به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در سند تحول دولت سیزدهم که اسفندماه ۱۴۰۰ رونمایی شد یکی از موضوعات محوری، اجرای قواعد بانکداری مبتنی بر شریعت اسلام است که ذیل عنوان بانکداری اسلامی شناخته می‌شود.
نظام بانکی کشور تا کنون نتوانسته به این مطالبه جامعه دینی ایران پاسخ قابل قبولی ارائه کند به همین خاطر دولت سیزدهم در مبحث نظام بانکی سند تحول، نخستین نشانگر وضعیت مطلوب در بُعد سیاستگذاری و تنظیم‌گری را «تحقق کامل بانکداری اسلامی» عنوان کرده است.
چالش تطابق بانکداری با احکام شرعی
به دلیل اهمیت موضوع، سند تحول دولت مردمی یکی از چالش‌های پنج‌گانه نظام بانکی را «ضعف در اِعمال کامل بانکداری مطابق با احکام شریعت» بیان می‌کند و در ریشه‌یابی عوامل آن به دو محور قانونگذاری و اجرا می‌پردازد. عامل مرتبط به حوزه قانوگذاری، «ضعف در قاعده‌گذاری شرعی بر عملیات بانکی» بوده و راهبرد مواجهه با آن، «قاعده‌گذاری عملیات بانکی» است.
اهم اقدامات کوتاه‌مدت برای قاعده‌گذاری عملیات بانکی، «تقویت ساختار و ارتقای کارکردهای شورای فقهی بانک مرکزی در قاعده‌گذاری و ارزیابی انطباق قوانین و مقررات با شرع و دسته‌بندی بانک‌ها بر این اساس» می‌باشد.
همچنین برنامه میان‌مدت در این زمینه، «قاعده‌گذاری نرخ‌های سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مبتنی بر نتایج دسته‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و طراحی سازوکاری برای کشف نرخ‌های سود بانکی بر اساس واقعیت‌های اقتصادی» است.
اجرای صوری عقود بانکی
«اجرای صوری برخی عقود بانکی و ضعف سواد بانکداری اسلامی و مالی» عامل دیگری است که چالش ضعف در اِعمال کامل بانکداری مطابق با احکام شریعت را بوجود آورده است.
راهبرد نخست برای غلبه بر این عامل اجرایی، «نظارت صحیح بر قراردادها و ابزارهای نظام بانکی و تنوع‌بخشی به آنها» است که برنامه بلندمدت «طراحی قراردادها و ابزارهای جدید بانکی بدون تمسک به عقود صوری جهت پاسخگویی به تقاضاهای متنوع مشتریان بانکی و تسهیل تخصیص منابع بانکی بویژه برای بخش‌های تولیدی و بازرگانی» در این رابطه پیش‌بینی شده است.
البته دو اقدام میان‌مدت هم در این زمینه ارائه شده که یک مورد «تمهید سامانه‌های لازم با تقاطع‌گیری اطلاعاتی پایگاه‌های اطلاعاتی کشور جهت اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات و عدم صوری‌سازی» و دیگری «تبادل دانش فنی بانکداری اسلامی از طریق ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از تجربه سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در طراحی ابزارها و روش‌های بانکی، قاعده‌گذاری و نظارت جدید، منطبق با شریعت، و حضور فعال در سازمان‌های بین‌المللی مطرح در این حوزه‌ها، از جمله بانک توسعه اسلامی و هیئت خدمات مالی اسلامی» است.
ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم
راهبرد دوم برای معضل اجرای صوری برخی عقود بانکی و ضعف سواد بانکداری اسلامی و مالی، «ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم» است که سند تحول دولت سیزدهم دو برنامه کوتاه‌مدت یعنی «ارائه آموزش‌های لازم برای ارتقای سواد مالی بویژه آموزش‌های مرتبط با خدمات و محصولات نظام بانکی، از طریق تدوین محتواهای مناسب و اصلاح کتب درسی» و علاوه بر آن «آموزش و ترویج امور بانکی برای مردم و سرمایه انسانی شبکه بانکی از طریق رسانه ملی و فضای مجازی با همکاری سازمان صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای» را در این زمینه در نظر گرفته است.
