علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه در سنوات گذشته اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نظام‌مند نبوده است، اظهار داشت: برای اینکه این اضافه برداشت‌ها به صفر برسد، بانک مرکزی دستورالعمل هایی را تهیه کرده است و در سال جاری نیز این موضوع به صورت قانون درآمده است؛ به بیان دیگر در قانون بودجه ۱۴۰۱ یک بندی وجود دارد تحت این عنوان که اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی توسط بانک‌ها باید حتما با وثیقه باشد. پس بانک‌ها باید به سمتی حرکت کنند که اضافه برداشتی نداشته باشند. بانک‌ها نیز برنامه‌ریزی‌هایی در جهت جذب منابع و واگذاری اموال مازاد خود داشته‌اند که این روند منجر به تزریق نقدینگی به داخل بانک خواهد شد تا اضافه برداشت آن‌ها به حداقل برسد.
وی افزود: در بانک دی هم به همین صورت اقدام شده است. تقریبا در چهار ماهی که در خدمت دوستان در این بانک هستم، اعضای هیئت مدیره و تیم مدیریتی آن دغدغه این را دارند که اضافه برداشت را حتی در بازار بین بانکی هم به حداقل برسانند. در حقیقت اضافه برداشت از بانک مرکزی که باید صفر باشد، در بازار بین بانکی هم به سمت صفر شدن حرکت خواهد شد. که این کار در سال گذشته شروع شده و در سال جاری هم انشالله در آینده نزدیک از بازار بین بانکی هم خارج خواهیم شد. این در حالی است که در حال حاضر بانک دی اضافه برداشتی از بانک مرکزی ندارد.
وی در خصوص موضوع واگذاری املاک و اموال مازاد گفت: این مساله بر اساس قانون رفع موانع تولید در دستور کار قرار دارد. از سال ۹۴ ماده ۱۶ و ۱۷ این قانون تکلیف کرده بود که بانک‌ها باید املاک مازاد خود را شناسایی کنند؛ آن دسته از املاکی که بر اساس تایید بانک مرکزی مازاد اعلام می شود، بانک ها باید حتما آن‌ها را واگذار کنند.
قیطاسی ادامه داد: ما در بانک دی در این مدت اقداماتی انجام دادیم و بانک اطلاعات املاک را تهیه و املاک را بررسی کردیم. آخرین آگهی مزایده‌ای که گذاشته بودیم مربوط به فروردین ماه بود. یعنی اراده هیئت مدیره محترم بانک دی و مدیریت بانک دی بر این است که املاک مازاد را واگذار کند و از این بابت ما بتوانیم نقدینگی را در جهت عملیات بانکی حاصل کنیم. در حقیقت کار ما باید اعطای تسهیلات باشد و کار بانکداری را انجام دهیم.
مدیرعامل بانک دی در ادامه گفت: شاخص‌ها و معیارهای اعطای تسهیلات مشخص است؛ یک بحث آن قابلیت اعتماد و اطمینان است. وقتی بحث قابلیت اعتماد و اطمینان مطرح می‌شود یعنی همان بحث اعتبارسنجی است. در حقیقت باید وضعیت شخص متقاضی حقیقی یا حقوقی بررسی شود. تعهدات، رفتار، سواد و صلاحیتش و ... بررسی شود. در اعتبارسنجی در نهایت باید به این جا برسیم که مشخص شود که شخص متقاضی تسهیلات معتبر است و در ادامه بررسی‌ها مشخص خواهد کرد که این شخص چه رتبه‌ای دارد.
وی افزود: در مورد شخصی که وضعیت خوبی دارد، طبیعتا نگرانی برای اعطای تسهیلات وجود ندارد و سرمایه‌ای که به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود در نهایت با سود مورد انتظار به بانک بازپرداخت می‌شود. وقتی نگرانی از بابت وجود نداشته باشد، مجاز هستیم که قرارداد لازم الاجرا را از متقاضی اخذ کنیم. در اینجا با امضای متقاضی و قراردادی که تنظیم می‌شود تسهیلات پرداخت خواهد شد.
