به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اخیراً بانک‌ها را مکلف کرده‌اند وام‌های خرد را بر اساس اعتبارسنجی و بدون مطالبه وثایق سنگین ارائه کنند. احمد صالحی؛ پژوهشگر اقتصادی درباره مزیت‌های این شیوه اعطای تسهیلات در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: اعتبارسنجی جزئی از ابرپروژه یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده در کشور است. این یکپارچه‌سازی مهترین اولویت کشور محسوب می‌گردد، چون اداره یک جامعه ۸۰ میلیون نفری بدون در اختیار داشتن داده‌های دقیق، تمیز، پالایش شده، انبوه و یکپارچه ممکن نیست.
وی افزود: بزرگترین مزیت اعتبارسنجی این است که وقتی با این شیوه وام می‌دهید، انگیزه برای ارائه اطلاعات را بالا می‌برید. اگر فرد بداند که اعتبارش با افشای اطلاعات مالی افزایش می‌یابد و به او برای دریافت تسهیلات بعدی کمک خواهد کرد انگیزه‌ای می‌شود تا اطلاعات حساب بانکی و سایر دارایی‌هایش که از دید دولت به هر دلیلی مغفول مانده را هم افشا کند.
این کارشناس با یادآوری این جمله امام خمینی (ره) که فرمودند کار مردم را به کارمند نسپارید، توضیح داد: با قانون‌گذاری صحیح مبنی بر اینکه اعطای وام بر اساس اعتبارسنجی صورت بگیرد، این انگیزه ایجاد می‌شود که کار مردم به کارمند سپرده نشود و خودشان اطلاعات مالی‌شان را افشا کنند. بنابراین یک مزیت اعتبارسنجی این است که به ابرپروژه تجمیع پایگاه‌های داده کمک می‌کند؛ اتفاقی که بدون آن نمی‌توان کشور را اداره کرد.
صالحی ادامه داد: مزیت دیگر آن است که از اعطای وام بر اساس سلیقه جلوگیری می‌شود. یعنی پرونده اعتباری هر فرد مشخص است که می‌تواند بر اساس آن هر زمانی که مایل بود از اعتبارش استفاده یا آن را منتقل کند و به این ترتیب کار مردم از دست کارمند که احتمال خطا در آن وجود دارد گرفته می‌شود و به خود مردم سپرده می‌شود که در راستای فرمایشات حضرت امام (ره) است.
وی تأکید کرد: یکی از ریشه‌ای‌ترین اقداماتی که به اصلاح نظام پولی کمک می‌کند، همین اعطای تسهیلات بر اساس اعتبارسنجی است، چون سپهر جدیدی را در نگرش نسبت به پول ایجاد می‌کند و انقلابی در حوزه فناوری اطلاعات برای مدیریت حکمرانی ریال در کشور ایجاد می‌کند.
هدایت اعتبارات بانکی با ابزار مالی
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه به سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته پرداخت و درباره تأثیر این سیاست در افزایش تولید و جلوگیری از انحراف منابع بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته با دو ابزار تلاش کرده‌ایم اعتبارات را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم؛ یک مورد ابزار فرهنگی بوده است؛ یعنی در رسانه‌ها به مردم توصیه کرده‌ایم که پول خود را در سرمایه‌گذاری مولد سرمایه‌گذاری کنید؛ برای افزایش تولید، کالای ایرانی بخرید و ... که در این کار موفق نبوده‌ایم. مورد دوم هم ابزار پلیسی بوده است؛ یعنی وقتی بازارهای ملک و طلا و ارز و خودرو ملتهب می‌شد، بازارها را امنیتی و پلیسی می‌کردیم که از این کار هم نتیجه نگرفتیم.
صالحی درباه تجربه موفق کشورها در این زمینه گفت: در دنیا هدایت اعتبار را علاوه بر نظارت، با ابزار مالی انجام می‌دهند. ابزار مالی همان نظام مالیات‌های تنظیمی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) است که تضمین می‌کند سرمایه‌گذاری و تسهیلات به سمت فعالیت‌های نامولد نرود. یعنی قانون‌گذار می‌گوید اگر پول به سمت فعالیت‌های نامولد برود و از آن سودی حاصل شود، ۹۰ درصد آن سود را می‌گیرم تا از جذابیت این فعالیت‌ها کاسته شود.
نظارت ساختارمند با تأمین مالی زنجیره‌ای
وی درباره اهمیت طرح تأمین مالی زنجیره تولید که ذیل سیاست هدایت اعتبار تعریف شده عنوان کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای از آن دسته نظارت‌هایی است که از روش بازرسی میدانی کارمند بانک برای اطمینان از مصرف شدن اعتبار در تولید بسیار مترقی‌تر بوده و نوعی نظارت سازمان‌دهی شده است. به عنوان مثال تلویزیون گزارشی از یک کارگاه نشان می‌داد که مشغول فعالیت بود اما ساختمان، دستگاه‌ها و سایر عوامل اجاره‌ای بود و اگر بازرس بانک مراجعه می‌کرد -حتی اگر این کارمند فاسد و تنبل نبود و با دقت بررسی می‌کرد- باز هم متوجه غیرواقعی بودن آن نمی‌شد، اما چون در زنجیره تأمین، تسهیلات وارد شبکه‌ای می‌شود که داده‌های آن ثبت می‌شود، دیگر فردمحور نیست. بنابراین اگر هم قرار است بر تسهیلات نظارت شود، اگر این نظارت سازماندهی‌شده باشد نه شخص‌محور، از این جهت بسیار موثرتر است.
شرکت‌های دانش‌بنیان به جای غول‌های صنعتی
این کارشناس اقتصادی درباره ضرورت هدایت اعتبارات به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: اساسا مدیران در کشور ما دوست‌دار تولید غول هستند. مثلا دوست دارند با ۳ میلیارد دلار اعتبارات، یک مجتمع پتروشیمی یا فولادی عظیم تأسیس کنند تا در رسانه‌ها بازتاب پیدا کند. در پایان یک مدیر دولتی بی‌تجربه را هم در رأس آن قرار می‌دهیم و از بازدهی اندک آن هم خوشحال می‌شویم بدون اینکه هزینه فرصت از دست رفته را بسنجیم.
صالحی تأکید کرد: در دنیا شرکت‌های بزرگ هیچکدام غول به دنیا نیامده‌اند و همه آنها روزی یک شرکت کوچک زیرپله‌ای بوده‌اند. بنابراین اگر قرار است مثلا ۳ میلیارد دلار برای تأسیس یک شرکت غول تخصیص یابد، بهتر است آن را برای توسعه ۲۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان زیرپله‌ای صرف کنیم که احتمالا ۱۵۰۰ مورد از این شرکت‌ها شکست بخورند، ولی ۵۰۰ مورد دیگر به شرکت‌های غول تبدیل می‌شوند و می‌توانند روی پای خود بایستند.
وی یادآور شد: اگر ما به صورت یک انسان بالغ متولد شویم، توان ایستادن روی پای خود را نداریم، اما وقتی نوزاد متولد شویم و تکامل پیدا کنیم، انسان تنومندی می‌شویم که می‌تواند روی پای خودش بایستد؛ شرکت‌های دانش‌بنیان هم از این جنس هستند. دوست دارم روزی برسد که مدیران به‌جای علاقه به تولد غول، دوست‌دار تولد شرکت‌های دانش‌بنیان باشند.
