به گزارش ایبِنا به نقل از تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد تغییر مبنای ارز وارداتی کالاها گفت: اتفاقی که در این دو سه سال گذشته می‌افتاد این بود که کالایی که اصلا در حوزه کالاهای اساسی و دارو هم نبود و همه کالاها که وارد کشور می‌شدند بر مبنای ارز ۴۲۰۰ قیمت گذاری شده و ۴ درصد براساس قانون حقوق گمرکی از میزان ارزش آن‌ها به صورت حقوق گمرکی گرفته می‌شد و آن کالا بر مبنای ارز نرخ آزاد در بازار فروخته می‌شود و رانتی بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال از جیب دولت گرفته و به کسانی داده می‌شد که به هیچ عنوان آن تخفیفی که به آن‌ها می‌داد در قیمت کالایی که به مردم عرضه می‌شد عملا محاسبه نمی‌شد و بی انضباطی مالی در گمرک داشتیم.
وی افزود: از سال ۹۷ تصمیم گرفته شده است که کالایی که وارد ایران می‌شود، ارزش آن براساس ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار محاسبه شود و ۴ درصد به عنوان حقوق گمرکی گرفته شود.اگر میانگین ۴۰ میلیارد دلار در سال واردات داشته باشیم که برخی کالای اساسی بوده است، این ۴۰ میلیارد دلار ضرب در قیمت بین ۲۵ تا ۴۲۰۰ تومان و ۴ درصد، چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان اختلاف می‌شود.
در مجلس گفته شد چه کاری است که پولی را از جیب دولت می‌گیریم و به واردکننده‌ای می‌دهیم که به هیچ عنوان در قیمت عرضه خودش به مردم هم وارد نمی‌کند، بنابراین در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از حقوق ورودی برای واردات گمرکی و حقوق گمرکی درنظر گرفتیم که دولت در سال ۱۴۰۰ عمل نکرد، یعنی این از مواد قانونی بود که نه دولت دوازدهم و نه دولت سیزدهم در این شش ماهی که در نیمه دوم کار را به دست گرفت، متاسفانه این کار انجام نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس در مورد چرایی عدم انجام این کار گفت: دوستان می گویند زیرساخت‌ها در گمرک باید آماده شود و محاسبات آن فراهم شود و نگرانی از افزایش قیمت کالاها داشتند در صورتی که براساس محاسبات در قانون ۱۴۰۰ نرخ ۴ درصد برای کالاهای اساسی را به یک درصد کاهش دادیم و برای سایر کالاها ۴ درصد به ۲ درصد کاهش داده شده است. یعنی بین یک تا دو نیم درصد کالای ورودی (در هر دلار) افزایش قیمت می‌یافت.
زنگنه در ادامه گفت: بنا به دلایلی که دولت داشت این کار انجام نشدو عملا ۳۸ هزار میلیارد تومانی که از محل حقوق ورودی در بودجه ۱۴۰۰ دیده بودیم یک بخش عمده محقق نشد.
در جلسات متعدد به وزیر ابلاغ شد، امسال در سال ۱۴۰۱ نرخ ورودی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی را از ۴ درصد به یک درصد تقلیل دادیم و سایر کالاها همان رقم ۴ درصد را دارد و عملا باعث می‌شود آن بی انضباطی مالی در گمرک از بین برود و باعث می‌شود یک منابعی از جیب دولت به عده خاصی نرسد و نکته سوم این است که در نهایت جلوگیری کند از برخی از رانت‌هایی که ممکن است به وجود بیاید.
وی در مورد تاثیر این تصمیم بر قیمت ها گفت: در کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات میزان تاثیر آن کمتر از یک درصد است، چون ما ۴ درصد را برای کالاهای اساسی یک درصد کردیم، چون ۴ درصد ۴۲۰۰ تومان پرداخت می‌شد، ولی این جا یک درصد ۲۵ هزار تومان را پرداخت می‌کنید، اما برای کالاهای غیر اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی مبلغی که به میزان قیمت کالا افزوده می شود ۳ درصد است یعنی ۳ درصد کالای ورودی، عملا حقوق گمرکی افزایش پیدا می‌کند و قیمت را افزایش می‌دهد.
نکته دیگر این که، چون خیلی از کالاهای ورودی، کالای نهایی نیستند یعنی این کالای وارداتی یک بخشی از کالایی است که تولید می‌شود و اگر این ۳ درصد در کالای نهایی ضرب شود مبلغ آن کمتر خواهد شد.
