احمد صالحی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به انتشار ارقام نظام پولی و مالی کشور اظهار کرد: حالا سوال پیش روی همه ما این است که چگونه می توان دریافت که سیاستگذار پولی و مالی کشور در مسیر درستی در حال حرکت است؟ آیا برچسب قیمت کالاها را ملاک قرار دهیم یا آمار منتشر شده یا برخی اقدامات دیگر که ممکن است اثراتشان میان مدت‌تر نمایان شود مد نظر قرار دهیم ؟ واقعیت این است که همه این موارد را باید در نظر داشت.
وی ادامه داد: وقتی رشد نقدینگی در ۶ ماه گذشته همواره نزولی بوده و رشد سالانه ۴۰درصد در حدود ۳۶درصد کنترل شده است؛ یعنی سیگنال مثبت.
صالحی تصریح کرد: استفاده نکردن دولت از تنخواه، محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها در ماه به ۱.۵ درصد تا ۲ درصد و همچنین منوط شدن اضافه برداشت بانک ها به تودیع وثیقه با خرید اوراق اقدامات مثبتی است که نباید آنها را نادیده گرفت.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: اینکه بانک مرکزی اسامی ابربدهکاران بانکی را منتشر می‌کند ممکن است پول‌ها را به راحتی وصول کند اما قطعا در جلوگیری از معوق شدن تسهیلات جدید تاثیرگذار است. از سوی دیگر اینکه در نظام بودجه ۱۴۰۱ فشار تسهیلات تکلیفی بر بانک ها وجود ندارد و نظارت بر نظام بانکی با سامانه سمات افزایش یافته نشان از اقدامات مثبت بانک مرکزی و دولت دارد.
وی با تاکید براینکه اینها به این معنی نیست که همه چیز خوب است؛ اما نمی توان تلاش‌ها را نادیده گرفت، اظهار کرد: همه کنترل نقدینگی در نظام پولی نهفته نیست بلکه همواره تاکید کرده ام که شمشیر داموکلس در اقتصاد ایران، در نظام مالیاتی است چون نظام مالیاتی با مالیات های درآمدی کسری بودجه را کاهش می دهد و با مالیات های تنظیمی هم باعث می‌شود کسب و کارهای مولد سود بیشتری نسبت به غیرمولدها داشته باشند. ضمن اینکه در کنار تامین بودجه دولت به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
صالحی ادامه داد: اینها اقدامات قابل تقدیری است که در حال انجام است و حتی برخی معتقدند شیب آن تند است. البته باید به این نکته توجه کرد که قرار نیست کسی مالیات اضافه بپردازد بلکه قرار است پایه مالیاتی اضافه شود و کسانی که مالیات نمی‌دادند مالیات خود را پرداخت کنند. در این زمینه سامانه جامع پایانه فروشگاهی هم به این موضوع کمک می کند که اجرای آن در این دولت شتاب گرفته است. این اقدام از آن جنس اقداماتی است که تاثیرات آن میان مدت هویدا می‌شود.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پایان گفت: نمی توانیم همه این اقدامات را نبینیم و صرفا قیمت کالاها که به هر ترتیب بخشی از آن ناشی از تورم حهانی و بخشی دیگر ناشی از تغییر قیمتی ارز ترجیحی کالاهاست که روی گستره وسیع‌تری از کالاها هم تاثیر گذاشته را ملاک قرار دهیم؛ چرا که خیلی منصفانه و کارشناسی نیست.
