به گزارش خبرنگار ایبنا، اصلاح قوانین بانکی، نظارت بهتر و دقیق‌تر در کنار بهره‌گیری از فناوری‌های مالی در بانک مرکزی موجب کمک به توسعه اقتصادی کشور، ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم و سیاست گذاری پولی بهتر بانک مرکزی می‌شود که در این میان بانک مرکزی در یکسال گذشته سیاست‌های متعددی در بخش فناوری را در دستور کار قرار داده است.
در حال حاضر ۸ میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی متصل هستند. این امر در کنار ایجاد فضای شفافیت مالی به جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان مالیاتی کمک می‌کند که موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.
حوزه تسهیلات اعطایی بانک ها، یکی از مسائل مربوط به نظام بانکی است که در صورت عدم نظارت درست و دقیق تخلفاتی را به همراه دارد. سامانه‌های نظارتی مانند سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات، تسهیلات و تعهدات) که وظیفه استعلام تسهیلات اعطایی بانک‌ها و عملکرد آن‌ها در این حوزه را به عهده دارد با بررسی دقیق و کامل روند اعطای تسهیلات بروز تخلفات در این حوزه را به حداقل رسانده است.
قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است. از فرآیند تخصیص دسته چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط افراد، به نحوی تنظیم شده است که نه تنها جلوی جعل چک را می‌گیرد، بلکه مانع صدور چک‌های بی‌محل می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه صیاد کاهش تنش اعتباری و افزایش قدرت نظارت بر فرآیند صدور چک‌ها است. با فعال شدن این سامانه عملاً در بخش اعتبار پرداختی، امکان رصد جریان چک‌ها وجود دارد و همچنین از ویژگی‌های دیگر دسته چک‌های سامانه صیاد می‌توان به حذف نقش شعب بانکی در صدور دسته چک اشاره کرد. در این سامانه دیگر شعب بانکی مرجع صدور دسته چک نیستند، بلکه فرد درخواست‌کننده دسته‌چک از طریق سامانه بانک مرکزی اعتبارسنجی شده و دسته چک برایش صادر می‌شود. دسته چک صیاد متحدالشکل است و تنها لوگوی بانک‌ها وجه تمایز آن‌ها از یکدیگر است. اجرای قانون جدید چک سبب شده است که میزان چک‌های برگشتی و تعداد زندانیان مرتبط با آن به تعداد قابل توجه، کاهش پیدا کند. تا قبل از اجرای این قانون، ۹۰ درصد زندانیان زن، مرتبط با پرونده چک برگشتی بودند و حال، شاهد کاهش جدی این زندانیان هستیم. بیش از ۷۰ درصد جرایم مربوط به زنان با اجرای قانون جدید چک کاهش یافته است.
با راه‌اندازی سامانه محچک در صورت کسری موجودی حساب جاری فرد صادرکننده نزد بانک، مبلغ مورد نظر از سایر حساب‌های شخص در همان بانک برداشت شده و به ذینفع پرداخت می‌شود. در مرحله بعد و در صورت عدم تامین مبلغ چک در همان بانک، حساب‌های فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق سامانه محچک، مسدود می‌شود. با راه‌اندازی این سامانه بیش از ۸۰ درصد مبالغ چک‌های برگشتی پس از ۳ روز رفع سوء شدند در حالیکه قبلا ۳۷ روز بوده است. زمان متوسط رفع سوء اثر برای ۸۰ درصد چک‌ها ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است و راه اندازی این سامانه در کنار اجرای کامل قانون جدید چک موجب کاهش قابل ملاحظه چک‌های برگشتی شده است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۹۰ درصد بانک‌های کشور که ۸۵ درصد خودپرداز‌ها را در اختیار دارند توانسته‌اند خدمات چک را از طریق خودپرداز‌های خود به مردم ارائه کنند. بانک مرکزی به منظور تسهیل دسترسی هموطنان به سامانه صیاد، علاوه بر تجهیز درگاه‌های بانکی شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها، اپلیکیشن‌های پرداخت و همچنین زیرساخت پیامکی، با تجهیز بیش از ۸۵ درصد خودپرداز‌های شبکه بانکی به سامانه صیاد امکان عملیات ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک از طریق خودپرداز‌ها را فراهم کرده است.
نماد، سامانه‌ای به‌منظور تضمین امنیت، محرمانگی، صحت و دقت و انکارناپذیری داده‌ها در نظام بانکی است و باعث ایجاد هویت دیجیتالی امن برای اشخاص در استفاده از خدمات بانکی مجازی می‌شود و به‌منظور پیاده‌سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و به‌کارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون «پرتال ارزی»، «سنا»، «سپام»، «کاشف»، «ساتنا»، «چکاوک» و «پایا» تدوین شده است. استقرار و راه‌اندازی این سامانه با همت و تلاش متخصصان کشور، یک زیرساخت یکپارچه، متمرکز و در عین حال امن را در اختیار بانک‌ها و مشتریان قرار داده و از این پس مشتریان شبکه بانکی، صرف‌نظر از بانک ارایه دهنده خدمات، می‌توانند از یک گواهی امضای دیجیتال برای دریافت خدمات استفاده کنند. با استفاده از امضای الکترونیک افراد بدون مراجعه حضوری و در منزل می‌توانند از خدمات بانکی استفاده کنند و به کمک این سامانه گامی دیگر به توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد بانک‌های بدون شعبه برداشته می‌شود.
این سامانه در راستای ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق، جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر شده و اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شده است.
طرح گام، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را به ویژه برای واحد‌های کوچک ومتوسط فراهم کند. اوراق گام، ابزار مالی جدید و کارآمدی برای تامین مالی واحد‌های تولیدی بوده و سازوکار آن در عمل امکان تامین مالی زنجیره تولید و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت تامین مالی واحدهاست. در واقع بانک مرکزی به منظور کمک به بهبود روش‌های تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، اقدام به راه‌اندازی سامانه گام، جهت صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول خواهد کرد.
در دومین روز از هفته دولت سامانه پل رونمایی شد که با اجرای شدن آن درکنار سهولت استفاده و سادگی، شاهد امنیت بالاتر و عدم وابستگی به رمز دوم و پیامک و همچنین رفع شدن مشکلات نسبت به دیگر راه‌های انتقال پول هستیم. در سامانه پل مشتری بانکی می‌تواند تا سقف ۱۵ میلیون تومان را در هر ساعت از شبانه‌روز به حساب مقصد منتقل کند. هم انتقال پول آنی خواهد بود، هم کارمزد خیلی کمتری از دیگر درگاه‌ها و کارت به کارت برای مشتری دارد.
به گفته رییس بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، رمز ریال بانک مرکزی از شهریور ماه امسال عرضه می‌شود. رمزریال، دارایی دیجیتال است که بانک مرکزی و حاکمیت آن را تائید می‌کند و پشتوانه آن بانک مرکزی است. عرضه رمزریال موجب افزایش حاکمیت پولی بانک مرکزی و همچنین بهره گیری از تکنولوژی‌های جدید پولی و ایجاد تحول در امر پرداخت است. ویژگی‌هایی مثل ردیابی جریان پول در تامین مالی و عرضه رمزریال، استفاده از قرارداد‌های هوشمند، جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری در حوزه پول، سهولت استفاده برای مردم و ایجاد کسب و کار‌های جدید باعث استقبال از رمزریال شده است که با ایجاد زیرساخت‌ها توسط بانک مرکزی شهریور ماه امسال رمزریال عرضه می‌شود.