قیطاسی ادامه داد: اما در جایی دیگر ممکن است در بررسی هایی که انجام می شود به دلیل ضعیف تر بودن رتبه اعتباری مشتری، قدری نگرانی وجود داشته باشد. در اینجا می توانیم از وی تضمین بگیریم. انواع این تضمین ها هم در دستورالعمل های بانک ها تعریف شده است. اموال منقول هم به عنوان آن تضمین ها تعریف شده است. وسیله نقلیه هم به عنوان وثیقه منقول قابل قبول است. یعنی وقتی شخصی برای دریافت تسهیلات بانک مراجعه کند و بگوید تنها تضمین من، وسیله نقلیه ای است که سند آن هم به نام خودم می باشد، این امکان برای ضمانت وجود دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ادامه داد: در حقیقت سازوکار ضمانت اموال منقول در بانک ها مشخص است. ولی چون عموم مردم نیازمند دریافت تسهیلات خرد هستند و این مشکلات وثایق هم برای تسهیلات خرد پیش می آید، عموما در بانک ها برای اخذ تضمین از اموال منقول، راهنمایی نمی کنند و می گویند اگر یک نفر ضامن با اولویت کارکنان دولت و کسب و کارهایی که با ان شعبه کار می کنند، باشد تسهیلات می دهیم. بنابراین باید تاکید کنم که اگر یک مشتری متقاضی دریافت تسهیلات خرد بگوید می خواهم خودروی خود را به عنوان وثقیه نزد بانک قرار دهم، بانک‌ها مجاز هستند بر اساس دستورالعمل‌ها این وسیله نقلیه را به عنوان ضمانت در نظر بگیرند. قیمت خودروها هم مشابه سازوکار بیمه که بر اساس قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شود، توسط بانک تعیین می شود و اگر لازم باشد از طریق کارشناس رسمی دادگستری در زمینه وسیله نقلیه، قیمت گذاری آن خودرو انجام خواهد شد.
مدیرعامل بانک دی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چون نقل و انتقال اسناد خودرو در دفترخانه‌ها انجام نمی‌شود و از طریق پلیس راهور و از مراکز شماره‌گذاری انجام می‌شود، باید یک هماهنگی هم با نیروی انتظامی انجام شود تا وقتی یک خودرو را در ضمانت و رهن بانک قرار می‌دهیم، دیگر نقل و انتقال آن امکان‌پذیر نباشد.
پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک دی در سال ۱۴۰۰
قیطاسی اظهار داشت: بانک دی در سال ۱۴۰۰ حدودا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که از این میزان، ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرد بوده و ۲۶۰ هزار میلیارد ریال هم تسهیلات در بخش‌های مختلف بوده است؛ که در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و مسکن، اعطای تسهیلات بر اساس سیاست هایی که بوده، انجام شده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری نیز سیاست اعتباری بانک را ابلاغ کردیم و متناسب با منابعی که بانک جذب می‌کند، اعطای تسهیلات را از همان روزهای ابتدایی سال داشته‌ایم و تا به امروز بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال از آن تسهیلات خرد و نزدیک ۸ هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات اعتباری در سایر بخش ها بوده است.
وی در خصوص دستورالعمل عدم اخذ وثیقه نقدی و یا عدم مسدودسازی سپرده نقدی به ایبنا گفت: بانک مرکزی از ۲۳ اسفندماه سال گذشته با صدور بخش نامه ای به بانک ها اعلام کرد که بانک ها مجاز نیستند وقتی مردم درخواست دریافت تسیهلات دارند، مبلغی را به عنوان مسدودی یا مبلغی را به عنوان سپرده نقدی اعم از سپرده مدت دار به عنوان وثیقه اخذ کند. این موضوع را ما به طور جدی در دستور کار گذاشتیم و تحت هیچ شرایطی این اتفاق نمی افتد و اگر موردی هم باشد قطعا برخورد خواهد شد.
