غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا درباره منابع و مصارف قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: مسئله مهم در بودجه امسال با وجود نقاط مثبت بسیار، کسری و چگونگی تأمین مالی آن است زیرا از آنجا که کشور در دهه گذشته با شرایط رکود مواجه بوده برای خروج از آن باید میزان تزریق پول به اقتصاد بیش از برداشت آن باشد. به این صورت درآمدی که در قالب مالیات از مردم گرفته می شود باید کمتر از میزان تزریق باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: رکود اقتصادی یک پدیده معمولی است که در اقتصاد تمام کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد و برای خروج از آن باید این نکته را مورد توجه قرار داد، آیا منابع تعریف شده می تواند ما را از رکود و تورم موجود خارج سازد و آن را به کنترل درآورد؟ برای روشن شدن موضوع می توان منابع موجود در بودجه امسال را در سه قالب گنجاند. یک سوم منابع از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت حدود چهارصد هزار میلیارد تومان، یک سوم دیگر آن از درآمد نفت و سایر فرآورده‌های نفتی که آن هم حدود چهارصد هزار میلیارد تومان و یک سوم دیگر هم مربوط به واگذاری دارایی های مالی(در قالب اوراق) است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در رابطه با اینکه در بودجه سال ١۴٠١ چه تغییری در این سه نوع درآمد حاصل شده و آیا در راستای خروج از رکود و کنترل تورم بوده است، چنین توضیح داد: همانطور که در ابتدا اشاره کردم، برای خروج از رکود باید منابع بیشتری به جامعه تزریق کرد و منابع کمتری از آن گرفت. در بودجه ۱۴۰۱ جایی که منابع از آن گرفته می شود مانند مالیات ها و سایر درآمدهای دولت، به شدت افزایش پیدا کرده است. کل مالیات به طور متوسط ۶٢ درصد و مالیات بر شرکت ها ١٢۶ درصد رشد داشته که این ارقام نشان می دهد افزایش درآمد ها غیرواقعی است و بودجه با چالش مواجه خواهد شد. از سوی دیگر مسئله فوق با این گفته برخی از دوستانی که مطرح می کنند برای خروج از رکود نرخ مالیاتی را از ٢۵ به ٢٠ درصد کاهش داده اند، تناقض دارد زیرا به شکل همزمان نمی شود هم سهم نرخ مالیات را کاهش داد و هم افزایش حجم آن را در نظر گرفت.
مرحبا در ادامه افزود: چگونه ممکن است مالیات افزایش پیدا کند به دنبال آن ادعای خروج از رکود را هم عنوان کرد؟! یک مورد دیگر که باید در بودجه سال آینده به آن توجه کرد کاهش ٢۵ درصدی واگذاری دارایی های مالی یا همان درآمد حاصل از فروش اوراق است که تصمیم گیری در این باره نیز اشتباه بود زیرا نشان از این دارد سیاستگذار هنوز به این نتیجه نرسیده باید از طریقی کسری بودجه را تامین کرد تا باعث افزایش تورم در جامعه نشود نه اینکه دست به کاری زد که به این مشکل دامن زده شود.
