اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار ایبِنا گفت: مهمترین فایده و ویژگی قانونی شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی شفاف سازی در حوزه‌های مختلف بانکی است. بانک مرکزی در نتیجه این تصمیم می‌تواند بر نقل و انتقال وجه توسط بانک‌ها و افراد نظارت کافی داشته باشد و به طور مثال انجام تراکنش‌ها بیش از یک حد مشخص باید با ثبت فرم درخواست انتقال و اعلام انگیزه این کار همراه شود.
سلیمی در ادامه اظهار داشت: قانونی شدن این طرح سبب خواهد شد تا قدرت نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا کند که در نتیجه آن از خلق پول بانک‌ها و موسسات مالی، جلوگیری به عمل خواهد آمد. علاوه بر این بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی هم بیشتر از گذشته تحت نظارت قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه اضافه کرد: دولت بدون در نظر گرفتن عوارض و پیامد‌هایی که برای کشور به دنبال دارد هر زمان نیاز پیدا کند دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و شیوه و زمان برگشت آن را هم مشخص نمی‌کند، بنابراین اولین مزیت قانونی شدن طرح فوق این خواهد بود که دولت نخواهد توانست بانک مرکزی را صندوقی بداند که تنها برای برای جبران کمبود‌های آن به وجود آمده است. علاوه براین تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها تخصیص داده می‌شود، ضابطه‌مند خواهد شد ونقش بانک‌ها در آن کم خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص یادآور شد: یکی از مباحث مهم که باید در این طرح مورد توجه قرار گرفت، بحث بانکداری اسلامی است. سرمایه گذاری‌های که بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی در حال حاضرعملیاتی می‌سازد با اهداف بانکداری اسلامی مغایرت دارد، به همین دلیل شورای فقهی در نظر گرفته شده تا تصمیم گیری‌ها با فقه اسلامی مطابقت داشته باشد.
