به گزارش ایبِنا، علی اکبر حیدری در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه در حال حاضراجرای قانون واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت در چه مرحلهای است، گفت: بعد از پیگیریهایی که مجلس شورای اسلامی داشت بالاخره در قانون بودجه سال جاری تکلیفی برای دولت تعیین شد مبنی بر تخصیص سهام عدالت به دهکهای پائین درآمدی جامعه و سایر افرادی که این سهام را دریافت نکردهاند.
وی اظهارداشت: قرار شد عملیات اجرایی آن در سال جاری شروع شود چون در قانون بودجه تصریح شده که امسال باید این تکلیف قانونی بطور کامل اجرا شود.
سخنگوی اتحادیه سراسری تعاونیهای سهام عدالت گفت: ترتیبات اجرایی تا به اکنون در این زمینه بطور کامل نهایی نشده ولی در کلیات چه دهکهایی باید در اولویت باشند جمع بندی شده است.
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر چه تعداد از جاماندگان سهام عدالت شناسایی شدهاند، افزود: قانون بودجه بطور مشخص اولویت را به مددجویان نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی داده چون نزدیک به ۳,۵ میلیون نفر از جمعیت مشمول طرح افراد زیر پوشش در این دو نهاد حمایتی هستند که سهام عدالت دریافت نکردهاند.
حیدری بیان داشت: البته تکلیف اصلی قانون دو دهک پائین درآمدی جامعه است چون امکان دارد جمعیت زیادی در کشور باشند که زیر پوشش هیچ نهادهای حمایتی نباشند اما در گام نخست ۳,۵ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت در کشور شناسایی شدهاند.
وی ادامه داد: یادآوری میشود در هیچ مرحلهای از سهام عدالت در دهکهای پائین درآمدی جامعه حتی در گذشته فرآیند شناسایی اولیه و ثبت نام وجود نداشته به دلیل اینکه دستگاه مسئول مشخص و شناسایی اولیه بوسیله همان دستگاه انجام میشد پس در شناسایی اولیه این مرحله نیز هیچ نیازی به ثبت نام مقدماتی، پرداخت مبلغ و هزینهای نیست.
سخنگوی اتحادیه سراسری تعاونیهای سهام عدالت گفت: یک عده افرادی در کشور هستند که در واقع آنها جاماندگان سهام عدالتند.
وی افزود: این افراد کسانی هستند که در سالهای گذشته ضمن شناسایی و دریافت دعوت نامه، تکالیف قانونی خود را انجام دادهاند ولی به دلیل اختلال سیستمی سهام دریافت نکردهاند.
حیدری با اشاره به اینکه تعداد این افراد نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است، یادآورشد: انتظار میرود دبیرخانه مرکزی سهام عدالت سهام آنها را با همان قراردادهای قبلی تخصیص دهد چون اولویت نخست و بهانه دهکهای بعدی که اکنون مشمول هستند از جمله همین نهادهای حمایتی همان یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بودند.