هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در اصلاحات نظام پولی و مالی گفت: اصلاح قیمت‌ها از جمله کار‌هایی بود که دولت تا به امروز مورد توجه قرار داده و به همین دلیل هم مجلس در حال اصلاح قوانین مهم پولی و بانکی کشوراست. قوانینی که به قانون سال ۵۱، قانون بدون ربا سال ۶۱ و قانون ایجاد بانک‌های خصوصی برمی گردد.
وی در ادامه اضافه کرد: باید درنظر داشت طرح مورد اشاره از نیازهای امروز کشور است، اما متخصصین بازار پول، کارشناسان و مسئولان در سه دهه گذشته نقد جدی به آن وارد می‌دانند که باید منتظر ماند و خروجی را مورد سنجش قرار داد. البته در صورتیکه دولت و مجلس مشترکا بریک طرح کار می‌کردند یا دولت لایحه‌ای در خصوص قوانین پولی و بانکی به مجلس تقدیم می‌کرد، امید به اصلاح ساختاری بیشتر بود.
نماینده سابق مجلس در ادامه ابراز کرد: کنترل نرخ ارز، تورم، رشد نقدینگی و مدیریت پولی و مالی با قوانین درستی که در مجلس تصویب می‌شود امکان‌پذیر خواهد بود، لذا این فرایند باید به درستی طی شود.
حق شناس درباره شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز اظهارداشت: درصورتیکه ترازنامه‌های بانک استاندارد و از میزان دارایی‌های منجمد آن‌ها کاسته شود، اضافه برداشت‌ها به حداقل برسد و نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی براساس استاندارد‌های بانک‌های دنیا رعایت شود، بطوریکه بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به رعایت کند، طبیعی است که برای اصلاح بازار پول بسیار موثر واقع خواهد شد.
