وحید عزیزی؛ مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: در بحث شفافیت که زیرساخت هر نظام مالیاتی است، حاکمیت وظیفه دارد بر جریان دارایی، جریان کالا و جریان مالی شهروندان نظارت داشته باشد و بتواند حق عمومی جامعه را از این طریق احصا و دریافت کند.
وی با تاکید براینکه در زمینه جریان مالی در دولت سیزدهم اقدامات خوبی انجام شد، افزود: مشکلاتی در بخش کارتخوان‌ها ودرگاه‌های دریافت مالی وجود داشت که بسیاری از این‌ها پرونده‌های مالیاتی نداشتند و مشخص نبود با آن‌ها چه فعالیت‌هایی انجام می‌شود که در نهایت با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بیش از ۹۰ درصد آن‌ها ساماندهی شد.
عزیزی تصریح کرد: برخی کارتخوان‌ها غیرفعال و برخی دیگر به سامانه مالیاتی متصل و پرونده مالیاتی برایشان تشکیل شد.همچنین بخش مختصری هم باقی مانده است که باید تعیین تکلیف شود و به نظر می‌رسد تا یک ماه آینده محقق خواهد شد.
مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی همچنین درباره نظارت بر حساب‌های بانکی و مسئولیت‌پذیری در حساب‌های بانکی گفت: برخی ناآگاهانه با حساب‌های شخصی خود فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و برخی هم با نیت فرار مالیاتی که این امر باعث شده اتفاقا برای افراد عادی جامعه هم محدودیتی در حساب‌ها قرار داده شود. در نتیجه مقرر شد حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تفکیک شود. حساب تجاری حسابی است که به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب شغل معرفی می‌شوند و صاحبان را مکلف به ارائه اظهارنامه می‌کند.
وی ادامه داد: فرآیند این امر در چند ماه آینده به صورت رسمی آغاز می‌شود و احتمالا ابتدا برای حساب‌های جدید منظور خواهد شد و کم کم به حساب‌های دیگر تسری می‌یابد. اگر بعد از این اتفاق افرادی باشند که حساب‌هایشان مشکوک به حساب تجاری باشد یعنی افرادی که تعداد واریز بالایی دارند یا مبلغ بالایی دارند یا هر دو؛ یعنی حسابی است که فعالیت اقتصادی دارد و در نتیجه از ان‌ها دعوت می‌شود توضیحاتی دراین باره داشته باشند.
به گفته عزیزی، با این دو اقدام مهم دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی که مکمل آن این است که افراد مسئولیت فعالیت‌های مالی خود را بپذیرند، بسیاری از مسائل اعم از فرار مالیاتی یا پولشویی و تخلفات دیگر کاهش می‌یابد. ضمن اینکه تکمیل این دو فعالیت که با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی انجام می‌شود؛ خیلی به شفافیت نظام مالیاتی کشور کمک می‌کند.
مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی یکی از دلایل فرار مالیاتی را بحث فرهنگی دانست و گفت: باید به مرور این اطمینان در مردم حاصل شود که مالیات بپردازند و اقدام غیرطبیعی نیست چرا که هر کسی عضو جامعه است باید حق عضویت خود را بپردازد و بودجه کشور هم باید در این مسیر تامین شود.
عزیزی با اشاره به مسائل دیگری که باعث می‌شود به فرار مالیاتی دامن بزند، تصریح کرد: ممکن است برخی نیت‌هایی داشته باشند که نخواهند فعالیت اصلی شان مشخص شود و در این مسیر از خلاء‌های قانونی اعم از اعمال سلیقه‌های شخصی در رسیدگی مالیاتی سوءاستفاده می‌کنند. مهم‌ترینش هم موضوع عدم تکمیل کامل اطلاعات اقتصادی یک شخص در نظام مالیاتی است که به مرور داره به حد بلوغ خودش می‌رسد و، چون در حال افزایش است، امسال شاهد بودیم که مبالغ ابرازی چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی در اظهارنامه‌ها به شدت افزایش پیدا کرد. این یعنی مردم اعتماد بیشتری به نظام مالیاتی کرده‌اند.
وی افزود: به نظر می‌رسد با تکمیل این فرآیند و همچینن زیرساخت حقوقی (مانند اینکه در فرآیند ثبت شرکت‌ها باید قوه قضاییه اعتبارسنجی را تقویت کند) می‌توانیم بحث شکاف و فرار مالیاتی را تا حد بسیاری کاهش دهیم.
مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی همچنین با بیان اینکه شناسایی مودیان جدید از محل‌های مختلفی انجام می‌شود، اظهار کرد: یکی از مطمئن‌ترین محل‌ها، بحث ساماندهی درگاه پرداخت بود که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید از این طریق ثبت نام شدند. سامانه مودیان هنوز به صورت رسمی اجرایی نشده و کامل نیست که در صورت تکمیل، در آینده به این روند کمک خواهد کرد.
عزیزی با اشاره به سامانه سوت‌زنی گفت: اگر گزارش موثری به سازمان امور مالیاتی داده شود و این گزارش منجر به صدور برگه تشخیص و در نهایت وصول مالیات شود، از محل وصولی پاداشی معادل یک درصد از ارزش آن به گزارش دهنده پرداخت می‌شود.
