به گزارش خبرنگار ایبِنا، تجربه آزادسازی سواحل شمال کشور نشان می‌دهد در صورتی که دولت با عزم جدی به دنبال تحقق وعده‌های خود باشد، امکان انجام امور در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم خواهد شد. این در حالی است که در موضوع آزادسازی سواحل، رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت به شکل جدی در رأس امور قرار داشتند و در مدت زمان اندک شاهد آزادسازی بخش عظیمی از سواحل کشور بودیم.
در حوزه قاچاق نیز با وجود اینکه تفاوت‌های بسیاری با بحث آزادسازی سواحل دارد؛ اما به دلیل قوانین و وجود زیرساخت لازم دولت قادر است با یک حرکت جهادی و انقلابی، عرضه کالای قاچاق در کشور را مهار سازد.
براساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، شناسه کالا یک کد چند رقمی بوده که به طور مشخص هر قلم کالا در یک سامانه ثبت و بارکد آن بر روی کالا نصب می‌شود.
همچنین شناسه رهگیری، یک کد چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا بوده که به دلیل منحصر به فرد بودن، امکان استعلام و رهگیری در هر نقطه از زنجیره تامین را فراهم می‌سازد و براساس ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه کالای فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری جرم بوده و چنین کالایی قاچاق شناخته می‌شود.
به عبارت ساده‌تر، همه محصولات تولیدی کشور یا کالای وارداتی باید دارای کد شناسه کالا و کد رهگیری منحصر به فردی باشند. در واقع براساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی موظف بوده به منظور تشخیص کالایی که با تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود از کالای قاچاق، تقلبی، جعلی، غیر استاندارد و غیر بهداشتی گواهی شناسه کالا و شناسه رهگیری را بر روی اجناس ثبت کند.
هرچند این مصوبه قانونی مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و برخی از خلأهای قانونی تا سال ۱۳۹۶ عملا حتی کوچکترین حرکتی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفت که سرانجام از سال ۱۳۹۶ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین گام در تحقق این مواد قانونی را برداشت.
البته تکمیل سامانه‌ها در این زمینه تا مرداد ۱۳۹۹ به طول انجامید، با این وجود باز هم دولت دوازدهم به موضوع بی توجه بود و گام عملی برای مقابله با عرضه کنندگان کالای قاچاق صورت نگرفت، البته این امر به دلیل بی توجهی رئیس‌جمهور وقت به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است، در واقع رئیس دولت گذشته، با وجود مصوبه قانونی، حاضر به شرکت در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نبوده و در سایه عدم نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خروجی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده نمی‌شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم اما رویه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرد و سید ابراهیم رئیسی از همان ابتدا بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید داشت.
بررسی تاریخی صحبت‌های رئیسی بیانگر آن است که یکی از اصلی‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب پیش از انتخابات، نظارت دقیق بر زنجیره تامین بوده است. رئیسی عامل اصلی کاهش قاچاق را نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، تولید، توزیع و مصرف کالا دانست و از عزم جدی دولت خود بر مبارزه با قاچاق خبر داده بود.
با وجود اینکه رئیس دولت سیزدهم در صحبت‌های خود بر مبارزه با قاچاق تاکید داشت اما در عمل تا بهمن ماه ۱۴۰۰ اقدام قابل ذکری از سوی دولت صورت نگرفت، در نهایت رئیسی در بهمن ماه ۱۴۰۰، دستورالعمل ۹ بندی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد که براساس این دستورالعمل، به‌منظور پیشگیری و مقابله سامانه‌محور در مبارزه با قاچاق کالا و رسیدگی دقیق و فوری به جرائم و تخلفات این حوزه، دستگاه‌های مسئول با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌های جامع تجارت، گمرکات کشور و دیگر سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با فوریت تکمیل و عملیاتی کرده و ارتباط بین سامانه‌ها را برقرار کنند.
با وجود اینکه ابلاغ این دستورالعمل را می‌توان گام اول مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور دانست، اما تجربه سالیان اخیر بیانگر آن است که بسیاری از دستورالعمل‌ها و قوانین مشمول گذر زمان شده و اجرای آن به دلیل ضعف قانونی، به فراموشی سپرده می‌شود.
خوشبختانه در این مورد ویژه، دولت مانند بحث آزادسازی سواحل به صورت جهادی و انقلابی عمل کرد و خروجی این جلسات اجرای قانون شناسه کالا و شناسه رهگیری کالا بوده است.
اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از ۱۷.۱ میلیارد دلار قاچاق در کشور دارد که ۱۲.۵ میلیارد دلار آن مربوط به ورود کالای قاچاق به کشور است. همچنین براساس اظهار نظر محمد مهدی برادران؛ معاون صنایع عمومی وزارت صمت، لوازم یدک خودرو، لوازم آرایشی، لوازم خانگی، پوشاک، اسباب‌بازی و سیگار به عنوان کالاهای محبوب قاچاقچیان شناخته می‌شوند که در این بین لوازم یدک خودرو با ۲.۵ میلیارد دلار، لوازم آرایشی با ۲ میلیارد دلار، لوازم خانگی با ۱.۶ میلیارد دلار و اسباب بازی با ۵۰۰ میلیون دلار سهم بالایی را به خود اختصاص داده‌اند.
با توجه به جلسات معاون اول رئیس‌جمهور با مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت، شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کلیه اجناس لوازم یدک خودرو نصب خواهد شد و فروشگاه‌های لوازم یدک خودرو در صورت عرضه کالای فاقد شناسه کالا مجرم شناخته خواهند شد.
همچنین از آنجایی که ورود لوازم خانگی به کشور ممنوع بوده بنابراین کلیه محصولات تولیدی کشور از این پس با شناسه کالا و شناسه رهگیری توزیع خواهند شد و فروشندگان لوازم خانگی در صورت فروش کالای بدون شناسه، به عنوان فروشنده کالای قاچاق شناخته شده و براساس قانون با این افراد برخورد خواهد شد.
در حوزه اسباب بازی، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و سیگار نیز دولت باید به سرعت واحدهای تولیدی کشور را مجاب به نصب کد شناسه کالا و شناسه رهگیری کند، از سوی دیگر گمرک نیز با نصب شناسه کالا بر روی محصولات وارداتی دولت را قادر خواهد ساخت، کالای قاچاق را در سطح عرضه کنندگان شناسایی کند و با برخورد شدید با متخلفین، روند عرضه کالای قاچاق را به کمترین میزان خود برساند.
آنچه مشخص است، اگر دولت با همراهی مجلس، نهادهای نظارتی و قوه قضائیه با عزمی مانند آزادسازی سواحل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام بردارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در فروشگاه‌های کشور شاهد عرضه کالای قاچاق نخواهیم بود و در عمل با کاهش ۷ میلیارد دلاری قاچاق کالا، شاهد اشتغال ۷۰۰ هزار نفر در کشور خواهیم بود. البته دولت باید درباره رویه کالای مسافری، کالای ته‌لنجی و کوله‌بری نیز قوانین خود را تغییر دهد، تا شرایط برای دور زدن قانون با این رویه‌ها فراهم نشود، البته شرایط کاری مرزنشینان نیز نکته مهمی بوده که هنوز به آن توجه کافی نشده است.
