به گزارش ایبِنا؛ محمد هادی سبحانیان امروز در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: وضعیت اقتصادی کشور دشوار است، وقتی که دولت سیزدهم کار را آغاز کرد با انبوهی از مسائل و مشکلات مواجه بودیم. دهه ای را پشت سر گذاشتیم که رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و میزان اصطحلاک سرمایه از سرمایه گذاری بیشتر شده بود و تورم هایی را تجربه کرده بودیم در دنیا بی سابقه بود و همین الان هم ما جزء کشورهایی هستیم که بالاترین میزان سرمایه گذاری را داریم. مجموعه این عوامل باعث کوچک شدن کیک اقتصادی کشور و کوچک شدن سفره مردم شده بود.
وی افزود: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع تمام ظرفیت ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده بود و همچنین تنخواهی که در اختیار دولت ها قرار می گیرد به‌طور کامل در نیمه اول سال گذشته استفاده شده بود و وقتی دولت کار خود را آغاز کرد با مسائل و مشکلات زیادی مواجه بود که برخی از آن ساختاری است و شاید دهه ها با آن مواجه بودند اما به برکت سفره نفت، متاسفانه عزم و اراده ای برای اصلاح آن وجود نداشت و در اوج تحریم های نفتی وابستگی ما به درآمدهای نفتی بالاتر می رفت.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: انتظار می رفت بعد از خروج آمریکا از برجام وابستگی بودجه دولت به نفت کمتر شود اما اینطور نشود و بعضا ذخایر بانک مرکزی و ذخایر صندوق توسعه ملی استفاده می شد و فرصت هایی که در اختیار ما برای اصلاحات ساختاری قرار می گرفت از بین رفت.
وی افزود: دولت در چنین شرایطی با دو رویکرد می توانست کار را ادامه دهد یکی تداوم وضع گذشته و به تعویق انداختن اصلاحات و یکی اینکه بالاخره این تغییر ریل را در حوزه تصمیم سازی اقتصاد انجام دهد. البته به نظر می‌رسد رویکرد دوم در دولت انتخاب شده و رئیس جمهور هم می خواهند که اصلاحات ساختار را اتخاذ کنند البته وضع موجود دارای ذینفعانی است که تغییر آن شرایط کار ساده‌ای نخواهد بود.
سبحانی بیان داشت: برای حمایت از تولید با دادن ارز ارزان قیمت یا انرژی ارزان قیمت همواره با انواع توزیع رانت حمایت شده است و همه این اقدامات منجر شده که صنایع ما قدرت رقابتی نداشته باشند و صادرات محور نباشند و با این مساله سال هاست که مواجه هستیم.
وی افزود: همچنین دولت سعی می کرد که اگر قیمت تمام شده یک کالایی بالاست قیمت آن کالا را برای مصرف کننده کاهش دهد و با این روش حمایتی عملا انگیزه سرمایه گذاری و تولید را در کشور از بین برده‌ایم و این رویکردها طی سال ها و دهه ها وجود داشته است و در کنار آن قیمت گذاری دستور وجود داشته است.
وی بیان داشت: حتی برای حمایت از مصرف بعضا به صورت ناگهانی صادرات یک کالایی متوقف می‌شد و این اتفاقا اثرات منفی بر صادرات داشت.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی بیان داشت: شرایط برای مردم سخت است و شاید نتوان بسیار راحت ضرورت حذف ارز ترجیحی را برای مردم تبیین کرد و تبیین افزایش قیمت‌ها خیلی جذابیتی ندارد اما با این وجود باید این موضوع را بیشتر برای مردم تبیین کرد.
وی بیان داشت: یکی از منتفعان اصلی سیاست حذف ارز ترجیحی بخش خصوصی است. دهک‌های پردرآمد ما بیشتر از اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی منتفع می‌شدند و حتی افزایش قیمت‌هایی که در حوزه کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کرد به مراتب بالاتر از رشد شاخص قیمت‌ها بود.
سبحانیان اظهار داشت: بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، در حوزه مواد اولیه دارویی در سال ۹۷ سه و نیم برابر سال ۹۶ ثبت سفارش داشتیم، در فروردین ماه سال ۹۸ اعلام شد که ارز ترجیحی واردات کره خوراکی قطع می شد در تمام سال ۹۸ کلا ۵۰ هزار تن واردات کره انجام شد اما با توجه به اعلام حذف ارز ترجیحی کره ۴۰ هزار تن از واردات کره در دو ماه اول سال ۹۸ انجام شد.
