به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ این روزها دوباره زمزمه‌های بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی شنیده می‌شود. موضوعی که در این سال‌ها بارها مطرح شده اما دوباره فراموش شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) یکی از انواع مالیات‌های تنظیمی و یکی از مهم‌ترین قطعات پازل نظام مالیاتی است که نقش برجسته‌ای در کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد دارد، اما در سال‌های گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
CGT اولین‌بار در سال ۹۷ به‌طورجدی مطرح گردید و طرحی در مجلس برای آن تهیه شد، ولی این طرح با اصرار دولت وقت و به بهانه ارائه لایحه به حاشیه رفت و هیچ‌وقت لایحه‌ای ارائه نشد.
پس از وقت‌کشی دوساله دولت، مجلس یک بار دیگر در سال ۹۹ طرح خود را روی میز گذاشت و سرانجام کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ خرداد ۹۹ تصویب کرد.
این پایان ماجرا نبود؛ در دولت جدید هم وعده‌های متعددی برای ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شد. سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در مجلس حضور یافت و وعده داد که «لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به‌سرعت تدوین می‌شود». شامگاه همان روز سید محمدهادی سبحانیان، معاون او هم به تلویزیون آمد و با انتقاد از تعلل دولت قبل، از پس گرفتن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت: «تا دو ماه آینده لایحه ادغامی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد به کمیسیون اقتصادی دولت می‌رود». اما نه دی‌ماه که اسفندماه هم فرارسید و خبری از این لایحه نشد.
حالا یک‌بار دیگر طرح مجلس در دستور کار قرار گرفته و به گفته نمایندگان، قرار است همین روزها در صحن مجلس بررسی شود. محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۴ خردادماه با اشاره به لزوم تسریع تصویب پایه جدید مالیاتی در کشور برای جلوگیری از سوداگری، تصریح کرد: «بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون به اتمام رسیده است و تا ۱۰ روز آینده در صحن علنی اعلام وصول خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تابستان امسال موضوع مالیات بر عایدی سرمایه تصویب می‌شود تا در بودجه ۱۴۰۲ عملیاتی شود».
البته مسئولان وزارت اقتصاد و نمایندگان کمیسیون اقتصادی از سال گذشته می‌گفتند که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را با همکاری همدیگر پیش می‌برند؛ بنابراین می‌توان طرح اخیر را دست‌پخت مشترک دولت و مجلس عنوان کرد؛ درحالی‌که با بی‌مهری‌های دولت قبل، امیدی به همکاری دو قوه برای پیشبرد این موضوع مهم وجود نداشت.
سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد در این رابطه می‌گوید: در دوره قبل دولت با طرح CGT که در مجلس وجود داشت، مخالف بود. وزیر اقتصاد وقت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که با طرحی که در مجلس پیش می‌رود، هیچ موافقتی نداریم.
وی افزود: الان ما در دولت پیگیر هستیم تا هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفتد. جلسه‌ای که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، رسماً خواستم که هرچه سریع‌تر این طرح در صحن بیاید تا زودتر به ما تکلیف شود تا بتوانیم طبق قانون، مقدمات مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کنیم. به‌محض اینکه قانون مصوب شود، حداکثر تلاش خود را خواهیم کرد تا ان‌شاءالله این دو پایه مالیاتی محقق شود.
به نظر می‌رسد خلأ قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد از مشکلات قانون‌گذاری در حوزه مالیاتی است و با تصویب این قوانین، پایه‌گذاری‌های نظام مالیاتی کامل شده و می‌توان به تحقق عدالت مالیاتی امیدوار شد.
وزیر اقتصاد معتقد است که فشار امروز دلالی‌ها بر روی قیمت مسکن، بازار ارز و ... ناشی از این است که ۶۰ سال عقب هستیم از اینکه بایستی پیش‌ازاین به فکر این پایه مالیات بر سوداگری و دلالی می‌بودیم.
دنیا ده‌ها سال است از ابزار مالیات‌های تنظیمی برای هدایت اقتصاد خود به سمت فعالیت‌های مولد استفاده می‌کند. این ابزار می‌تواند در اقتصاد ما هم که از معضل سفته‌بازی غیرطبیعی و تقاضای سیری‌ناپذیر برای دریافت تسهیلات و ورود به حوزه دلالی رنج می‌برد، کارساز باشد.
احمد صالحی؛ کارشناس حوزه پول و بانک در این زمینه به خبرنگار ایبِنا گفت: در دنیا قانون‌گذار می‌گوید هرکسی می‌خواهد از در بانک وارد شده و وام بخواهد بدون دردسر می‌تواند وام بگیرد منتهی خود وام‌گیرنده می‌داند که اگر مثلاً برای خانه یا ماشین و سایر موارد مصرفی وام می‌گیرد تا کیفیت زندگی خود را افزایش دهد، گرفتن وام توجیه دارد، اما اگر با نیت کسب منفعت از افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای مانند خانه دوم، طلا و ... این دارایی‌ها وام می‌گیرد، تاریخ به او اثبات کرده که ضرر خواهد کرد. یعنی قانون‌گذار به هر قیمتی که شده از افزایش سود ناشی از سفته‌بازی روی دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌قدر مالیات می‌گیرد تا دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.
