علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید براینکه سیاست ارز چند نرخی، بازار ارز را به نابازار ارز تبدیل می‌کند، اظهار کرد: سیاست ارز چند نرخی زمانی در دنیا رایج بود که به تدریج در علم اقتصاد به یک رویکرد واحد رسیدیم و آن این بود که یا باید سیاست ارز تثبیت شده داشته باشیم یا سیاست ارز شناور؛ بنابراین در هیچ کدام از نحله‌های اقتصادی امروز توصیه به ارز چند نرخی نمی‌شود.
وی ادامه داد: ما ممکن است در برخی اوقات تبعیض قیمتی داشته باشیم که این تبعیض شاید به نفع اقتصاد تمام شود؛ اما تجربه کشور ما و کشورهای دیگر نشان داده است که سیاست ارز چند نرخی سیاست مناسبی نیست چرا که موجب رانت‌های گسترده خواهد شد و همچنین منجر می‌شود تا تعادل قوا در عرضه سیاستی اجتماعی اقتصادی تغییر کند و جالب اینجاست که از نظر کارایی هم وضعیت اقتصاد را بدتر می‌کند.
به گفته سعدوندی، بنابراین سیاست تبعیض قیمتی در زمینه ارز، هم وضعیت نابرابری و فقر را تشدید می‌کند و هم کارایی اقتصادی را تبدیل به ناکارایی می کند. در واقع سیاست ارز چند نرخی یک نوع سیاستی است که بازار ارز را به نابازار ارز تبدیل می‌کند.
این اقتصاددان گفت: بزرگترین نظریه‌پردازان این سیاست در کشور خودمان هستند؛ یعنی افرادی که این سیاست مخرب را همواره توجیه کردند، به دلیل اینکه صدای بلندتری داشتند اتفاقا صدایشان شنیده شد و بنده حاضر هستم میزگردی برگزار کنم تا اساتیدی که موافق ارز چند نرخی هستند توضیح دهند در کدام کتاب معتبر اقتصادی می توانیم توجیه این سیاست را بیابیم.
وی با بیان اینکه طولانی‌ترین دوره تورمی و دوره ارز چند نرخی تاریخ بشر را داشتنیم، تصریح کرد: یک فرد مستقل که از بیرون به اقتصاد ما نگاه کند؛ آیا نباید شک کند احتمالا سیاست ارز چند نرخی با سیاست اقتصاد تورمی در ارتباط است؟ آیا اینطور نبوده است که دوره ۵۱ ساله تورمی ما به دلیل سیاست های ارزی ما بوده است؟ اگر در علم اقتصاد کنکاش کنید متوجه می‌شوید که دقیقا همین قضیه اتفاق افتاده است.
سعدوندی همچنین با اشاره به ارز ۴۲۰۰تومانی که از فروردین ۹۷ وارد اقتصاد ایران شد، تاکید کرد: وقتی ارز چند نرخی داریم، منابع ارزی را صرف ارزی می کنیم که تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی یا ارز دولتی شناخته می‌شود. در نتیجه منابع بانک مرکزی صرف این ارز می‌شود که در واقع رانتی است که در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد و این افراد به دلیل اینکه می‌دانند بنیه اقتصاد کشور با چنین سیاست‌های اقتصاد کلان تضعیف شده، این ارزها را به نحوی از کشور خارج می‌کنند و چون نظارت بیشتری روی ارزهایی مانند ۴۲۰۰ وجود دارد لاجرم این منابع در بسیاری از اوقات به ریال تبدیل می‌شود و بعد از کشور خارج می‌شود.
تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: این موضوع باعث می‌شود تقاضا برای خروج و فرار سرمایه از طریق بازار ارز آزاد افزایش پیدا کند؛ بنابراین هر زمانی که تبعیض قیمتی در بازار ارز باشد باعث می‌شود که قیمت ارز تثبیت شده بتواند حفظ شود اما قیمت ارز بازار آزاد بیش‌جهش داشته باشد.
وی گفت: در این میان مشکلی که به وجود می‌آید این است که اگر در قیمت ارز بازار آزاد بیش‌جهش داشته باشیم، انتظارات تورمی هم بر اساس نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود و وضعیت تورمی از نظر انتظارات تورمی به مراتب بدتر می‌شود و به دلیل اینکه منابع ارزی را با قیمت کمتری می‌فروشیم کسری بودجه هم تشدید خواهد شد.
سعدوندی افزود: بنابراین اگر بپذیریم که دلیل تورم دو عامل نقدینگی و انتظارات تورمی است، در نتیجه می توان گفت سیستم ارز چند نرخی و به طور مشخص ارز ۴۲۰۰تومانی باعث می‌شود که هر دو عامل تورم فعال شود. شاهد هستیم اینبار که سیاست ارز چند نرخی را بدتر و عمیق‌تر اجرا کردیم، نرخ تورم از کریدور ۵۰ ساله خود خارج شد.
این اقتصاددان درباره تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شیوه جایگزینی برای آن اظهار کرد: هر سیاست اقتصادی اگر به درست اجرا نشود می‌تواند مخرب باشد و نتیجه عکس دهد مخصوصا زمانی که بخواهیم جراحی اقتصادی داشته باشیم. به عنوان نمونه توصیه می‌شود که جراحی قلب یا مغز که بسیار حساس هستند انجام شود که تشخیص درستی است اما از سوی دیگر نیاز به متخصص داریم تا جراحی را به درستی انجام دهد. حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که متخصص جراحی اقتصاد در کشور ما چه کسی یا چه کسانی هستند؟
وی با تاکید براینکه بهترین سیاست جبرانی، پرداخت نقدی است، گفت: در اینکه ارز ۴۲۰۰ باید حذف می‌شد و از ابتدا بسیار مخرب بوده و ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هم به هدر داده و به خارج منتقل کرده است، شکی نیست. بدترین سیاست ممکن در زمان تحریم سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بود که منابع ارزی کشور را تخلیه کرد و منابع بزرگ رانتی را در اختیار افراد خاص قرار داد و اینها موجب سوبسید دادن و فرار سرمایه به سمت کانادا و آمریکا شد.
سعدوندی تصریح کرد: باید به این نکته دقت داشته باشیم که اگر جراحی درست انجام نشود، بیمار می‌میرد و این در حالی است که اقتصاد ما ممکن است کد بخورد (اصطلاح پزشکی برای افرادی که فوت می‌شوند). حذف ارز ترجیحی باید در ماه‌های آبان و آذر سال گذشته که جو مثبت در جامعه شکل گرفته و دولت جدید با امیدهای جدید روی کار آمده بود و مذاکرات برجام ادامه داشت و نرخ ارز هم نزولی بود، انجام می‌شد نه در اردیبهشت ماهی که شاهد جهش نرخ ارز بودیم و قیمت برخی کالاها به دلیل جنگ اوکراین و سیاست های انبساطی در بازار جهانی به شدت افزایش یافته است.
این اقتصاددان در پایان گفت: در نتیجه زمان سنجی و زمان بندی این نوع سیاست ها بسیار مهم است که اگر به درستی انجام نشود مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. اساس قیمت ها و زندگی مردم و بودجه ریزی دولت و شرکت‌ها و خانوارها براساس قیمت‌های سابق شکل گرفته است بنابراین حتما باید سیاست جبرانی در نظر داشت که پرداخت به شکل نقدی باشد؛ اما پرداخت یکسان مستقیم برای همه افراد جامعه.