وی افزود: بنابراین با توجه به اختصاص ارز ترجیحی تقاضای کاذب برای واردات و خروج آن از کشور شکل گرفت و در نتیجه دولت به این نتیجه رسید که نباید این سیاست ادامه یابد البته این سیاست همراه با تحولاتی در داخل و خارج کشور همراه شد و لذا یک مقدار به اجرای طرح لطمه خورد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: در داخل کشور در زمینه افزایش هزینه‌ها و دستمزدها تصمیماتی اتخاذ شد که اگرچه توسط اجزاء دولت اتفاق افتاد اما به تورم دامن می زد، موضوع خشکسالی در دنیا و ایران جدی بود در سال ۹۹ میزان تولید گندم کشور ۸.۵ میلیون تن بود اما در سال گذشته به علت خشکسالی ۴.۵ میلیون تن بود و امسال هم پیش‌بینی می‌شود که همین میزان تولید شود در حالی که میزان نیاز کشور بیش از این رقم است.
وی افزود: جنگ اوکراین و روسیه نیز در منطقه ای در حال وقوع است که بخش قابل توجهی از نیاز غذای دنیا از آنجا تامین می شود و این باعث شده که افزایش قیمت ها را شاهد باشیم و در برخی از کشورها مانند آمریکا شاهد تورم‌های بی سابقه هستیم و لذا اصلاح یارانه ها همزمان شد با تورم جهانی و لذا بخشی از این افزایش قیمت ها در همین راستا است.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: البته بخشی از افزایش قیمت ها باید از قبل انجام می شد مثلا در حوزه روغن، پوشک درخواست افزایش قیمت ها از قبل داده شد بود و دولت در ابتدای کار مانع از افزایش قیمت ها شد البته با قیمت گذاری دستوری مخالف هستیم.
وی افزود: رویکردها اصلاحی است البته شرایط سخت است و مردم به حق گلایه مند هستند و انتظار درست شدن شرایط را به سرعت دارند. البته رویکردها به گونه ای است که امیدواریم به بهبود شرایط موجود کمک می کند.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد بیان داشت: در حوزه خصوصی سازی رویکرد وزارت اقتصاد متفاوت از قبل است و معتقدیم که در این زمینه کسی که به کمک دولت می‌آید باید شرایط را تسهیل کرد و لذا اصلاح قانون اصل ۴۴ را در ماه های گذشته انجام داده ایم و به دولت ارسال کرده ایم و معتقد به حمایت دولت هستیم.
وی بیان داشت: در حوزه هوشمند سازی فرآیندها مسائل را به صورت جدی دنبال می کنیم، در حوزه گمرک و اموال تملیکی نیز به سمت هوشمندسازی حرکت می کنیم و در حوزه مالیات نیز عزم ما بر این است البته ادامه شرایط موجود ذینفعانی دارد. تفاهم ممیز مالیاتی با فعال اقتصادی موجب ناراحتی مردم است و قطعا در این روش مفسده وجود دارد و بی عدالتی ها در این بخش مردم را ناراحت کرده است البته ما فقط نباید از مردم مالیات بگیریم و باید به مردم خدمات نیز ارائه تا مردم با رضایت مالیات پرداخت کنند.
سبحانیان بیان داشت: باید عدالت مالیاتی را برقرار و موضوع را شفاف کرد و لذا در این حوزه به سمت هوشمندسازی حرکت می کنیم و لازم است بخش خصوصی ما را کمک کنند. ما قبول نداریم که بار اعظم مالیات کشور بر دوش فعالان اقتصادی شناسنامه دار باشد بنابراین پیشنهاد داده ایم که در بودجه ۱۴۱۰ پنج واحد درصد مالیات اشخاص حقوقی کاهش یابد و انشاء الله عملیاتی شود.
وی افزود: در حوزه تأمین ابزارهای مالی رویکردهای اصلاحی داریم و اتکا به تسهیلات دولتی در حوزه ساخت مسکن و تامین مالی صنعت و کشاورزی غلط است الان مساله اصلی کشور تورم است و باید تورم کنترل شود و لذا این موضوع مورد توجه رئیس جمهور است و دغدغه شبانه روزی رئیس جمهور همین است لذا از بخش خصوصی و مجلس می‌خواهیم این موضوع در اولویت باشد.
سبحانیان اظهار داشت: ما باید به سمت ابزارهای نوین مالی برای کنترل تورم حرکت کنیم و از روش های مختلفی بدون خلق نقدینگی برای تامین مالی استفاده کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: شرایط سخت است و تلاش می کنیم ریل سیاست گذاری را تغییر دهیم و از اقدامات پوپولیستی جلوگیری کنیم؛ اجماع سازی در دولت بین وزارتخانه ها کار ساده‌ای نیست و وزارتخانه های بخشی تمایل دارند منویات خود را پیش ببرند اما تلاش می کنیم با همتی که در مجموعه دولت وجود دارد و کمک بخش خصوصی به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی هستیم.
منبع: فارس