این کارشناس با بیان اینکه ردگیری نحوه مصرف وام‌ها با ابزارهای نظارتی امکان‌پذیر نیست، افزود: اما اگر در گلوگاه‌های نظام پولی و مالی یعنی حساب‌های بانکی بنشینید و هر حساب بانکی را به یک پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی متصل کنید، در کنترل این فعالیت‌ها موفق خواهید بود. این اتفاق در ۱۹۲۰ در آمریکا رخ داده و مردم خودشان دارایی‌هایشان را افشا می‌کردند.
کارکرد ابزار مالیات تنظیمی این است که اجازه نمی‌دهد که فعالیت نامولد سود بیشتری از فعالیت مولد اقتصادی داشته باشد. البته درست است که اگر هم‌اکنون مالیات بر عایدی سرمایه پیاده شود ممکن است خطاهایی داشته و به جاهای که نباید اصابت کند منتهی به گفته کارشناسان، میزان این خطا کمتر از ۱۵ درصد و قابل مدیریت است باید یادآور شد که در آغاز راه چاره دیگری نداریم. مثلاً یکی از انتقاداتی که هم‌اکنون به طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود این است چون بخشی از افزایش قیمت دارایی‌ها به دلیل تورم عمومی است، پس باید تورم از نرخ مالیات بر عایدی تورم کسر شود، اما کارشناسان نظر دیگری دارند.
صالحی؛ کارشناس حوزه پول و بانک با اظهار مخالفت درمورد تعدیل نرخ مالیات بر عایدی سرمایه با تورم، توضیح داد: علت مفهومی مالیات‌های تنظیمی ماهیت بازدارندگی آن است ولی اگر با تورم تعدیل شود ماهیت خود را از دست می‌دهد. مالیات بر عایدی سرمایه هدف درآمدی ندارد بلکه یک مالیات تنظیمی است. کارکرد نخست این مالیات ایجاد درآمد برای دولت نیست بلکه موتور توسعه است. یعنی وقتی مالیات بر عایدی سرمایه تقویت شود در واقع سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به بخش مولد هدایت می‌گردد که به رشد اقتصادی می‌انجامد. حالا اگر مالیات بر عایدی سرمایه با تورم تعدیل شود صرفاً ماهیت درآمدی پیدا می‌کند چرا که اصلی‌ترین کارکرد آن را از آن گرفته‌اید.
وی خاطرنشان کرد: اگر اصابت مالیات بر عایدی سرمایه به دارایی‌های فرد باشد که با آن زندگی می‌کند طبق قانون نیازی نیست آن‌ها را بفروشد و قانون‌گذار برای آن‌ها استثناء قائل شده است ولی اگر بیش از آن است، پس آن فرد جزو دسته‌ای از افراد است که در طول دهه‌های گذشته در حال لذت بردن از سفته‌بازی روی دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است و اتفاقاً بخش زیادی از آن دارایی‌ها با پول وام‌هایی به‌دست‌آمده که باید صرف تولید می‌شد.
توسعه نظام مالیاتی برنامه‌ای چندبعدی است که با همکاری تعداد زیادی از دستگاه‌ها قابل انجام است. یکی از نهادهای کلیدی، بانک مرکزی است که باید شبکه بانکی را برای همراهی با این ساختار، هماهنگ کند.
بانک مرکزی در این سال‌ها به این موضوعات توجه ویژه داشته و برنامه‌های خوبی را در تکمیل ساختار جدید در پیش گرفته است. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی اعتقاد دارد که «قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در دست بررسی است می‌تواند جلوی سوداگری را بگیرد».
وقتی فعالیت‌های بانکی و جریان وجوه رصد شود، می‌توان از هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد، حمایت کرد و فعالیت‌های سفته‌بازانه را زیر چتر مالیات قرار داد. به گفته مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی «با پیاده‌سازی سامانه "پیچک" یا همان "صیاد" نظارت خوبی بر گردش پول در اقتصاد با استفاده از ابزار چک به وجود آمده است که یکی از مهم‌ترین فوائد آن اشراف مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است».
اتفاقاتی از جنس نظارت هوشمند و رصد وجوه در شبکه بانکی، برای نظام مالیاتی بسیار ارزشمند است. بسیاری از این موارد نیاز به قانون دارد که با جدیت مجلس در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و فراهم آمدن پشتوانه قانونی، می‌توان به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه و رونق تولید که نتیجه آن در افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود رفاه عمومی منعکس خواهد شد، امیدوار بود.
