به گزارش ایبِنا؛ بحث داغ این روزهای جامعه، موضوع اصلاح ساختار یارانه‌ای کشور است. انواع یارانه‌های دولتی از دهه‌ها قبل و پس از اکتشاف نفت به اقتصاد ایران سرازیر شد و آثار مثبت و منفی آن مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است، ولی سرآغاز دور جدید این یارانه‌ها و تبدیل شدن آن به یک مسأله جدی، بهار ۹۷ و تصمیم دولت دوازدهم برای تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بود.
مشکلاتی که در انحراف منابع ارزی و بعدها، قاچاق معکوس کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ پیش آمد، بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی را به این نتیجه رساند که بخش بزرگی از این یارانه به مصرف‌کنندگان نهایی نرسیده و لذا باید این روند تغییر کند.
متأسفانه در آغاز راه فکری به حال اصلاح این وضعیت نشد و حالا بعد از گذشت ۴ سال، حل مسأله دشوارتر شده است. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، قیمت دلار در بازار آزاد حوالی ۵ هزار تومان بود، یعنی اختلاف کمتر از هزار تومانی وجود داشت اما حالا نرخ ارز در بازار رسمی در کانال ۲5 هزار تومان قرار دارد و در بازار غیر رسمی هم بیش از این است.
دامن زدن به کسری بودجه و تورم
در مورد مشکلاتی که پیرامون ارز ترجیحی بوجود آمد زیاد بحث شده، اما یک نکته مهم در این بین، تأثیرات بودجه‌ای این سیاست است. سیدکمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی معتقد است: با توجه به اختلاف زیادی که دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد و ارز نیمایی دارد، تخصیص این ارز باید متوقف شود. ضمن اینکه مشکل بودجه‌ای هم دارد و آن اینکه قیمت ارزی که در بودجه برای تسعیر نرخ ارز بانک مرکزی منظور کردند بسیار متفاوت است. یعنی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به بانک مرکزی تکلیف شده که ارز نفت را با رقم مشخصی بفروشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تخصیص دهد و این در حالی است که مابه‌التفاوت این نرخ با نرخ سامانه نیما و بازار آزاد که بالای ۲۰ هزار تومان است، بالاست.
سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: در این شرایط بانک مرکزی مجبور به چاپ پول خواهد شد که بتواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص دهد؛ چه از منابع خودش و چه ارز نیمایی. بنابراین راه گریزی نیست که این معضل به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد و به دنبال آن شاهد افزایش نقدینگی و در نهایت تورم هستیم. در نتیجه ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی راه صحیحی نیست.
غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم به همین نکته اشاره می‌کند. او می‌گوید: صحبت هایی مطرح شد که دولت پیشین از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جبران کسری بودجه خود کمک گرفته است. در واقع پول بدون پشتوانه با اثر تورم زا به چاپ رسید. تمام این موارد باعث شد کارشناسان به این نتیجه دست پیدا کنند که این نوع از یارانه‌دهی باید اصلاح شود زیرا آثار و تبعات مضر زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.
یارانه به کشورهای همسایه
اما در کنار معایب این سیاست، چیزی که باعث شد با قید فوریت به این موضوع پرداخته شود، تشدید قاچاق معکوس کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی است. افزایش نرخ ارز آزاد و فاصله گرفتن از نرخ ۴۲۰۰، واردکنندگان منفعت‌طلب را تحریک می‌کند تا کالاهای وارداتی با ارز ارزان را دوباره به خارج قاچاق کنند و به نرخ جهانی به همسایگان بفروشند.
یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی در این باره به ایبِنا گفت: دولت قبل برای حذف ارز ترجیحی بسیار تلاش کرد، ولی نتوانست، چون با سفره مردم در ارتباط بود، اما بحث قاچاق معکوس اتفاق افتاد؛ بسیاری از کسانی که صادرات می‌کنند و بعضا جایزه صادراتی هم می‌گیرند و هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند، همین ارز و کالای یارانه‌ای را می‌گیرند، یک فرایندی برای تولید آن انجام می‌دهند و به کشورهای همسایه صادر می‌کنند که نمونه آن همین ماکارونی است. معنای آن این است که یارانه را به کشورهای اطراف می‌دهیم و به طور مرتب در حال زیان هستیم. اگر سیستم‌های اطلاعاتی خانواده‌ها و افراد را در اختیار داشته باشیم، این معضلی که از سال ۸۹ وجود دارد، از بین می‌رود. سیستم‌های اطلاعاتی قوی‌ای وجود دارد، ولی متاسفانه به هم متصل نیستند.
بستن مسیرهای فساد
حالا تصمیم بر این شده که نظام یارانه‌ای کشور عادلانه شود تا ارزهای یارانه‌ای به جای برخی واردکنندگان منفعت‌طلب به دست مردم برسد. این تصمیم با فرمان دوشنبه‌شب رئیس جمهور برای واریز این یارانه به حساب ۷۲ میلیون ایرانی در قالب وارد مرحله اجرا شد و در نخستین گام، یارانه‌ای معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان -بسته به قرار گرفتن افراد در دهک‌های یک تا ۹- به حساب ۲۳ میلیون سرپرست خانوار واریز شد. در مرحله بعد هم احتمالا این یارانه نقدی با کالابرگ الکترونیک جایگزین شده و یارانه کالاهایی مانند روغن، لبنیات، مرغ و تخم مرغ هم کالاهایی مانند نان و گندم نیز اصلاح می‌شود.
در این مسیر، مجلس شورای اسلامی هم در کنار دولت قرار گرفته است. صفایی دلوئی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان می‌کند: مجلس دولت را مخیر گذاشته تا مشروط بر اینکه قیمت کالاهای اساسی از شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند در ۱۴۰۱، ارز ترجیحی را حذف کند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما به نفع کشور است، زیرا این امکان وجود ندارد برای هر نسخه دارو یا یک بار ذرت و ... مامور گذاشته شود، ضمن اینکه آن مامور هم باز از جنس خود ما است. باید مسیرهای فساد بسته شود که یکی از مسیرهای فساد، ارز ترجیحی است. دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی باید ریسک کند که البته ریسک مثبتی است. سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد، دستگاه‌های نظارتی هم اعلام کردند که در بهترین شرایط ۲۵ درصد آن به دست مصرف‌کننده اصلی رسیده که مبلغ بسیار بزرگی است.
ضرورت مدیریت ارز در فرایند اصلاح یارانه‌ها
با وجودی که اصلاح یارانه‌ها در مسیر اجرا قرار گرفته، اما باید هشیار بود که در چه مسیری گام برمی‌داریم. حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: اگر سیاست گذار قصد دارد که از ارز ۴۲۰۰ دست بکشد، حتما باید به فکر گام بعدی باشد. در شرایطی که سفته‌بازان در کمین هستند، نه می‌توانیم نرخ ارز را به صورت دستوری تعیین کنیم نه آن را رها کنیم. در کشوری که ۸۵ درصد کالاهای وارداتی آن اساسی مصرفی یا واسطه‌ای تولید هستند نمی‌توانیم نرخ ارز را به سازوکار عرضه و تقاضا بسپاریم.
وی در گفتگو با ایبِنا با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات بانک مرکزی، ادامه داد: پس باید نرخ ارز را به صورت کنترل شده و هدایت شده در بیاوریم تا اولا تراز ارزی را تقویت کنیم و ثانیا تمام ارز را تا جایی که امکان دارد در چرخه رسمی اقتصاد قرار دهیم و حجم اقتصاد غیررسمی کاهش پیدا کند و ثالثا در مورد نرخ ارز باید به صورت کنترل شده و هدایت شده توسط بانک مرکزی اعمال مدیریت صورت بگیرد.
