رکود اقتصادی ایالات متحده فراتر از تصورات موجود
اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه دوم سال جاری حدود 0.9 درصد کوچک شده و راه حل فدرال رزرو برای تورم معیوب بوده و سیاست دولت ایالات متحده، مشکلات عرضه را پیچیده می کند.
به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی، اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه دوم سال جاری حدود ۰.۹ درصد کوچک شده، دومین سه ماهه متوالی که شاهد انقباض اقتصاد بودیم که به معنای رکود است. در پاسخ به این ارقام نگران‌کننده، کاخ سفید با غافل گیر کننده نبودن این کاهش به دنبال آرام کردن اوضاع است در حالی که رشد اقتصاد در واکنش به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش می‌یابد.
اما اشتباه نکنید، وضعیت اقتصادی آمریکا واقعا نگران کننده است. به این دلیل که حتی اگر در این کشور رکود توسط فدرال رزرو ایجاد شود، باز هم یک رکود است و نه تنها خطرات بسیار دارد، بلکه راه حلی که فدرال رزرو به دنبال آن است نیز در بهترین حالت ناقص و منسوخ به نظر می‌رسد.
ابتدا باید بدانیم که چرا فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد. به زبان ساده، این کار برای مهار تورم انجام می‌شود، تورمی که از سال ۱۹۸۱ به بالاترین حد خود رسیده و عمدتاً ناشی از افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی است. در راستای تصمیم فدرال رزرو، تورم با مخارج خارج از کنترل مصرف کنندگان، تحریک می‌شود. فدرال رزرو معتقد است که افزایش نرخ بهره و گران‌تر کردن وام‌ها چه برای کسب‌وکار‌ها و چه مصرف‌کنندگان، باید به آرام شدن اقتصاد آشفته، کاهش هزینه‌ها و مهار تورم کمک کند.
اما تصمیم ناقصی به نظر می‌رسد. اعتقاد بر این است که افزایش هزینه ها، به پشتوانه افزایش دستمزد‌ها و تقاضای متوقف شده ناشی از همه گیری در ترکیب با محرک‌های مالی دولت، باعث تورم می‌شود. در واقع، هیچ یک از این موارد درست نیست. دستمزد‌ها به صورت واقعی کاهش یافته است و به نظر می‌رسد تقاضا فقط به سطوح قبل از همه‌گیری بازگشته و بسیاری از بخش‌ها هرگز از کمبود تقاضای ناشی از همه‌گیری بهبود پیدا نمی‌کنند.
برعکس، به نظر می‌رسد شرکت‌هایی که از بحران‌های جاری برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند، عامل اصلی باشند و حتی کاخ سفید نیز می‌تواند آن را تصدیق کند. یعنی عدم رقابت یکی از محرک‌های اولیه تورم است. این موضوع در بخش انرژی کاملاً مشهود است، شرکت‌هایی مانند بریتیش پترولیوم، اکسون، شوران وشل به دلیل افزایش قیمت سوخت و بازخرید غیرقانونی سهام، سود‌های بی‌سابقه‌ای را کسب کردند.
این بدان معنی است که این مسئله‌ای در حوزه عرضه است تا یک مسئله در تقاضا، چیزی که سیاست پولی فعلی سعی دارد آنرا شناسایی کند. یکی دیگر از مسائل عرضه این واقعیت است که هنوز همه گیری کرونا تمام نشده است. افزایش موارد ابتلا با سویه‌های BA.۴ و BA.۵ Omicron می‌توانند مانند هم اکنون نیروی کار قابل‌توجهی را از کار بیاندازند. این امواج ابتلای متوالی محدودیت‌های اصلی در زنجیره تامین به شمار می‌روند.
مهم است که به این نکته اشاره کنیم که تغییر اقلیم یکی دیگر از محدودیت‌های عرضه است. تک تک صنایع روی این کره خاکی تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارند و سال گذشته شاهد رویداد‌های آب و هوایی بودیم که صنایع مهمی مانند چوب، نیمه رسانا‌ها و مواد غذایی اساسی را مختل کرد. البته کماکان این مسائل پابرجاست، زیرا اثرات مخرب تغییرات اقلیمی بدتر می‌شوند.
در عین حال، واکنش دولت بدون ارائه جایگزین‌های کافی به تغییرات اقلیمی برای کاهش مشکلات کافی نبوده وعدم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید نفت و گاز تنها قیمت انرژی را افزایش می‌دهد و منجر به سود‌های بی‌سابقه برای شرکت‌های عظیم سوخت فسیلی می‌شود. بنابراین، به جای تصویب کنگره یا تدوین برنامه‌ای برای پایان دادن به همه گیری، شناسایی تغییرات اقلیمی یا از بین بردن انحصارها، فدرال رزرو برای رسیدگی به هزینه‌های بسیار بالای مصرف کننده وارد عمل می‌شود.
در چشم انداز اقتصادی کنونی آنچه بیشترنگران کننده به نظر می‌رسد این است که هیچ سناریوی تاریخی قابل مقایسه‌ای وجود ندارد که بتواند راهنما باشد. در اواخر دهه ۱۹۷۰ و تا دهه ۱۹۸۰، زمانی که جهان با رکود و تورم مشابهی، رکود تورمی، دست و پنجه نرم می‌کرد، جهانی شدن یعنی ادغام اقتصاد جهانی به رشد اقتصادی و باز کردن بازار‌های جدید برای ملیت‌های مختلف آمریکا کمک کرد.
در این دوره شاید هیچ چیز بیشتر از عادی سازی روابط تجاری بین ایالات متحده و چین و همچنین سیاست‌های اصلاحی، مؤثر نبود. اما اکنون، تنش‌ها و جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده، تحت رهبری ایالات متحده برای جدا کردن اقتصاد‌های غربی از چین، اقتصاد جهانی را به سمت عدم رشد سوق داده است.
یعنی، تلاش‌ها برای جهانی‌زدایی در حال آزمایش هستند و جهان غرب تلاش می‌کند ارتباط روسیه را با اقتصاد جهانی قطع کند، که شرایط معکوس با دوره موفق جهانی‌سازی را ایجاد خواهد کرد. این مساله تنها موانع اقتصادی پیش روی زنجیره تامین آمریکا و غرب را تشدید خواهد کرد. با وجود اظهارات مسرت بخش کاخ سفید، اقتصاد ایالات متحده به شدت در رکود قرار دارد و ابزار‌هایی که فدرال رزرو برای حل رکود اقتصادی در ترکیب با تورم ناپایدار خود استفاده می‌کند، کافی نیست و سیاست دولت ایالات متحده در هر سطحی اوضاع را بدتر خواهد کرد.
