحیت توسط شورای فقهی، به عنوان ناظر شرعی و عضو کمیته نظارت و تطبیق مقررات در بانک مستقر شود و مسئول کنترل و رصد مصوبات شورای فقهی در بانک باشد.
همکاری با بازار سرمایه
در سال‌های اخیر شکاف‌های عمیقی بین بازار سرمایه و بازار پول وجود داشته است تا جایی که برخی کارشناسان بورسی، افزایش نرخ بهره بین بانکی در بهار ۹۹ را عامل سقوط تاریخی بورس عنوان می‌کنند. اما یکی از نکات قابل توجه در دوره ریاست صالح‌آبادی بر بانک مرکزی، سابقه او به عنوان رئیس اسبق سازمان بورس می‌باشد که زمینه همکاری سیاستگذاران بازارهای پول و سرمایه را فراهم کرده است.
در همین رابطه کمیته مشترک سازمان بورس و بانک مرکزی تشکیل شده است که یکی از برنامه‌های آن برای سال آینده راه‌اندازی صندوق‌های بازار پول است. همچنین بانک مرکزی به دنبال آن است که با هماهنگی سازمان بورس و وزارت اقتصاد شرایطی را فراهم کند تا بانک‌ها بتوانند ابزارهای کوتاه‌مدت با ملاحظات شرعی منتشر کنند.
توسعه دیپلماسی اقتصادی
گفتنی است جهت تعمیق دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، مسئولان بانکی کشور با همتایان خارجی خود رایزنی‌هایی داشته‌اند. در همین زمینه اسفندماه رئیس کل بانک مرکزی کشورمان میزبان هیئتی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی عراق بود. به اعتقاد کارشناسان، استمرار و گسترش چنین روابطی با سایر کشورها بویژه همسایگان که یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم است، ما را وارد مرحله جدیدی از روابط تجاری و بانکی خواهد کرد.
