اصغر بالسینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبنا در خصوص سیاست دولت برای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی گفت: با اعلام خبر رسمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار، عملا اجرای طرح هدفمندی مربوط به یارانه مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شده است.
وی افزود: اینکه این طرح چطور می‌تواند با موفقیت بیشتری همراه شود، نیازمند این است که مسائلی مورد توجه قرار بگیرد؛ نکته اول این است که اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی لازم است که در همه مراحل به صورت متمرکز به مردم انجام شود یعنی اطلاع‌رسانی‌های مختلفی که می‌تواند در مورد تداوم و روند ادامه این مساله باعث سردرگمی مردم شود را باید حتما مورد توجه قرار داد.
بالسینی ادامه داد: این که سامانه‌ای برای کسانی که الان مشمول یارانه نشده‌اند و اعتراض دارند معرفی شده است، باید به درستی مورد توجه قرار بگیرد که اگر کسی نسبت به عدم دریافت یارانه نقدی اعتراضی دارد بتواند پیگیری‌های خودش را داشته باشد. نکته دیگر این است که در دو ماه اول پرداخت یارانه به صورت نقدی است و بعد از آن به صورت کالابرگ الکترونیکی که به نظر می‌رسد با توجه به تجربه‌هایی که در نقاط مختلف دنیا وجود دارد زمانی که قدرت انتخاب را به خود مردم بدهیم تا خودشان در خصوص روش هزینه کرد منابع یارانه نقدیشان تصمیم بگیرند، قطعا می‌تواند اثربخشی بهتری داشته باشد؛ به دلیل اینکه گروه‌های مختلف درآمدی هزینه‌های مختلفی دارند و برای اینکه این هزینه‌ها را مدیریت کنند روی منابع یارانه نقدی برنامه‌ریزی می‌کنند. بنابراین در این زمینه با توجه به اینکه هروقت قدرت انتخاب به خود مردم داده شده برای اینکه چطور هزینه‌کرد داشته باشند تا نتیجه بهتری هم داشته باشد، به نظر می‌رسد که پرداخت نقدی اثربخشی بهتری نسبت به سایر روش‌ها داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته بعدی این است که در پرداخت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی دولت حدودا ۳ هزار میلیارد تومان در ماه ملزم بود که پرداخت کند و برای چنین یارانه‌ای حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع باید در اختیار داشته باشد این ۲۵ هزار میلیارد تومان یعنی در پایان سال ، سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باید منابع در نظر گرفته شود. یک چنین منابعی نیازمند این است که برنامه ریزی جدی برای اینکه چگونه این منابع قرار است حاصل شود صورت بگیرد، و تداوم آن هم به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد تا خدای نکرده از محل کسری بودجه احتمالی مشکلی برای کل اقتصاد در سنوات آتی به وجود نیاد.
