از نظارت تطبیقی تا نظارت مبتنی بر ریسک

به گزارش روز جمعه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، در تمامی کشورهای جهان، میزان نظارتی که بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی انجام می‌شود، از تمامی سایر موسسات اقتصادی بیشتر و سخت‌تر است. دلیل اصلی این امر نیز چیزی نیست جز ماهیت خاصی که بانک دارد (به ویژه خلق پول درونی و فعالیت با منابع و سپرده‌های عموم مردم) و همچنین آثار و پیامدهایی که این نهاد می‌تواند در کل اقتصاد بر جای بگذارد. به همین دلیل، در چند سال اخیر (و به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا) ادبیات علمی بحث نظارت بانکی به صورت گسترده‌ای توسعه پیدا کرده است. یکی از مهمترین مسائلی که در این زمینه معمولا مطرح می‌شود، رویکرد کلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی است که می‌توان «تطبیقی» یا «مبتنی بر ریسک» باشد.

می‌توان نظارت تطبیقی (که از آن با عنوان نظارت سنتی نیز یاد می‌شود) را اینگونه تعریف کرد: «تطبیق عملیات بانک با ضوابط و مقررات تعیین ‌شده برای فعالیت بانکی و به بیان دیگر، ارزیابی چگونگی رعایت مقررات توسط بانک و واحدهای ‌تابعه آن». به نظر می‌رسد عبارت مقررات در این تعریف، مفهومی بسیار گسترده داشته و در برگیرنده قوانین بالادستی (مانند قوانین مجلس در رابطه با بانک)، مقررات وضع‌شده توسط مقام ناظر (بانک مرکزی)، مقررات حسابداری و حسابرسی و حتی مقررات داخلی بانک تحت نظارت ‌باشد.

در این شیوه نظارتی، ناظرین ‌بانکی در بازدیدها و بررسی‌های خود از بانک، موارد خاصی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از رعایت مسئله توزیع تسهیلات بین بخش‌های مختلف اقتصادی؛ رعایت ضوابط مربوط به ذخیره وام‌ها و اعتبارات؛ رعایت مقررات مربوط به افتتاح انواع حساب، صدور ضمانتنامه و غیره؛ رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در محدوده تعیین‌شده؛ رعایت سقف فردی در اعطای تسهیلات (ذینفع واحد)؛ رعایت حدود تفویض اختیار در واحدهای ‌مختلف و در نهایت، رعایت ضوابط شناسایی مطالبات غیرجاری.

شیوه نظارت تطبیقی دارای ویژگی‌هایی است که اولین آن‌ها انفعالی بودن است. بدین معنی که در این شیوه، ناظر بانک مرکزی، عملکرد گذشته بانک را با توجه به معیارهای مشخصی مورد ارزیابی قرار داده و در رابطه با انطباق این عملکرد با دستورالعمل‌های موجود اظهارنظر می‌کند. در واقع به عملکرد گذشته بانک واکنش نشان می‌دهد. دومین ویژگی نظارت تطبیقی، کمّی و جزئی بودن آن است. بدین معنا که ناظر بانکی، چالش‌های موجود بانک و میزان انحراف از قوانین و دستورالعمل‌های مصوب را به صورت دقیق و کمّی بیان می‌کند.

غلبه رویکرد حسابرسی، سومین مشخصه نظارت تطبیقی است. به طوری که در این شیوه، حساب‌های ‌مختلف بانک مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. بر این اساس، تمرکز اصلی ‌بازرسین بانک مرکزی بر صحت اقلام ترازنامه، صورت سود و زیان، میزان ذخایر وام‌ها و همچنین کارایی نظام کنترل داخلی قرار می‌گیرد.

آخرین ویژگی نظارت تطبیقی، گذشته‌نگر بودن آن است. بدین معنی که شیوه نظارت تطبیقی، در رابطه با این مطلب که بانک مورد بررسی در آینده چه وضعیتی خواهد داشت، اطلاعات محدودی ارائه می‌کند. در واقع، ناظرین تطبیقی با استفاده از نسبت‌ها و ابزارهای مالی موجود (مواردی چون سرمایه، بدهی، نقدینگی و سودآوری) وضعیت مالی بانک تحت بازرسی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. مسلماً در این شرایط، شاخص‌های مورد اشاره توانایی اظهار نظر در رابطه با وضعیت ریسک بانک در آینده، ثبات مالی که خواهد داشت و غیره را نخواهند داشت. بنابراین، شاخص‌های نظارت تطبیقی، ابزاری مناسب برای پیش‌بینی چشم‌انداز آینده بانک نمی‌باشند.

رویکرد نظارتی مبتنی بر ریسک، در نقطه مقابل رویکرد تطبیقی قرار دارد. تعریفی که برای این نوع از نظارت (که از دهه 80 توسعه پیدا نمود) می‌توان ارائه داد، عبارت است از «مجموعه فعالیت‌ها، تدابیر، اصول و اقدامات نظارتی که با هدف تعیین تمامی ریسک‌ها و خطرهایی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را تهدید می‌کند، انجام می‌شود». در نظارت مبتنی بر ریسک، تلاش می‌شود تا ارزیابی جامعی از روش‌های نظارت و کنترل به موقع ریسک توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و مقام ناظر (بانک مرکزی) ارائه شود.

در این شیوه دیگر ناظرین بانکی وظیفه تطبیق فعالیت‌ها با قوانین را بر عهده نخواهند داشت؛ بلکه در مقابل، وظیفه ناظرین بانکی نظارت بر فرایند مدیریت ریسک در بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مورد بررسی است. به عبارت دیگر، در این شیوه وظیفه ناظرین بانکی، شناسایی، اندازه‌گیری، نظارت و کنترل ریسک‌های مختلفی است که بانک با آن مواجه می‌شود که این خود شامل ریسک‌های درونزا و بروزا می‌شود.

نکته پایانی آنکه حرکت از نظارت سنتی به سمت نظارت مبتنی بر ریسک، نیازمند وجود زیرساخت‌های نرم‌افزاری و نیروی انسانی آموزش دیده است. مسلما تا زمانی که این زیرساخت‌ها فراهم نباشد، نمی‌توان نظارت مبتنی بر ریسک را اجرایی کرد و اگر این کار انجام شود، ممکن است هزینه‌های سنگینی به کل نظام بانکی تحمیل کند؛ که ایجاد مفاسد اقتصادی و بانکی، یکی از آن‌هاست.

سید مجید حسینی؛ صاحبنظر پولی و بانکی